ما الفارق بين تسجيل الملكية والرقم القومي للعقار؟

يخلط المواطن بين تسجيل ملكية العقار في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، وعملية إصدار شهادة ورقم قومي لكل عقار، وذلك بعد تصريحات رسمية عن نية الحكومة تنظيم العقارات على مستوى جمهورية مصر العربية وفقًا لرقم قومي لكل منها.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال تصريحات تليفزيونية، في وقت سابق، إنه من مصلحة الجميع تسجيل الشقق لاستخراج الرقم القومي، مؤكدًا أنه بدون هذا الرقم لن يتم التعامل على الخدمات الحكومية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إلى أنه بناءً على إصدار رقم قومي خاص بكل شقة سكنية، ستصبح كل مباني مصر مسجلة.

فيما أوضح الدكتور ضيف النجار رئيس نادي الشهر العقاري بعموم مصر، أن هناك فوارق عديدة ـ وفقًا لرؤيته ـ بين تسجيل ملكية العقار، واستخراج شهادة ورقم قومي له.

وقال "النجار" إن إجراءات تسجيل العقارات هو أمر معمول به في مصر، منذ عقود طويلة وفقًا للقانون رقم 114 الصادر سنة 1946، وأن مجلس النواب وافق مؤخرًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، استحدث من خلاله طريقًا جديدًا لتسجيل العقارات عن طريق شهر الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم والناقلة للملكية وذلك بتعديل المادة 35 مكرر، بينما لايزال "الرقم القومي" فكرة لم تخرج سوى في تصريحات على لسان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على هامش مؤتمر صحفي عقده الشهر الماضي.

وأضاف أن التعديل التشريعي بشأن تسجيل العقارات سيعمل على تسريع وتيرة الإجراءات بدلا من استغراقها 6 أشهر، بعد تقديم طلب مدته سنة ميلادية، ولكن هذا التعديل لا يزال ينتظر اللائحة التنفيذية من وزير العدل، لبدء العمل به، في حين أن فكرة الرقم القومي للعقار هي خطوة مختلفة تمامًا لعملية التسجيل وتكون تالية لها ولكنها لم يصدر أي قرارات رسمية أو قوانين بشأنها حتى اللحظة.

وتابع "النجار": عملية تسجيل العقارات ليست ملزمة للمواطن حتى بعد إقرار التعديلات الجديدة، لكن التقاعس عن التسجيل يفقد كل صاحب عقار مزايا متعددة سواء من الناحية الخدمية أو المادية أو الائتمانية وغيرها، كما أنه سيكون مجبرًا عليها عند استخراج الرقم القومي للعقار ملكه لأنه لن يحصل على هذا الرقم إلا بعد تسجيل الملكية في الشهر العقاري.

وأكد أن رسوم تسجيل الملكية تكون وفقًا للقانون رقم 83 لسنة 2006، حيث حدد للعقار أقل من 100 متر حوالي 500 جنيه، والعقار من 100 إلى 200 متر محددة بـ1000 جنيه، والعقار من 200 إلى 300 متر محددة بـ1500 جنيه، والعقار من 300 متر فما فوق محدد لها رقمًا ثابتًا يقدر بقيمة 2000 جنيه، لكن إجراءات الرقم القومي للعقار لم تحدد حتى الآن لكي يحدد لها الرسوم الخاصة بها في حال إقرار العمل بها.

ونبه رئيس نادي الشهر العقاري، إلى ملاحظة يجب أخذها في الاعتبار، وهي رغم أن التسجيل لن يكون ملزمًا، فإن كل صاحب عقار سيبادر من تلقاء نفسه ـ تحديدًا وقت الضرورة ـ بالإقدام على تلك الخطوة دون فرمان حكومي، ومن بعدها الحصول على شهادة ورقم قومي، حتى يسهل من تمتعه بالخدمات الحكومية وغيرها من المزايا.

وشدد أن نسبة تسجيل العقارات في مصر قليلة للغاية، ويقدرها البعض بـ5% أو أقل، وهي في الحقيقة أقل من هذه النسبة بكثير في ظل التوسع في البناء خلال السنوات الأخيرة، وأن نادي الشهر العقاري، منذ فترة طويلة يعدد مزايا تسجيل العقارات، ويطالب به لأنه سيتيح تنظيمًا كاملًا للثروة العقارية في مصر.

وأوضح "النجار" أن من بين مزايا التسجيل والحصول على شهادة ورقم قومي للعقار، فض منازعة الملكية مع الآخرين، وتحقيق الأمن القانوني، والحصول على كافة الخدمات الحكومية، وشفافية التعاملات لمعرفة ثروات كل مواطن، ومكافحة الفساد، وزيادة الموارد، وتوجيه الدعم لمستحقيه.