أكرم تيناوي : منافسة شرسة بين البنوك العربية لتمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة

أكد أكرم تيناوى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية، أن الحكومة المصرية والقطاع المصرفى نجحا بجدارة فى اجتياز اختبارات الضغط والتحمل خلال أزمة كورونا، لافتًا إلى أن أكبر الجامعات الأمريكية تدرس حاليًا إدارة الأزمات وفقًا للنموذج المصرى، وهو ما يؤكد نجاح القطاع المصرفى المصرى فى إدارة الصدمات التى مر بها خلال الأعوام الماضية.

وأضاف أكرم تيناوى، فى تصريحات خاصة للعقارية، أن الجهاز المصرفى المصرى يستند على ثلاثة مرتكزات قوة هى، كفاية رأس المال لدى البنوك والخبرة فى إدارة الأزمات التى تم اكتسابها على مدار السنوات الماضية وتوافر السيولة، موضحًا أن نسبة القروض للودائع لا تزال منخفضة عند مستوى 45% تقريبًا مقارنة بالدول الأخرى والتى وصلت النسبة لديها 100%.

وقال أكرم تيناوى، إن الفرصة الحالية التى يجب اقتناصها تتمثل فى ضرورة توجيه كل التركيز على تقوية البنية التحتية للبنوك لدعم التحول الرقمى وزيادة الخصائص أكثر للحفاظ على ميزة التنافسية، مشيرًا إلى أن الاستثمار فى البنية التحتية للتحول الرقمى والسياسة الرقمية فى البنوك ومنتجاتها المصرفية هو المستقبل .

وأضاف، أن الجهاز المصرفى يقدم دورًا كبيرًا فى مصر، خاصة منذ عام 2011 وحتى الآن، الأمر الذى انعكس بشكل كبير على الصعيد المحلى وكذلك على الساحة العالمية، حيث إن أكبر الجامعات الأمريكية تدرس إدارة الأزمات وفقًا للنموذج المصرى، وهو ما يؤكد أن القطاع المصرفى المصرى له باع كبير فى إدارة الأزمات، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية والقطاع المصرفى نجحا بجدارة فى اجتياز اختبارات الضغط والتحمل خلال كورونا .

وأحد التحديات التى واجهت الجهاز المصرفى المصرى خلال هذه الأزمة، قرار الاستمرار فى فتح البنوك أو إغلاقها حتى تم الاستقرار على استمرار العمل بطاقة تشغيلية بنسبة 50% فى الفروع والمراكز الرئيسية، والـ50% الأخرى من المنزل وذلك بالتبادل، الأمر الذى يعد بمثابة تجربة جديدة على البنوك، وتحدٍ كبير أن يتم إدارة 50% من طاقة القطاع المصرفى من المنزل، لكن كان لابد منه حرصًا على سلامة العاملين بالبنك والعملاء، حيث إن سلامة المواطن وراحته تصدرت قائمة أولويات البنوك خلال جائحة كورونا .

بجانب ذلك فالبنوك العاملة فى السوق المصرى نجحت فى تحقيق أرباح كبيرة على مدار السنوات الماضية، وقد حان الوقت لرد الجميل  لذا أول قرار تم اتخاذه هو منح مهلة 6 أشهر لكافة العملاء لسداد الأقساط والفوائد، على الرغم مما يمثله ذلك من عبء على مخصصات البنوك، علمًا بأن البنك المركزى المصرى أصدر تعليمات جديدة للبنوك، تستهدف دعم العملاء الذين تأثرت تدفقاتهم النقدية خلال أزمة كورونا الراهنة، وذلك بعد انتهاء فترة تأجيل سداد أقساط القروض، بأن يقوم كل بنك بإجراء مراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة، ودراسة موقف كافة العملاء والتدفقات النقدية المستقبلية لهم، بهدف تحديد الإجراءات المناسبة التى سيتم اتخاذها للتعامل معهم على أن تتماشى تلك الإجراءات مع قدرتهم على السداد، ودون أن تمثل ضغطًا على السيولة لدى الشركات بما يمكنها من استمرار أعمالها، وكذلك بالنسبة للأفراد الذين تأثرت دخولهم سلبًا، وهذه القرارات لها تأثير كبير على مخصصات البنوك والتى من شأنها ان تشهد ارتفاعًا على غرار هذه الإجراءات، الأمر الذى له انعكاسه على ربحيتها، حيث ارتفعت المخصصات بنسبة 15% تقريبًا، وهو ما يختلف من بنك لآخر وفقًا للمحفظة الائتمانية وحجم القروض، حيث إن كل بنك يتخذ قراراته وفقًا لطبيعة عملائه، ومن خلال قراءتى للمشهد الحالى استطيع التأكيد أن دور القطاع المصرفى فى تمويل الشركات والأفراد لن يهتز.