بدأت بعض الشركات العقارية التى حصلت على أراضى بالطرح الأول لأراضى العاصمة الإدارية الجديدة العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة بالمشروع القومى العملاق وفقا للبرنامج الزمنى المحدد والاشتراطات البنائية المتفق عليها فى كراسة الشروط التى حصلت عليها تلك الشركات من شركة العاصمة الإدارية، بينما تنتظر الشركات الأخرى التى لم تحصل بعد على القرار الوزارى المتعلق ببدء أعمال التنفيذ حصولهم على الموافقات النهائية للبدء فى تدشين المشروعات.
وكشفت كل من الشركة السعودية المصرية وشركة مصر- إيطاليا القابضة عن الاستثمارات المتوقع ضخها فى المشروعات الخاصة بهم بالعاصمة الإدارية، حيث تستهدف الشركة السعودية ضخ 4 مليارات جنيه، فيما تتوقع مصر- إيطاليا أن تصل تكلفة المشروع إلى 20 مليار جنيه، بينما توقع مراقبون أن تصل إجمالى استثمارات الشركات الـ 7 التى حصلت على 950 فدانا إلى 90 مليار جنيه فى المشروعات السكنية والإدارية التى سيقومون بتنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وكان الطرح الأول لأراضى العاصمة الإدارية الجديدة بنظام الأظرف المغلقة قد حقق عوائد بيعية تقترب من 10 مليارات جنيه لعدد 7 قطع بمساحة إجمالية 950 فدانا، وذلك من إجمالى 15 قطعة بمساحة 1500 فدان طرحتها الإسكان بالعاصمة، وقد حصلت شركات «طلعت مصطفى، ومصر– إيطاليا للاستثمار العقارى، وآمون للعقارات والتنمية السياحية، ومصر للأصول العقارية، والجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالبنك الأهلى المصرى، وجمعية تبيا روس التعاونية للبناء والإسكان، والصفوة صن ست للاستثمار العقارى والسياحى» على أول 7 قطع بالعاصمة لتكون لها الأسبقية فى تنفيذ مشروعات عمرانية بالعاصمة.
فى البداية.. أكد المهندس درويش حسنين.. الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير أن شركته حصلت على قطعة أرض بمساحة 70 فدانا فى الطرح الأول لأراضى العاصمة لإقامة مشروع عمرانى متكامل عليها، موضحا أنه سيتم ضخ استثمارات تقدر بنحو 4 مليارات جنيه فى المشروع المتوقع تنفيذه من قبل الشركة، لافتا إلى أن حرص الشركة السعودية المصرية فى السعى للحصول على قطعة أرض بالعاصمة جاء، نظرا لجاذبية المشروع كونه أحد أهم المشروعات الواعدة التى طرحتها الدولة فى السنوات الأخيرة وحققت أهدافا تنموية واقتصادية ومجتمعية.
وقال إن القطعة التى حصلت عليها الشركة تعد واحدة من أميز القطع التى طرحتها شركة العاصمة الإدارية فى مزايداتها الأخيرة، مشيرا إلى أن الشركة استقرت على اختيار المكتب الاستشارى الذى سيقوم بتنفيذ أعمال التصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع المزمع تنفيذه، منوها إلى أن الشركة «السعودية المصرية» تهدف من خلال المشروع إلى توفير منتج عقارى مميز ومبتكر يعد امتداداً للمشروعات المميزة التى نفذتها طوال فترة عملها فى السوق المصرية، والتى تجاوزت الـ40 عاماً، وأسهمت فى تحقيق قيمة مضافة للسوق.
وأضاف حسنين أن المشروع من المنتظر أن يتكون- وبحسب شروط شركة العاصمة الإدارية- من حوالى 90 عمارة سكنية بارتفاع بدروم وأرضى و7 أدوار متكررة، وبإجمالى وحدات حوالى 2800 وحدة سكنية بنماذج مختلفة، وذلك تحقيقا لمعامل اشغال 1.8 ونسبة بنائية ٪22.5، كما سيشمل المشروع مسطحات خدمية إدارية وتجارية وغيرها على مساحة من 8 إلى ٪12 من إجمالى مساحة الأرض.
وأوضح أن الشركة ستقوم بفتح باب الحجز والتسويق لوحدات المشروع فى التوقيت الصحيح والمتلائم مع نظام شركة العاصمة، مؤكدا أن الشركة قامت بالدراسات اللازمة، والتى أثبتت جدوى الاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة، كما وضعت الشركة فى اعتبارها أن تكون الشركة المملوكة للحكومتين الشقيقتين السعودية والمصرية فى مقدمة المستثمرين بالعاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق قيمة مضافة لذلك المشروع القومى العملاق.
وأشار إلى أن الشركة كانت قد خاطبت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية للحصول على موافقتها للبدء فى تنفيذ أعمال التجهيزات لتأهيل الموقع، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى الأعمال فور الحصول على خطاب الموافقة لتصبح بذلك «السعودية المصرية» أول شركة تبدأ فى أعمال التجهيزات، وتتمثل فى تسوية الأرض والأسوار المؤقتة وتركيب المكاتب، مشددا على أن الشركة تسعى دائما لتنفيذ مشروعات جديدة تتيح الاستعانة بالمزيد من شركات المقاولات والعمالة المصرية بما يحقق أهدافا اقتصادية ومجتمعية، مؤكدا أن السوق المصرىة إحدى أهم الأسواق الواعدة فى المنطقة العربية والأكثر طلبا على الوحدات السكنية والعقارية.
وتوقع الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية أن تسير جميع الإجراءات ومنها القرار الوزارى والتراخيص بصورة منتظمة وسريعة من خلال شركة العاصمة الإدارية، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون نقلة حضارية لمصر، حيث تتسم بموقعها الجغرافى المتميز، والذى يتوسط الدلتا والقاهرة ومحور قناة السويس، بالإضافة إلى أن اتباع الدولة لأحدث الأساليب والنظم التكنولوجية الخاصة بتنفيذ المرافق، هو ما يرفع من القيمة المضافة للمشروع ويسهم فى تحقيق التنمية سريعا.
من جانبه أكد هانى العسال.. رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر- إيطاليا القابضة للاستثمارات العقارية والسياحية أن شركته تعاقدت بالفعل مع مكتب استشارى أمريكى من أكبر الاستشاريين العالميين فى مجال تخطيط وتصميم المشروعات العقارية لوضع ملامح ومكونات مشروع الشركة الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال إن المشروع سيتم إنشاؤه وفقا للاحتياجات الحقيقية المتوقعة لقاطنى العاصمة مستقبلا، لافتا إلى أن الشق الخدمى بالمشروع يشمل إنشاء مركز تجارى عالمى على مساحة 90 ألف متر، ومدرسة دولية «International
School» على مساحة 20 ألف متر، ومسرح غنائى ومركز ثقافى على مساحة 10 آلاف متر، لافتا إلى أنه تم الاستقرار مع المكتب الأمريكى على إنشاء الشق الخدمى أولاً وقبل بداية تنفيذ الجزء السكنى، وذلك للاستفادة من المشروعات الخدمية التى سيتم إنشاؤها فى تسويق وحدات المشروع السكنية.
وأوضح العسال أنه تم تقسيم الشق السكنى بالمشروع إلى ثلاثة عناصر رئيسية، الأول يتمثل فى الوحدات السكنية، وذلك بتخصيص 100 فدان لها، ثم جزء فيلات وتم تخصيص 50 فدانا له، فيما تبلغ إجمالى المساحات المخصصة للعنصر الثالث 30 فدانًا، ولم يتم الاستقرار حتى الآن عليه ويتم المفاضلة بين إنشاء فيلات مستقلة أو كومبدونيوم أو «أى فيلا» أو فيلات «ستاند ألون»، لافتا إلى أن الـ«كومبدونيوم» تعد طرازا أمريكيا، وهى عبارة عن مبنى كبير له مدخل واحد أشبه بالرسيبشن، ويحاط بحديقة لخدمة كل قاطنى المبنى، وتحتوى هذه الحديقة على كل الخدمات من ألعاب أطفال وأماكن شوى، ولكن المبنى يتم تقسيمه إلى 10 فيلات كل فيلا دورين، أما الـ«أى فيلا» فهى عبارة عن مجموعة من الفيلات الصغيرة المتلاصقة لها حدائق مشتركة.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر- إيطاليا القابضة أنه بالنسبة للعمارات السكنية، فسيتم استغلال الارتفاعات المقررة والبالغة أرضى و8 طوابق، مشيدًا بنسبة الارتفاعات التى تجعل المطور قادرًا على بناء وحدات سكنية على مساحة ٪10 من المشروع تعادل وحدات ٪25 من المساحة، وهو الأمر الذى يعطيه حرية أكثر فى إثراء الأنشطة الأخرى لاسيما الخدمية، وألمح إلى أن إحدى أهم الركائز التى تعتمد عليها الشركة فى إنجاح المشروع تتمثل فى موقع المشروع الجغرافى، فالموقع مرتفع عن منسوب البحر بحوالى 365 مترًا، وعن القاهرة الجديدة 100 متر، وعن المقطم 200 متر، بما يجعل الجو هناك مقارب من جو الساحل الشمالى، كما أن موقع العاصمة يصل القاهرة برأس سدر والعين السخنة، وهو ما يفتح آفاقًا استثمارية.
وكشف العسال عن أن استثمارات المشروع تتجاوز الـ 20 مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال 4 سنوات، على أن تعكف الشركة على تشطيبه خلال السنة الخامسة، موضحًا أن فترة المشروع المحددة مع الدولة 5 سنوات، فيما تمتد فترة سداد أقساط الأرض إلى 8 سنوات، وأشار إلى أن مدة التنفيذ من الممكن أن تقل حال توافر السيولة المالية للشركة، مستدلاً على ذلك بمشروع سابق للشركة كان عبارة عن مول تجارى فى مدينة العاشر من رمضان، وكان محددا له التنفيذ فى 3 سنوات، ولكن تم بيع كامل وحدات المشروع فى ثلاث ساعات ونصف الساعة، وهو ما مكّن الشركة من تنفيذ المشروع بالكامل فى سنة ونصف السنة فقط، لافتًا إلى أن الشركة قامت بسداد قيمة ٪20 من سعر الأرض بالفعل.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم بدء تنفيذ المشروع خلال شهر سبتمبر الحالى، وذلك بعد وعد الجهات الإدارية بسرعة إصدار القرارات الوزارية، على أن يتم بدء الحملة الدعائية للمشروع بعد انتهاء المكتب الاستشارى الأمريكى من التخطيط والتصميم، والحصول على القرار الوزارى الخاص به.
وأكد العسال أن الشركة عمدت إلى تنفيذ المشروع مع رصد هامش ربح يبلغ ٪5 فقط سنويا، وذلك لضمان وجود مشروعات تغطى المصاريف الإدارية للشركة، ولذا يجب على الشركة تدوير عجلة العمل والمشروعات الجديدة، خاصة أن الشركة تصر على عدم تسريح عامل واحد، رغم الظروف الصعبة التى مر بها القطاع العقارى، وألمح إلى أن الشركة ستكون مجبرة على عدم الهبوط بسعر بيع المتر بالوحدات السكنية عن 12 ألف جنيه، مفسرًا ذلك بأن سعر متر الأرض يزيد على 3 آلاف جنيه، وتكلفة متر المبانى تبلغ 5 آلاف جنيه، أى أن تكلفة المتر للبيع للجمهور مجردة من أى ربح تبلغ 8 آلاف جنيه، وذلك مع الأخذ بالاعتبار منح أجل سداد حتى 10 سنوات بما يتوافق مع إمكانيات العملاء، لافتا إلى أن الربح المقدر بـ٪5 من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على الرغم من ضآلة نسبته، إلا أنه قد يفوق فى قيمته أرباح نسبتها ٪100 لأحد المشروعات الصغيرة.
وتطرق إلى بعض الشركات التى فتحت باب البيع حاليا فى مشروعها بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى فى ذلك هى رغبة الشركة فى جنى جزء من أموال الدفعة المقدمة والبالغة ٪20 من قيمة الأرض، ولكن هذا الإجراء غير مسموح به إداريًّا من جانب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فشركة العاصمة أعطت الحرية للمستثمرين فى بدء حملاتهم الإعلانية والدعائية، ولكنها ربطت فتح باب البيع بإصدار القرار الوزارى الخاص بالمشروع.
ولفت الى أن مصر إيطاليا قد فازت بقطعة أرض بمساحة 200 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة بسعر 2460 جنيها للمتر، رغم أن الشركة كانت قد تقدمت بعطاء مالى بلغ 2000 جنيه فقط للمتر، وذلك فى مقابل الحصول على عدد من الامتيازات متمثلة فى زيادة آجال سداد ثمن الأرض، وتثبيت سعر الفائدة عند ٪10 طوال فترة السداد.
من جانبها أكدت فتحية شتيوى.. نائب مدير الشئون الفنية بشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أن شركتها قامت بسداد 100 مليون جنيه التى تمثل نسبة ٪20 من قيمة الأرض التى حصلت عليها الشركة مؤخرا ضمن الطرح الأول للعاصمة الادارية، لافتة الى أن المساحة التى حصلت عليها الشركة بإجمالى 50 فدانا رقم «9B» بسعر2750 جنيها للمتر المربع.
وأضافت أن المشروع سيضم مجموعة من الوحدات السكنية والفيلات مختلفة المساحة وفقا للمخطط الذى تم وضعه والتى تناسب الاشتراطات الخاصة بكراسة الشروط والجدول الزمنى للتنفيذ، مشيرة الى أنه لم يتم حتى الآن استلام الأرض الخاصة بالمشروع .
وبدوره قال المهندس شريف عدلى.. رئيس مجلس إدارة شركة آمون للعقارات إحدى الشركات التابعة لمجموعة بتر هوم للاستثمار العقارى إن الشركة فازت بمساحة 50 فدانًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن المزايدة التى طرحتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية فبراير الماضى، لافتا الى ان الشركة قدمت أعلى عرض مالى بقيمة 3039 جنيهًا للمتر، وتنافست على قطعة الأرض مع كل من سوديك، التى قدمت بسعر 1010 جنيهات للمتر، والشركة السعودية المصرية للتعمير التى قدّمت بسعر 2400 جنيه للمتر.
وأضاف أن الشركة بدأت فعليا فى الإعداد النهائى للمشروع، والذى من المتوقع ان تطلق عليه اسم «ميد تاون» العاصمة الإدارية أسوة بمشروعها بالقاهرة الجديدة الذى يحمل نفس الاسم، لافتا الى أن المشروع يضم مجموعة من الوحدات السكنية والفيلات مختلفة المساحات كما يضم أيضا مجموعة من الخدمات المتنوعة من محال تجارية ومبان إدارية، بالإضافة الى اللاند سكيب.
وأكد عدلى أن المشروع سيضم 388 فيلا ومولا تجاريا ضخما على واجهة المشروع، ويقع بالقرب من منتجع الماسة الذى تم الانتهاء من تنفيذه، بالإضافة الى قربه من المسجد والكنيسة وأمام مدينة المعارض الدولية والدائرى الداخلى الذى يربط جميع أحياء العاصمة بعرض 132مترا مربعا، مؤكدا أن نظام الحجز يتم عن طريق سداد مقدم ٪10 وقسط على 6 سنوات بدون فوائد.
فيما أوضح المهندس مدحت شلبى.. رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة صن ست للاستثمار العقارى أن الشركة تنتظر الحصول على القرار الوزارى واستلام الأرض لبدء تنفيذ المشروع المرتقب، مضيفا أن المشروع الذى تقيمه الشركة هو مشروع عمرانى متكامل يضم وحدات سكنية وفيلات مختلفة المساحات، بالإضافة الى الخدمات الخاصة بالكومبوند من أماكن ترفيهية وتجارية وإدارية، لافتا إلى أن الشركة قامت بسداد مبلغ 100 مليون جنيه تقريبا وهى النسبة المقرر دفعها فور الانتهاء من الترسية، على أن يتم سداد باقى قيمة الأرض على أقساط سنوية وفقا لكراسة الشروط.
وأشار إلى أن الشركة كانت قد حصلت على قطعة أرض بمساحة 50 فدانا برقم «9C» مقابل 2750 جنيها للمتر المربع، مشيرا الى أن السعر التى تقدمت به الشركة خلال المزايدة بلغ نحو 2300 جنيه للمتر المربع.
الجدير بالذكر أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة كانت قد أعلنت عن تعاقد إحدى شركاتها التابعة، وهى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى على شراء قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالى مساحة تبلغ 500 فدان، وهى أكبر مساحة فى الطرح الأول، وذلك لتطوير وتنفيذ مشروع عمرانى متكامل على غرار باقى مشروعاتها، وذلك خلال مدة 7 سنوات، وأشارت إلى أن قيمة التعاقد على شراء الأرض بلغت 4.4 مليار جنيه يتم سدادها على أقساط لمدة 9 سنوات، ويساهم المشروع فى تطوير وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا الى أنه تم ترسية جمعية تبيا روس التعاونية للبناء والإسكان حصلت على قطعة أرض بمساحة 50 فدانا رقم «9F» مقابل 2750 جنيها للمتر المربع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
