كشف طارق جلال.. رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشرف على قطاعى التجزئة المصرفية والتمويل العقارى ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى عن أن مصرفه يستهدف الوصول بمحفظة الـ SMEs إلى 2 مليار بنهاية الشهر الجارى، حيث يبلغ حجم المحفظة حاليا نحو 1.8 مليار جنيه بإجمالى 1700 عميل، وهو مايمثل نحو ٪20 من إجمالى المحفظة الائتمانية.
وأضاف أنه من المستهدف أيضاً أن تتخطى المحفظة حاجز الـ 3 مليارات جنيه خلال العام القادم، على أن يصل إجمالى المحفظة إلى نحو 5 مليارات جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة، وهو ما يعد إنجازا كبيرا، لاسيما أن حجم المحفظة فى عام 2012 كان 145 مليون جنيه فقط.
وأكد أن مصرفه يحتل المركز الخامس كأكثر البنوك الممولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الجهاز المصرفى ككل، حيث يعد البنك من البنوك القلائل التى تجاوزت النسبة المنصوص عليها من البنك المركزى والتى تقدر بـ ٪20 من إجمالى المحفظة الائتمانية، لافتا إلى أن ٪20 من المشروعات الممولة مشروعات صناعية إعمالاً بمبدأ الأولوية للمشروعات الإنتاجية وفقا لخطة الدولة.
وعن المشروعات متناهية الصغر كشف جلال عن أن بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى يحتل المركز الثالث فى تمويل المشروعات متناهية الصغر بإجمالى محفظة 850 مليون جنيه بإجمالى 40 ألف عميل ومن المستهدف زيادتها إلى مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى من البنوك النشطة للغاية فى نشاط المشروعات متناهية الصغر- تمويل غير مباشر- عن طريق تمويل الجمعيات والشركات التى تمول هذا النشاط، لاسيما أن هذا النشاط يمثل عبئاً إدارياً كبيراً على البنك، ومن ثم فهذه الشركات والجمعيات أكثر قدرة للوصول لأصحاب هذه المشروعات، مشيرا إلى أن مصرفه يتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية ويستهدف الفترة القادمة تعزيز التعاون مع ثلاث جمعيات جديدة تتمثل فى جمعية جنوب الصعيد، والدلتا، وجمعية بالقاهرة الكبرى، على أن يتم التعاون لاحقا مع كل من جمعية الوادى الجديد ومطروح، وبذلك يكون مصرفنا يتعاون مع شبكة كبيرة من الجمعيات على مستوى الجمهورية.
وأشار الى أن البنك وقع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن تخصيص وحدات صناعية وتمويل تخصيصها بتسهيلات ائتمانية، وذلك فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسياساتها لتشجيع الاستثمار فى المجالات الصناعية وزيادة وتطوير المنتج المحلي، ودعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، وسعياً نحو توفير فرص عمل للشباب، ومساهمة الدولة فى إتاحة وتجهيز الأراضى المرفّقة اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وكذلك تيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين.
وفيما يخص التجزئة المصرفية ، كشف جلال عن أنه من المستهدف الوصول بحجم المحفظة إلى مليار جنيه بنهاية العام الحالى، مؤكدا ان مصرفه يتبنى استراتيجية حديثة فى التجزئة المصرفية، وتحت مسمى جديد متطور التجزئة المصرفية لأغراض تنموية من أجل تنمية المجتمع، وقد بدأ مصرفنا بالفعل فى تفعيل ذلك المبدأ الذى ينفرد به مصرفنا من خلال عدة برامج تم طرحها وبالفعل قطعنا شوطاً كبيراً فى هذا الصدد، حيث إن البنك نجح فى توقيع عقدين مع شركة الفيوم للغاز لتمويل توصيل الغاز الطبيعى بمحافظة الفيوم، وكذا تم تنفيذ عقود أخرى مع شركة ناتجاس بمحافظة البحيرة والإسكندرية.
واضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون آخر بين بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى وشركة مياه الشرب بالإسكندرية لتمويل توصيل مياه الشرب بالمحافظة، واستكمالا لهذا الدور تجرى اتصالات أخرى لتعميم التجربة الناجحة على تمويل تكلفة توصيل مياه الشرب ووصلات الصرف الصحى وعدادات الكهرباء.
وقال: استكمالا لهذا الهدف يجرى حاليا التوصل مع محافظات الجيزة وكفر الشيخ والغربية لعقد اتفاقيات تعاون معهم لتمويل تكلفة توصيل مياه الشرب والغاز وعدادات الكهرباء، بما يعزز دور البنك المجتمعى فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجموع المواطنين، خاصة محدودى الدخل الذين يوليهم البنك عناية خاصة.
ومن جانبه كشف أيمن محمد.. رئيس قطاع التمويل العقارى بالبنك عن أن بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى قدم تمويلا يتجاوز الـ 205 ملايين جنيه بإجمالى أكثر من 2000 عميل وفقا لآخر احصائيات صندوق التمويل العقارى، وبذلك يحتل المركز الخامس فى التمويل العقارى بعد بنوك التعمير والإسكان والأهلى المصرى ومصر والقاهرة، لافتا إلى أنه على مستوى المبادرة ككل تم تمويل نحو 91 ألف عميل بقيمة تصل نحو 7.8 مليار جنيه، وهذا الرقم فى حد ذاته إنجاز غير مسبوق وخيالى تم تحقيقه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ويشير الى نجاح سياسته التى بدأها، وهو تحقيق أمنية المواطن المصرى من فئة محدودى الدخل فى الحصول على وحدة سكنية بمساحة 90م2 وعلى أحدث تشطيب.
وأكد أيمن محمد أنه من المستهدف الانتهاء من حصة البنك المتعاقد معها مع صندوق التمويل العقارى والبالغة 250 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، على أن يتم بعد ذلك تجديد التعاقد بشريحة جديدة تتخطى حاجز الـ 250 مليون جنيه، حيث إنه من المستهدف الوصول بحجم محفظة التمويل العقارى بالبنك إلى 500 مليون جنيه بنهاية عام 2018.
وأشار إلى أن هناك نحو 1000 وحدة سكنية تحت الدراسة استعدادا لتمويلهم بكل من مدن ومحافظات أسوان ودمياط وبورسعيد والسويس والمنيا واسيوط و15 مايو وبدر والشروق والعاشر من رمضان.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
