«سيتى إيدج لا ترغب فى السير على نهج شركات أخرى بل التميز ككيان قائم بذاته، خصوصًا أنها تتمتع بإمكانات ومهارات كثيرة تفوق سائر المطورين فى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا».. هذا ما أكد عليه مسئولو شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، لافتين إلى أنهم يستهدفون التحول إلى شركة قابضة وزيادة المبيعات تدريجيًا والوصل بها إلى 30 مليار جنيه سنويًا بعد 3 أعوام من الآن.
وأوضحوا أن الشركة تستهدف أن تكون العلامة التجارية القادرة على بيع كافة المنتجات العقارية بالقطاعات المختلفة سواء إدارية أو تجارية أو سكنية، والقيام بدور رئيسى كمطور فى منتجاتها، إضافة إلى التوسع فى محفظة الأراضى الخاصة بها لتطوير المزيد من المشروعات .
وقالوا إن «المصفوفة العقارية» التى سيتم إنشاؤها، من شأنها خدمة مشروعات الشركة المختلفة والكيانات الأخرى العاملة بالسوق المصرى، من خلال تدشين عدة إدارات تقدم الدعم والخدمات المطلوبة لشتى المشروعات، كإدارة التصميمات، والإدارة المالية، وإدارة الإنشاءات، وإدارة العقود وإدارة المواقع وإدارة الأصول وإدارة التنمية وإدارة المبيعات وإدارة التوزيعات، الأمر الذى يساهم فى تقليل تكلفة العمالة بالشركة ورفع قدراتها، مما يؤهلها للعمل بعدة مشروعات فى وقت واحد.
وكشفوا عن اعتزام الشركة البدء فى التطوير العام لعدد من المشروعات الكبرى خلال 2021، إضافة إلى طرح أدوات مالية جديدة كالتوريق وغيرها؛ لتخفيف الأعباء على الراغبين فى الشراء، بجانب إقامة مشروعين جديدين فى غرب القاهرة والساحل الشمالى، وضخ 3 مليارات جنيه استثمارات فى العام المقبل، واستكمال تنفيذ مشروعى «إيتابا» و«إيتابا سكوير».
من جانبه أكد أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة، أن مصر أقل الدول تأثرًا بجائحة كوفيد 19، لافتًا إلى أنه على الرغم من تأثر اقتصادهاعلى صعيد أسعار المستهلك «Consumer price index» و««consumptionإلا أن التأثير كان محدودًا، إذا ما قورن بالآثار التى لحقت بسائر دول العالم.
وقال إن النمو الاقتصادى بلغ 2.6% خلال هذه الجائحة، متوقعًا أن تتخطى معدلات النمو هذه النسبة، لاسيما أن المؤشرات العامة تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق نسبة نمو بالناتج المحلى الإجمالى تتراوح بين 3% و3.5%، وهو ما سيكون أعلى معدل بعد أزمة Covid-19خلال العام المالى 2020/ 2021، كما أنه سيكون الأكبر فى الأسواق الناشئة، وكذلك الأسواق الإفريقية التى كانت تفوق معدلاتنا فى النمو، منوهًا إلى أن القطاع العقارى سيظل القاطرة التى ستواصل دفع الاقتصاد المصرى فى عام 2021 .
وأشار إلى وجود محاولات لتوظيف قوة عمل أكبر فى قطاعات مختلفة من الاقتصاد المصرى، خاصة أن المعدلات الحالية للبطالة ليست الرقم الذى تطمح إليه الدولة، حيث تتطلع إلى كسر حاجز الـ7%، وذلك لامتصاص القوة الجديدة التى تنضم إلى سوق العمل، وتقليص جزء من البطالة القائمة والممتدة عبر عقود طويلة ماضية.
وأوضح أن هذه المؤشرات الاقتصادية لها تأثير جوهرى على السوق العقارى المصرى لارتباطه بالنمو الاقتصادى، لافتًا إلى أن متوسط نسبة القطاع تبلغ 20% بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدًا أن القطاع العقارى ينقسم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية هى، الإدارى والتجارى والسكنى، كما يتم تقسيمه أيضًا وفقًا لنوعية المنتج المقدم للعملاء، والتى تصنف إلى ثلاث شرائح هى، المنتج الموجه إلى ذوى الدخل المرتفعA ، ومتوسطى الدخلB ، وما دون متوسطى الدخلC .
وأشار إلى أن «سيتى إيدج» أطلقت أول مشروعاتها عام 2018، وقد استهلت عملها بالسوق ببداية قوية كمطور عقارى قومى، وذلك بطرح مشروعها بالعلمين الجديدة، مؤكدًا استهدفها أن تكون «Proxy»، حيث إنها تفضل التميز كـ«سيتى إيدج» ولا ترغب فى السير على نهج شركات أخرى، لاسيما أنها تتمتع بإمكانيات ومهارات كثيرة تفوق سائر المطورين فى مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وأوضح أن هيكل المساهمين بـ«سيتى إيدج» يتسم بقوته، لكونه يضم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى تمتلك 76% من الشركة، وبنك التعمير والإسكان الذى يمتلك 24%، أى أنها تحظى بذراع عقارية قوية وأخرى تمويلية، مشيرًا إلى أن هذين الذراعين يدعمان الشركة على صعيد المعلومات ورأس المال والمنتجات الجديدة، ولكنهما لا يمنحاها مميزات سعرية عن المنافسين، حيث إن الأسعار التى تتعامل بها «سيتى إيدج» لا تختلف أو تقل عن الأسعار التى يتعامل بها غيرها، بل تزيد أحيانًا، الأمر الذى يعنى أنها تتعامل وفقًا لقواعد المنافسة الطبيعية فى القطاع العقارى، مؤكدًا أن الأرض التى حصلت عليها الشركة فى القاهرة الجديدة أغلى من المستثمر المجاور لها .
وقال إن استراتيجية «سيتى إيدج» تستهدف أن تكون العلامة التجارية القادرة على بيع كافة المنتجات العقارية بالقطاعات المختلفة سواء إدارية أو تجارية أو سكنية، حيث تهدف القيام بدور رئيسى كمطور فى منتجاتها، مثل مشروع إيتابا الذى تقوم بتطويره، كما تعتزم التوسع فى محفظة الأراضى الخاصة بها لتطوير المزيد من المشروعات .
وكشف عن سعى الشركة منذ مطلع العام الحالى إلى إعادة هيكلة إجراءات الحوكمة بالكامل داخلها، عبر إنشاء لجان مختصة بهذا الشأن والقيام بكافة الإجراءات والمتطلبات كالشركات المدرجة والمتداولة فى البورصة المصرية، حيث تم إنشاء لجنة مراجعة وأخرى للحوكمة، وثالثة لـModeration and Compensation»»، مشيرًا إلى أن كلًا من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب ليسوا أعضاء بهذه اللجان، حيث إنها مُشكلة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، كما تم الاستعانة بخبرات من خارجها بلجان المراجعة، وهو ما يؤكد وجود حوكمة كاملة فيما يخص لجان «سيتى إيدج» وآلية عملها، وشدد على أن خطوة الإدراج فى البورصة لم يناقشها المساهمون حتى الآن ، كما أنها غير مطروحة فى الوقت الحالى، حيث تركز الشركة حاليًا على احتلال المرتبة الأولى بالسوق العقارى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
