أكد المهندس خالد شتا رئيس مجلس إدارة شركة IGI Developments ونائب رئيس مجلس إدارة شركة IGI Holding، أن الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة في حاجة إلى تطبيق الآليات التمويلية المتنوعة لدفع عجلة الإنتاج وتعزيز دور القطاع الخاص في ضوء رؤية مصر 2030، ومستهدفات تطوير سوق الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة من 2022 حتى 2026 تتضمن رفع قيمة رأس المال المستهدف في 2026 إلى 1.6 تريليون جنيه مقارنة ب 766 مليار عام 2021.
وأضاف شتا لـ "المجلة العقارية" في عددها رقم 44، أن العقار يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق تلك المستهدفات بل تخطيها بمراحل عبر تشجيع الشركات العقارية على الطرح بالبورصة شريطة اختيار التوقيتات المناسبة للطروحات.
وأشار، إلى أهمية دور القطاع المالي غير المصرفي الذي لا يقل أهمية عن القطاع العقاري؛ إذ يمثل 9.8% من الناتج الإجمالي الاسمي و7.7% من إجمالي أصول النظام المالي.
وأضاف، أن القطاع المالي غير المصرفي قد شهد خلال العام الماضي تطورا كبيرا، مع تبنيه مزيدًا من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة للاقتصاد بشكل عام، لكن تلك المعدلات لا تزال أقل من التوقعات بشأن قطاع مهم ومتنوع يتضمن أسواق البورصة والتأمين، والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وتمويل المشرعات الصغيرة والمتوسطة.