ضم مدد تنفيذ مشروعات الساحل السابقة للقرارات الوزارية الجديدة بشروط

قررت هيئة المجتمعات العمرانية احتساب المدة المتبقية من جهات الولاية السابقة لأراضي الساحل الشمالي علي القرارات الوزارية الجديدة من تاريخ صدور القرار الجمهوري بضم 707 آلاف فدان حتى نهاية المشروع المقررة من جهة الولاية السابقة، وذلك للحالات والكيانات التي تعاقدت مع جهات ولاية سابقة قبل قرار منح الولاية على أراضي الساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية، ومازالت داخل مدة التنفيذ الواردة بالعقود أو انتهت مدة تنفيذها بتاريخ لاحق لتاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020.

وقررت أيضًا إضافة المدة من تاريخ صدور القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم وبما لا يتجاوز المدد الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 147 لسنة 2020، مع سداد باقي المستحقات المالية عن قيمة الأرض من جهة الولاية السابقة، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية المعتمدة من الهيئة والاستعمال طبقاً للمخطط المعتمد للجزء غير المنفذ، ليتم إبرام ملحق عقد يتضمن الالتزامات السابقة وبعد انتهاء المدة المشار إليها، كما يتم استكمال التعامل وفقاً للضوابط المقررة سداد مقابل تحسين ومقابل مهلة إضافية.

أما في حال طلب العميل الاستفادة من مدد التنفيذ الواردة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 147 لسنة 2020 بحد أقصي 4 سنوات، فيتم تحصيل مقابل تحسين عن الجزء غير المنفذ، وسداد المستحقات المالية السابقة عن قيمة قطعة الأرض مع جهة الولاية السابقة، والتي لم يتم سدادها مع إبرام عقد مكمل يتضمن الالتزامات المقررة.

وبشأن الطلبات التي تًقدم من المستثمرين باعتبار المشروع مرحلة واحدة في استصدار التراخيص والتنفيذ فوافقت الهيئة مع إلزام المخصص له المشروع تقديم خطاب ضمان بنكي لضمان تنفيذ الأعمال لصالح جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي المختص بواقع 5% بدلاً من 10% من قيمة المبالغ المالية الإجمالية الواردة بالتعاقد، وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال خطاب الضمان، على أن يتم إبرام ملحق للتعاقد بين الهيئة والمخصص له قطعة الأرض حال اختيار البدائل المطروحة.