قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"العقارية"، إن الهدف من برنامج الطروحات يتمثل فى ضخ رؤوس أموال فى مؤسسات الدولة، بهدف تقليل الأعباء على المساهمين، إضافة إلى المستهدف الأكبر من عملية الطرح وهو تنشيط أسواق المال والبورصة المصرية، لذا تعتزم الدولة طرح مجموعة من الشركات الناجحة لتحقيق الأهداف المرجوة، لاسيما أن طرح حصة من رأسمال المؤسسات لا يؤثر على نموها بل يساعد فى زيادتها، كما أن عملية المحاسبة التى تتم للشركات التى يتم طرحها أمر ايجابى، و«لا يقلق كل من يعمل بشكل سليم»، حيث إن الأساس وراء طرح شركات فى البورصة المصرية يتمثل فى رفع درجة الشفافية والإفصاح والمحاسبة، وهو ما يؤكد كونها عملية صحية وايجابية، والدليل على ذلك أن الشركات فى الخارج تتجه لأسواق رأس المال سواء فى شكل حقوق ملكية أو أدوات دين حتى تتمكن من تنويع مصادر التمويل.
وجائحة كورونا تسببت فى تأجيل طرح الحصة التى كان من المقرر القيام بها خلال العام الجارى، حيث إن تحديد التوقيت المناسب للطرح مرتبط بتحسن الأسواق فى الداخل والخارج، وسوف يتم اللجوء إلى إعادة تقييم السهم مرة أخرى وفقًا للمتغيرات والمستجدات عند اتخاذ قرار الطرح كما سيتم عمل بحث نافى للجهالة بالتعاون مع بنوك استثمار عالمية؛ لأن تقييم الورقة المالية يرتبط بأداء الأسواق وكذلك أداء البنك، وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار أن أداء البنك يتسم بكونه جيدًا ومتميزًا رغم تداعيات جائحة كورونا، ومن المؤكد أن الدولة لن تسرع فى عملية بيع لحصة من إحدى مؤسساتها فى حال وجود تقييمات غير مرضية.
وأضاف طارق فايد : لدينا مرونة فى تعديل الاستراتيجيات ونماذج الأعمال، ونسعى لتحقيق أكبر استفادة من الوضع الراهن من خلال تمويل القطاعات التى يزداد عليها الطلب حاليًا، بحيث تصبح هذه القطاعات فرصتنا لتعويض التباطؤ الذى تم فى قطاعات أخرى فكل أزمة ولها دروسها، خاصة أننا نمتلك كوادر محترفة على أعلى مستوى، كما نمتلك بنية تحتية تكنولوجية على مستوى عال جدًا، كذلك قمنا بطفرة فى نظم وسياسات العمل والبنية التحتية خلال الفترة الماضية تمكننا من مواجهة أى تحديدات، كما اتخذنا قرارًا يتعلق بتعميق البنية التكنولوجية وضرورة الإسراع من وتيرة الانتهاء من خطط التوسع فيها بأكبر قدر ممكن لنتمكن من الوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء.
وتوقع رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن نتخطى المستهدفات فيما يخص التشغيل والتوظيف فى حين يُتوقع لصافى الربح عدم تحقيق المستهدفات نتيجة زيادة معدلات التحوط ورفع المخصصات، وهو ما ستشهده كافة البنوك العاملة فى السوق المصرى، ومن الممكن الاستفادة من هذه المخصصات بشكل إيجابى على ميزانية البنوك عند تحريرها، وهنا يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المخصصات تحوطية ولا تعبر عن وجود حالات تعثر، وأؤكد «أنا مُتفائل.. وسنشهد انتظام بالسداد»، وأود أن أضيف أن القروض الاستهلاكية والشخصية شهدت ارتفاعًا خلال العام الجارى وفقًا للموازنة.
وأشار طارق فايد، إلى أن البنك يستعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خلال عام 2021، حيث يتم إنشاء مقر للبنك على مساحة 14 ألف متر، على أن يتم إقامة مركز رئيسى وفرع كبير، علمًا بأن عدد موظفى البنك يتجاوز 8000 موظف، ومن المستهدف أن تتم عملية نقلهم إلى المقر الجديد بشكل تدريجى، كما سيتم التنسيق مع البنوك التى تعتزم الانتقال إلى العاصمة من خلال اتحاد البنوك والبنك المركزى المصرى للاتفاق على آلية الانتقال إلى العاصمة الجديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
