ننشر إجراءات التعامل مع أراضى حق الانتفاع

حددت هيئة المجتمعات العمرانية عدة إجراءات لتخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع، تتضمن تحديد قطعة الأرض المطلوبة من حيث الموقع والمساحة والنشاط والمدينة وقيمة جدية الحجز، فضلًا عن تحديد بيانات الشركة متضمنة جميع الضمانات والأوراق المطلوبة، كما حددت مجموعة من الضوابط للحصول على قطعة أرض وفقًا لهذه الآلية.

وتتضمن الضوابط أن يكون الحد الأقصى للترخيص بحق الانتفاع 25 عامًا، وفى حالة زيادة المدة على 5 سنوات لا تجدد إلا بموافقة الطرفين، ويكون الترخيص بالانتفاع للشركات والأنشطة التجارية والترفيهية والإدارية والسياحية فقط، ولا يجوز الترخيص للأفراد وشركات الأفراد، كما يتم زيادة مقابل التخصيص بالانتفاع السنوى بقيمة 10% سنويًا وتحرير عقد بين المنتفع وهيئة المجتمعات العمرانية.

وتتضمن الضوابط أيضًا تقديم العروض لهيئة المجتمعات محدد بها قيمة مقابل الترخيص بالانتفاع السنوى بما لا يقل عن الثمن الأساسى المعلن، كما سيتم المفاضلة بين العروض المقدمة وفقًا لأعلى سعر فى حالة التساوى فى الشقين الفنى والمالى، وسيتم تسليم الأرض أو الوحدة بعد تقديم تأمين نهائى وإبرام العقد وسداد مقابل الانتفاع عن السنة الأولى ويبدأ حساب مدة الانتفاع اعتبارًا من تاريخ التسليم.

وألزمت الهيئة المتقدم بأن يكون العرض المقدم مصحوبًا بالتأمين الابتدائى المحدد، واستيفاء جميع المستندات المتعلقة بالشركة، كما يسدد الفائز بالانتفاع 10% خلال 10 أيام من إخطاره بالعطاء، وفى حالة عدول مقدم العرض قبل قرار السلطة المختصة يتم رد نصف قيمة التأمين، وفى حالة عدوله بعد قرار الجهة المختصة يكون التأمين من حق الهيئة، وفى حال تأخر المرخص له فى تنفيذ الأعمال يحق للهيئة سحب الأرض دون أن يكون للمرخص له حق فى التعويض.

كما ألزمت الهيئة المتقدم بسداد مقابل الانتفاع السنوى فى بداية كل سنة بما لا يتجاوز شهرًا عن تاريخ الاستحقاق، وفى حالة تجاوزه المدة المحددة يتم إضافة قيمة مالية كغرامة تأخير، مع إلزام المرخص له باستصدار قرار وزارى للمشروع لما يزيد على 5 أفدنة، والتزامه بالحفاظ على المرافق المارة، وأيضًا نشاط المشروع والذى لا يتم تغييره إلا بموافقة الهيئة.

كما حددت الهيئة 6 أسباب لإلغاء التخصيص تضمنت طلب المرخص له بإلغاء التخصيص، وحالات عدم البدء فى تنفيذ المشروع، وعدم سداد مقابل الانتفاع السنوى خلال 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق، وإشهار إفلاس المرخص له، وحالات مخالفات الشروط الخاصة بالترخيص.