د.م أشرف دويدار: عروض خاصة من (زيزينيا المستقبل) لفترة محدودة سيتم الإعلان عنها قريباً

أكد الدكتور المهندس أشرف دويدار.. العضو المنتدب لشركة «أرضك» للتنمية والاستثمار العقارى، أن الرؤية المستقبلية والفلسفة العقارية لشركته بالسوق العقارى المصرى تهدف دائمًا إلى خلق مجتمع منتج ومبتكر ويسعى للرفاهية والخصوصية، وهذا ما يظهر واضحا فى أحد أبرز مشروعاتها وهو «زيزينيا المستقبل» الذى يقام على مساحة 70 فداناً تصل نسب المبانى منها إلى 20٪، فيما تقدر نسب المساحات الخضراء والبحيرات بنحو 80 ٪، كما يضم المشروع العديد من الخدمات المتميزة، مشيرا إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بـ2,5 مليار جنيه، فى حين يصل حجم المبيعات المتوقعة إلى 4 مليارات جنيه، وسيتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، ومن المتوقع الانتهاء منه بالكامل فى 2020، وهو ما يؤكد مصداقية الشركة فى التنفيذ والتزامها الواضح بالتوقيتات الزمنية.

وأوضح «دويدار» أن الشركة أطلقت فى شهر أغسطس مرحلة جديدة من كمباوند «زيزينيا المستقبل» باسم «The Curve» بنموذج الليان وتم الانتهاء من بيع 70٪ من وحدات المرحلة وسيتم الإعلان خلال أيام عن مرحلة جديدة ومتميزة أيضاً بالمشروع، فضلاً عن العروض والتسهيلات لعملاء الشركة الباحثين عن الرفاهية والخصوصية من المصريين فى الداخل والعاملين بالخارج وكذلك غير المصريين لاسيما وأن الشركة تؤمن بفكرة تصدير العقار، كما تقدم الشركة فى مشروعها مجموعة خدمات جديدة مثل Club House متعدد الخدمات بما يخدم فلسفة الشركة فى دعم وتحفيز التفاعل المجتمعى، مما يساهم فى خلق وسيلة تفاعل مؤثرة بداخل مجتمع زيزينيا المستقبل.. وإلى نص الحوار..

 فى البداية، نود التعرف على تفاصيل مشروع «زيزينيا المستقبل» بوصفه أحد أبرز مشروعات الشركة؟

 لقد بدأنا فى تنفيذ مشروع «زيزينيا المستقبل» فى شهر نوفمبر 2016، حيث قامت الشركة بإسناد أعمال إنشاءات بقيمة مليار جنيه إلى 3 شركات مقاولات من كبرى الشركات العاملة فى السوق المصرى، كما أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه، فى حين يصل حجم المبيعات المتوقعة إلى 4 مليارات جنيه، وسيتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذه بالكامل فى عام 2020، تاكيداً على مصداقية الشركة فى التنفيذ والتزامها الواضح بالتوقيتات الزمنية التى تم تحديدها لتسليم وحدات المشروع على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية.

وألفت النظر إلى أن المشروع يقام على مساحة 70 فداناً ويضم نحو 45 عمارة سكنية تضم 1807 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 160 و568 مترا مربعا، تتنوع ما بين وحدات دوبلكس وبينت هاوس وجاردن فيراندا، ويتميز المشروع بتصميمه الجديد والمتفرد قام بتنفيذها المصممين العالميين د. أحمد ميتو و د. أكرم فاروق، وتصل نسب المبانى فى المشروع إلى 20٪ فيما تقدر نسب المساحات الخضراء والبحيرات بنحو 80٪، كما يضم المشروع مجموعة من الخدمات المتميزة منها مركز خدمات يومية، وأماكن مخصصة للشواء، ومركزا طبيا، ومسجدا، وتراك عجل، وآخر للمشى، ومنطقة ترفيهية، وبحيرات صناعية، بجانب مركز تجارى متميز، وسخانات شمسية، ومكان خاص للنفايات فى كل دور بما يتوافق مع مفاهيم الحفاظ على البيئة.

 وما آخر التطورات الخاصة بالمشروع؟

 أطلقنا فى شهر أغسطس مرحلة جديدة من مشروع «زيزينيا المستقبل» باسم «The Curve»، نموذج الليان وتم الانتهاء من بيع 70٪ من وحدات تلك المرحلة وسيتم الإعلان عن مرحلة جديدة خلال أيام فضلاً عن العروض والتسهيلات التى نقدمها لعملائنا الباحثين عن الرفاهية والخصوصية من المصريين فى الداخل والعاملين بالخارج وكذلك غير المصريين لاسيما أن الشركة تؤمن بفكرة تصدير العقار، ونقدم فى المشروع خدمات جديدة متنوعة مثل Club House متعدد الخدمات بما يخدم فلسفة شركة «أرضك» فى دعم وتحفيز التفاعل المجتمعى الإيجابى والتى تساهم فى خلق وسيلة تفاعل مؤثرة بداخل مجتمع زيزينيا المستقبل، حيث إننا نعتبر أن مشروع زيزينيا المستقبل هو انعكاس حقيقى لرؤية الشركة وفلسفتها فى السعى نحو خلق مجتمع مختلف ومبتكر.

وأؤكد هنا أن الموقع الجغرافى لمشروع «زيزينيا المستقبل» يعد من أفضل المناطق العمرانية فى القاهرة، لكونه محاطاً بالعاصمة الجديدة وبالقرب من مشروع مدينتى وامتداداً طبيعياً للقاهرة الجديدة من جهة شارع التسعين وعلى بعد ساعة من العين السخنة ويمكن الوصول له من خلال طريق السويس.

على الرغم من تهافت المطورين العقاريين على أراضى العاصمة الإدارية الجديدة قبل طرحها، الا انه بعد طرح «الإسكان» لتلك الأراضى لم تلقْ قبولا من المطورين، بما تفسر ذلك؟

المطورون ليسوا ضد الدخول فى الطرح وشراء الأراضى بمفردهم وليسوا أيضا ضد فكرة الشراكة مع القطاع العام، ولكن قبل هذا لابد من عقد اجتماع بين القطاعين للاتفاق على السياسة المالية للشراكة والأرباح المقبولة لكل الطرفين.

علماً أن كافة المطورين كانوا ينتظرون الطرح الخاص بأراضى العاصمة الإدارية الجديدة لكن الشروط التى وضعتها الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان هى التى ضعفت إقبال المطورين على هذه الأراضى، ويأتى فى مقدمتها الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالكامل خلال عامين أو ثلاثة أعوام على الأكثر، فضلا عن ارتفاع سعر متر الأرض أثناء عملية الطرح الأمر الذى مثل تحدياً كبيرا على الكثير من المطورين، خاصة أن البنوك لا تقوم بتمويل شركات القطاع الخاص فى هذا الشأن. لذا تم التفكير فى عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولكننا واجهنا تحدياً آخر وهى تقييم سعر الأرض، فعند الدخول فى شراكة على أرض سعر المتر بها يصل إلى 5 آلاف جنيه فإن ذلك سيخلق مشكلة كبيرة وهى بكم سيتم بيع الوحدات؟

وأؤكد أن شركة «أرضك» على أتم الاستعداد لشراء أراض فى مناطق مختلفة منها على سبيل المثال العاصمة الإدارية الجديدة، وأشير إلى أننا قمنا بالفعل بسحب كراسة الشروط الخاصة بالطرح الأول بالعاصمة ولكن حالت الشروط السابقة دون المنافسة فى الطرح.

 ما رؤيتك لفكرة المطور العام وكيفية يتم تطبيقها لتكون باكورة التنمية العمرانية بمصر؟

 فكرة المطور العام ليست بحاجة إلى تسويق لأن الدولة تعمل كمطور عام والقطاع الخاص يسعى إلى تفعيل تلك الفكرة المطلوبة بشدة فى السوق العقارى المصرى، وأنا أطالب بضرورة تفعيل تلك التجربة الناجحة بدرجة كبيرة على القطاع الخاص، حيث تشارك شركات القطاع الخاص فى ترفيق الأراضى وتوفيرها.

وأعتقد أن تلك الافكار لا يوجد عليها خلاف من قبل المطورين ولكن المشكلة التى تواجهنا فى تفعيلها هى عدم وجود رؤية عامة للقطاع العقارى، وذلك على الرغم من انعقاد العديد من المؤتمرات على مدار السنوات السابقة لكن المطورين لم يتمكنوا خلالها من الوصول إلى رؤية حقيقية للسوق العقارى نستطيع من خلالها تحديد الأدوار، والدليل على ذلك أن عددا كبيرا من المطورين كانوا يعانون من ندرة الأراضى وكانت لديهم مطالب بسرعة طرح الدولة لأراض جديدة، وفى الوقت الذى قامت فيه الدولة بطرح كم كبير من الأراضى فى الطرح الأخير لهيئة المجتمعات العمرانية كانت المفاجئة أن الكثير من المطورين لم يقدموا للحصول على إحدى قطع هذا الطرح على الرغم من مطالبهم المستمرة بضرورة طرح الدولة لأراض لحل أزمة ندرة الأراضى، وأوضح أن ذلك يرجع إلى ارتفاع سعر الأرض فقد وصل سعر المتر المربع فى منطقة مثل القاهرة الجديدة إلى 5800 جنيه ومع إضافة الفوائد عليه نجد انه يصل إلى 8 آلاف جنيه، وعند اضافة أعمال الإنشاءات يصل سعر المتر إلى 12 ألف جنيه وأخيرا بإضافة التسويق والربحية فلن يقل السعر عن 18 ألف جنيه للمتر، وهو ما يعنى أن سعر الشقة التى تبلغ مساحتها 100 متر مربع يصل إلى مليون و 800 ألف جنيه، مع العلم أن من يملك هذا المبلغ لا يرغب فى السكن فى شقة مساحتها 100 متر، كما أن من يرغب فى شراء شقة مساحتها 100 متر لا يملك هذا المبلغ، مما يشير إلى أن الأزمة تتفاقم.

 من وجهة نظرك، كيف يتم حل هذه الأزمة والمتعلقة بسعر الأرض؟

 بداية يجب التأكيد على أن الدولة عندما تعمل كمطور عام تتعامل مع الأرض بسعر يختلف تماما عن السعر الذى تطرح به للمطورين والدليل على ذلك أن سعر الوحدات التى تطرحها الدولة أقل بكثير عن الوحدات التى يطرحها المطورون، وأود أن ألفت النظر إلى أنه لو قامت الدولة بطرح الأراضى للقطاع الخاص بنفس السعر الذى تضعه هى فى دراسات الجدوى لمشروعاتها السكنية فإن ذلك سينعكس بشكل مباشر على الأسعار التى يطرح بها المطورون العقاريون مشروعاتها وسيؤدى إلى انخفاض أسعار الوحدات بما يتلاءم مع مطالب العملاء وتصبح فى متناول شرائح كثيرة من العملاء، وأشدد على أن هذا الأمر يحتم ضرورة وجود حوار مجتمعى بين الدولة والقطاع الخاص حتى نتمكن من الوصول إلى حل للمنظومة العقارية والاتفاق على الأدوار المنوط بكل طرف «الدولة والقطاع الخاص» وتحديد الآليات التى يتم العمل من خلالها بحيث يكون القطاع الخاص منافساً للدولة والمستفيد النهائى هو المواطن.

وأؤكد هنا أن المنظومة العقارية فى الوقت الحالى لازالت غير صحية، فهناك الكثير من الشركات العقارية وشركة أرضك فى مقدمتها ترغب فى الشراكة مع القطاع العام ولكننا بحاجة إلى الحصول على ضمانات بعدم التعرض إلى مشاكل أثناء العمل فلابد من وجود منظومة تقوم بتنظيم هذه الشراكة وتضمن حقوق كلا الطرفين.