البنك المركزي يلبي طلبات دولارية متراكمة بمليارات الدولارات

نجح البنك المركزي

المصري في إحراز تقدم آخر يبشر بتعافي الاقتصاد المصري والخروج من أزمة نقص

السيولة الدولارية، إذ استطاع تلبية طلبات دولارية متراكمة بمليارات الدولارات من

قبل المستوردين والشركات الأجنبية منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، حسب

تصريحات أحد المسؤولين بالبنك لوكالة بلومبرج. وأضاف المصدر أن البنك لبى طلبات بقيمة 49 مليار دولار لتنفيذ معاملات

تجارية منذ تعويم الجنيه حتى أغسطس الماضي، منها طلبات بقيمة 2.1 مليار دولار من

قبل المستوردين وشركات لتسوية عمليات سحب على المكشوف مؤقتة قاموا بها قبل تعويم

الجنيه. ووفر البنك المركزي أيضا 552 مليون دولار للشركات الأجنبية التي تريد

تحويل أرباحها للخارج. وكشف المركزي في وقت سابق لبلومبرج عن بيانات تفيد أنه تم

تلبية طلبات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار للشركات متعددة الجنسيات التي تريد

تحويل أرباحها إلى الشركات الأم أو دفع مستحقات لمورديها. وقالت ريهام الدسوقي

المحللة الاقتصادية بأرقام كابيتال: “تؤكد هذه البيانات

على تعافي الاقتصاد وعلى تزايد قدرته على تلبية احتياجاته من العملة الأجنبية“. وأضافت أن سياسة الشفافية التي يتبعها المركزي والتي تتماشى مع

تعهداته لصندوق النقد الدولي لاقت قبول كبير وسوف تساعد في طمأنة المستثمرين. ووصل

احتياطي مصر من النقد الأجنبي في يوليو الماضي إلى 36 مليار دولار، وهو أعلى مستوى

يحققه منذ عام 2011. وتوقع مؤخرا رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن تكون هناك زيادة

جديدة في الاحتياطي النقدي الأجنبي بسبب تحسن المسار الاقتصادي.