أكد حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، في تصريحات خاصة لـ"العقارية"، أن البنك مر بفترات من الإصلاح وإعادة الهيكلة، حيث إنه كان يعانى من نفس المشاكل المزمنة كسائر البنوك الأخرى، لكن الإمكانات والطاقات والظروف لم تسمح لنا بإتمام عملية الإصلاح بنفس السرعة التى تمت بها فى بعض البنوك الأخرى، وهنا تجدر الإشارة إلى أن «قناة السويس» أوجد الدعم لنفسه تحت مظلة البنك المركزى المصرى، حتى تمكن من لفت أنظار الجميع، وقد حقق زيادة فى الودائع بقيمة 20 مليار جنيه، حيث ارتفعت من 24 مليار جنيه فى عام 2016 لتصل إلى 44 مليارًا فى 2019، نتيجة قيام البنك بإنشاء قطاع التجزئة المصرفية، إضافة إلى زيادة عدد الفروع، وإصدار شهادات جديدة خلال هذه الفترة وطرح شهادة ثلاثية وأخرى بعائد دولارى للأفراد والشركات، واستحداث العديد من المنتجات الجديدة، وقد حققت محفظة التجزئة المصرفية نموًا لتصل إلى 772 مليون جنيه فى 2019 مقارنة بـ300 مليون جنيه، وذلك خلال 3 سنوات.
وأضاف حسين رفاعي، قائلاً : ارتفع حجم الميزانية من 31.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2016، إلى 52 مليار جنيه فى ديسمبر 2019، استنادًا إلى ارتفاع حجم الودائع وقد ارتفعت الأرباح من 210 ملايين جنيه فى 2016 إلى 542 مليون جنيه فى 2019، وعليه قام البنك بتوزيع أرباح فى هذا العام لأول مرة منذ 17 عامًا، كما يجرى حاليًا الحصول على الموافقات اللازمة لإتمام زيادة رأس المال الناتج عن طريق توزيع أسهم مجانية على مساهمى البنك بواقع سهم لكل 10 أسهم، وذلك بمبلغ 200 مليون جنيه من حصة المساهمين فى أرباح العام.
وأوضح حسين رفاعي قائلاً : ارتفعت حقوق الملكية فى ديسمبر 2019 لتصل إلى 3.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2 مليار جنيه فى ديسمبر 2016، بنسبة زيادة 65%، كما نجح البنك فى تحقيق طفرة فى صافى الدخل من العائد خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث قفز من 800 مليون جنيه فى 2016، إلى 1.250 مليار جنيه فى 2019، بنسبة زيادة 54% وارتفع صافى الدخل من العمولات من 123 مليون جنيه فى عام 2016 ليصل إلى 268 مليون جنيه بنهاية عام 2019
واستطرد : حققنا طفرة كبيرة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الثلاثة أعوام الماضية، وذلك بنسبة نمو 197%، والتى ارتفعت من 349 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وتصل إلى 1.5 مليار جنيه إذا تم احتساب القروض المباشرة وغير المباشرة.
وأشار حسين رفاعي، إلى أن محفظة القروض المشتركة وسندات الشركات سجلت نموًا قياسيًا منذ نهاية العام 2016، حيث تضاعفت المحفظة أكثر من أربع مرات لتصل إلى نحو 6.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مقارنة بنحو1.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2016، وبمعدل نمو 328%، وقد جاء هذا النمو كنتيجة مباشرة لمشاركة البنك فى ترتيب العديد من القروض المشتركة ضمن تحالفات مصرفية قوية وفى قطاعات استراتيجية شملت البترول والغاز، البتروكيماويات، الكهرباء، التطوير العقارى، الملاحة، البنية الأساسية، التطوير الصناعى، المقاولات والإنشاءات، السياحة، الصناعات الغذائية، وحديد التسليح، الأسمدة، الرعاية الصحية والصناعات الطبية.
وخلال الفترة المشار إليها، فقد شارك البنك فى ترتيب نحو 40 قرضًا مشتركًا للعديد من من الشركات والهيئات، وقد تكلل ذلك بفوز 3 صفقات من التى شارك مصرفنا فى ترتيبها بجوائز «أفضل الصفقات» Best Deals فى الأسواق الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتى تعلن عنها بشكل سنوى مؤسسة EMEA Finance ومقرها لندن (المملكة المتحدة).
ويسعى البنك للتوسع فى محفظة القروض المشتركة فى كافة قطاعات النشاط الاقتصادى، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية والتنموية، حيث يتم مشاركة البنك فى ترتيب عدد من القروض المشتركة فى مجالات البترول والبتروكيماويات، والتطوير الصناعى، والصناعات الطبية، والتطوير العقارى، والسياحة، وغيرها من القطاعات، فضلًا عن قيام البنك بالمشاركة بقوة فى كافة مبادرات البنك المركزى لدعم قطاعات النشاط المختلفة، ويبلغ إجمالى التمويلات الجديدة بالإضافة إلى الجزء غير المستخدم من التسهيلات القائمة نحو 2 مليار جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
