لدعم التجارة الإلكترونية.. جهاز تنمية التجارة الداخلية يطلق "السجل الافتراضي" في مصر

في خطوة تهدف إلى تسهيل العمل للأفراد الذين يمارسون التجارة الإلكترونية، أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية عن قرب إطلاق "السجل الافتراضي"، الذي سيتيح للمستثمرين وأصحاب الأعمال في هذا المجال فرصة للعمل دون الحاجة إلى السجل التجاري التقليدي.

وأوضحت هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن "السجل الافتراضي" يمثل خطوة جديدة لتذليل العقبات أمام الأفراد الذين يعملون عبر الإنترنت ويرغبون في عرض منتجاتهم على منصات التجارة الإلكترونية العالمية مثل أمازون وسوق كوم. وكانت هذه المنصات تتطلب وجود سجل تجاري رسمي للتمكن من عرض المنتجات، وهو ما كان يمثل تحديًا كبيرًا للبائعين غير المسجلين في السجلات التجارية التقليدية.

وأضافت هبة السيد أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود جهاز تنمية التجارة الداخلية لدعم التجارة الإلكترونية في مصر وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين الذين يعتمدون على الإنترنت في عرض وتسويق منتجاتهم. وأشارت إلى الزيادة الكبيرة في استخدام الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية، ما يعزز من الفرص التجارية في هذا القطاع.

وفي هذا السياق، كشف مركز معلومات مجلس الوزراء عن أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وفي 2022 ارتفعت إلى 121 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 30%، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع في نمو الاقتصاد المصري في المستقبل القريب.