مصر تتأثر بأكثر القرارات جرأة منذ الستينات.. ما هي؟

وصف حسام رؤوف، مدير العمليات الدولية في بنك مصر، قرارات

البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن سعر صرف العملة، وأسعار الفائدة بجانب قرارات

رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه بأنها "الأكثر جرأة ولم تتخذ لها

الدولة المصرية مثيلا منذ حقبة الخمسينات والستينات".

وأشار رؤوف العوائد على شهادات الإيداع، و"تغليب تنافسية

مصر في الأسواق الدولية على حساب الأسعار المحلية". في مقابلة مع قناة "العربية" إلى القرارات الجريئة

الأخيرة، وأهمها تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ورفع

وأكد أن البنك المركزي المصري، يصر على مجابهة التضخم عبر رفع

أسعار الفائدة، ملمحاً إلى أنه لا يتفق مع أن التضخم المصري البالغة نسبته 33%

يمكن تسميته بالتضخم، متوقعا أن يتراجع التضخم الحقيقي المصري بعد فترة من الزمن.

وشرح رؤوف وجهة نظره بالقول إن "القرارات الأخيرة

الإدارية هي التي رفعت الأسعار، ومنها تعويم سعر صرف العملة، وخفض الدعم عن السلع

والخدمات".

وقال إن الارتفاع الحالي في الأسعار بمصر "لا يمكن وصفه

بالتضخم المعروف بأنه فارق مزمن بين العرض والطلب يؤدي إلى رفع تدريجي

للأسعار"، لكن ما جرى في مصر رفع مفاجئ للأسعار بقرار جريء للإصلاح المالي.

وتحدث عن عدة قضايا مهمة تواجه المستثمرين بالسوق المصري في

الوقت الحالي، منها أن "النواحي السياسية ترفع المخاطر

للأجانب"، كما أن "رفع أسعار الفوائد عند حد معين يؤثر على أداء سوق

الأسهم بينما يظل البنك المركزي مصراً على خفض التضخم".

وكشف مدير العمليات الدولية في بنك مصر أن 50% إلى 70% من

الأموال المتدفقة من الخارج للاستثمار في السوق المصرية، هي مملوكة لمستثمرين

مصرييين، وتظهر بسبب وجودها في صناديق عالمية على أنها أموال لأجانب، موضحا أن

أموالاً كبيرة دخلت إلى السندات المصرية.

وصف حسام رؤوف، مدير العمليات الدولية في بنك مصر، قرارات

البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن سعر صرف العملة، وأسعار الفائدة بجانب قرارات

رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه بأنها "الأكثر جرأة ولم تتخذ لها

الدولة المصرية مثيلا منذ حقبة الخمسينات والستينات".

وأشار رؤوف العوائد على شهادات الإيداع، و"تغليب تنافسية

مصر في الأسواق الدولية على حساب الأسعار المحلية". في مقابلة مع قناة "العربية" إلى القرارات الجريئة

الأخيرة، وأهمها تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، ورفع

وأكد أن البنك المركزي المصري، يصر على مجابهة التضخم عبر رفع

أسعار الفائدة، ملمحاً إلى أنه لا يتفق مع أن التضخم المصري البالغة نسبته 33%

يمكن تسميته بالتضخم، متوقعا أن يتراجع التضخم الحقيقي المصري بعد فترة من الزمن.

وشرح رؤوف وجهة نظره بالقول إن "القرارات الأخيرة

الإدارية هي التي رفعت الأسعار، ومنها تعويم سعر صرف العملة، وخفض الدعم عن السلع

والخدمات".

وقال إن الارتفاع الحالي في الأسعار بمصر "لا يمكن وصفه

بالتضخم المعروف بأنه فارق مزمن بين العرض والطلب يؤدي إلى رفع تدريجي

للأسعار"، لكن ما جرى في مصر رفع مفاجئ للأسعار بقرار جريء للإصلاح المالي.

وتحدث عن عدة قضايا مهمة تواجه المستثمرين بالسوق المصري في

الوقت الحالي، منها أن "النواحي السياسية ترفع المخاطر

للأجانب"، كما أن "رفع أسعار الفوائد عند حد معين يؤثر على أداء سوق

الأسهم بينما يظل البنك المركزي مصراً على خفض التضخم".

وكشف مدير العمليات الدولية في بنك مصر أن 50% إلى 70% من

الأموال المتدفقة من الخارج للاستثمار في السوق المصرية، هي مملوكة لمستثمرين

مصرييين، وتظهر بسبب وجودها في صناديق عالمية على أنها أموال لأجانب، موضحا أن

أموالاً كبيرة دخلت إلى السندات المصرية.