حسين الرفاعي : خطة لتدوير الاستثمارات ببنك "قناة السويس" وإعادة هيكلة استثمارات المحفظة

أكد حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، في تصريحات خاصة لـ"العقارية"، أن البنك شارك في مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى لشريحة محدودى الدخل، وتم توقيع بروتوكول بين البنك وشركة سيتى إيدج، لتسويق وتمويل وحداتها فى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وجارى الإعداد من جانب كلٍ من البنك والشركة لهذا الأمر حتى يتم البدء بقوة، وذلك دعمًا لتوجه الدولة؛ لتوفير تسهيلات على المواطنين فى ضوء مبادرة المركزى المصرى لتحفيز البنوك لتقديم المزيد من الخطط فى مجال التمويل العقارى، وتم الاتفاق على توفير أنظمة سداد مريحة لعملاء الشركة من خلال ثلاثة أنظمة، يشمل الأول تقديم تمويل عقارى بمدة سداد تصل إلى 20 عامًا بمقدم حجز 20% كحد أدنى، فى حين يتمثل النظام الثانى فى تقديم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة فى مبادرة البنك المركزى تصل إلى 10 سنوات بنظام التمويل العقارى طبقًا لقانون التمويل العقارى، ويقدم النظام الثالث فترات سداد متنوعة على 10 سنوات أيضًا للعملاء المتعاقدين سابقًا والراغبين فى بيع الوحدات للغير وفقًا لنظام  resale. 

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، قائلاً : شاركنا بمبلغ 1.9 مليار جنيه فى مبادرات البنك المركزى الخاصة بتمويل القطاعات المختلفة، كما شارك مصرفنا فى مبادرة تأجيل الأقساط بحوالى 3.3 مليار جنيه، علمًا بأن مشاركتنا فى كافة المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى، إيمانًا منا بأهمية هذه المبادرات فى النهوض بالاقتصاد المصرى، والبنك المركزى المصرى دائمًا سبّاق فى إطلاق المبادرات المتنوعة التى تخدم مختلف الفئات والشرائح.

وأشاد حسين الرفاعي، بالقرار الجديد الذى اتخذه البنك المركزى بعد انتهاء مدة تأجيل الأقساط، حيث أصدر تعليمات جديدة للبنوك تستهدف دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال أزمة كورونا الراهنة، وذلك بعد انتهاء فترة تأجيل سداد أقساط القروض، بأن يقوم كل بنك بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التى سيتم اتخاذها للتعامل معهم، على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، دون أن تمثل ضغوطًا على السيولة لدى الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبًا .

وأكد حسين الرفاعي، أن البنك وضع خطة لتدوير الاستثمارات وجارٍ إعادة هيكلة كافة استثمارات المحفظة، على أن يتم الاستمرار بالمجالات التى تدر عائدًا، فى حين يتم التخارج من الاستثمارات التى انتهت دورتها الاستثمارية، والانتقال إلى مجالات جديدة تمثل قيمة مضافة لأعمال البنك، وفى هذا الإطار قام البنك ببيع كامل حصته فى شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور للبترول»، حيث تم تنفيذ صفقة بيع مساهمته فى رأسمال الشركة البالغة 1.27 بالمائة من رأسمال الشركة المصدر والممثلة فى 560 ألف سهم مسددة بالكامل، وقد تم البيع للهيئة المصرية العامة للبترول المساهم الرئيسى بالشركة بقيمة 30.6 مليون دولار، وقرار التخارج يأتى بهدف تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك وعلى معيار كفاية رأس المال من خلال الأرباح الرأسمالية المحققة من الصفقة بنحو 5.7 مليون دولار أمريكى «قبل الأثر الضريبى ومصروفات التنفيذ»، والبنك تخارج من محفظة الاستثمارات المباشرة بإجمالى قيمة بيعية تقدر بنحو 24 مليون جنيه، محققًا أرباح رأسمالية فى حدود 20 مليون جنيه.

وأطلقنا أول صندوق نقدى لبنك «السويس اليومى»، وهو أول صندوق يفعل خاصية الاكتتاب أو الشراء والاسترداد إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكترونى للبنك، والذى تم تفعيله فى وقت قياسى، حيث إنه بعد مرور 8 أيام عمل من تاريخ فتح باب الاكتتاب الأولى بصندوق بنك قناة السويس النقدى للسيولة ذى العائد اليومى التراكمى، تم غلق باب الاكتتاب فى وثائق الصندوق، وذلك بعد نجاح «قناة السويس» فى تغطية الاكتتاب بحجم يفوق المبلغ المستهدف، حيث بلغ إجمالى الاكتتابات فى وثائق الصندوق نحو 336 مليون جنيه مصرى بنسبة 136% من الحجم المستهدف البالغ قدره 250 مليون جنيه، وذلك بنسبة 9% تقريبًا، وجارى السعى للحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزى المصرى لرفع قيمته من 250 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.

وأضاف الرفاعي، قمنا بتحديث الموقع الإلكترونى وتفعيل خدمة الإنترنت البنكى وإصدار محفظة إلكترونية لتيسير المعاملات المصرفية على عملاء البنك، وجارى العمل على إطلاق خدمة Mobile banking  فى ضوء توجهنا لدعم ونشر الشمول المالى، ونستهدف تحويل «قناة السويس» إلى بنك رقمى للاستفادة من التطور التكنولوجى ومواكبته، ونطمح فى توفير ماكينات POS خاصة به وإتاحة جزء ذكى بكل فرع من خلال توفير ماكينات ITM بالفروع، حتى يتم القيام بخدمات مصرفية ذاتية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن نسبة الديون المتعثرة تراجعت من 52% إلى 16%، وقد تم تحصيل قيمة تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه، جزء منها يتمثل فى أصول تم إعادة بيعها، ويقدر إجمالى محفظة الأصول الحالية بنحو 600 مليون جنيه، حيث تم بيع أصول بقيمة 300 مليون جنيه تقريبًا، وإضافة أصول جديدة ناتجة عن التسويات التى تمت على الديون المتعثرة، وتتسم معظمها بكونها أصولًا عقارية، وقد تم إجراء مزاد خلال الأيام الماضية على أراضٍ فى الإسماعيلية، وبصفة عامة نعتزم الانتهاء من المشكلة الخاصة بالديون المتعثرة خلال عام. 

وأشار الرفاعي، إلى أن البنك افتتح 13 فرعًا جديدًا خلال الآونة الأخيرة ليرتفع عدد الفروع من 34 إلى 47 فرعًا، وتم أيضًا افتتاح فرع ذكى فى مول سيتى ستار، ليكون ثانى فرع ذكى يتم افتتاحه فى مصر، إضافة إلى تطوير شامل للفروع، وجارى الاستعداد لافتتاح أكبر فروعنا والذى يقع فى شارع العروبة، والذى تم الحفاظ على طابعه المعمارى أثناء عملية تطويره، ليكون بمثابة واجهة مشرفة للبنك، على أنه يتم تخصيص جزء لكبار العملاء «Wealth»، بجانب ذلك جارٍ تجهيز مقر البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 13 ألف متر تقريبًا، ومن المتوقع استلامه فى 30 يونيو 2021.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن مواد القانون الجديد حددت شروطًا وإجراءات ترخيص البنوك، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه، بما يكفل سلامة الوضع المالى، ويشجع على إيجاد كيانات مصرفية قوية تسهم فى عملية التنمية الاقتصادية بالدولة، كما خصص القانون الباب الرابع عن نظم الدفع والتكنولوجيا المالية فى القانون الجديد، الأمر الذى يعد خطوة مهمة جدًا، لتقنين أوضاع منظمى ومشغلى نظم الدفع؛ لمواكبة ما يحدث فى العالم من تطور تكنولوجى، واستحدثت مواد القانون أيضًا نظامًا جديدًا لحوكمة البنوك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن، بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك، ويضمن جدارة المسئولين الرئيسيين بها، والعمل على منع تعارض المصالح، وينظم آلية مراجعة حساباتها والتقارير وقواعد الإفصاح التى تلتزم بها تجاه البنك المركزى، إضافة إلى أن القانون الجديد أكد على تعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو البنوك، وضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالى، كما يضمن أيضًا تدخل البنك المركزى المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية، ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.