«تنمية الصادرات».. نموذجٌ في التحول الرقمي ودعم الاقتصاد القومي

بنك تنمية الصادرات يتبنى استراتيجية طموح تستهدف تقديم خدمات مصرفية وتمويلية، ومنتجات استثمارية مبتكرة ومتكاملة ومتفردة صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات المصدرين بأعلى المعايير الدولية، كما تستهدف، في الوقت ذاته، توظيف أحدث الحلول التكنولوجية لتبسيط العمليات والخدمات للتيسير على العملاء، مع تبني سياسات المسئولية الاجتماعية وتحسين التنمية المستدامة وتعزيز التحول الأخضر لدعم الخطط التنموية للدولة. وانطلاقًا من هذه الرؤية الواعدة يحرص البنك دائًما على عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية والمصدرين من القطاع الخاص لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية لجلب عملة صعبة تسهم بدورها في دعم الاقتصاد القومي.

ودائمًا ما يضع بنك تنمية الصادرات رضا العملاء نصب عينيه، ويسابق الزمن ليقدم لهم خدمات عصرية غير مسبوقة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وتحقق في الوقت ذاته أعلى درجات الأمان، لتسهم في النهاية في تعظيم العوائد والموارد، وهو ما جعله البنك يحتل مكانة مصرفية متميزة في مصر.

ويومًا بعد يوم تترسخ مكانة وموثوقية البنك المصري لتنمية الصادرات EDB بفضل قيادة واعية تمتلك رؤية مستنيرة قادرة على استشراف المستقبل؛ وهو المصرفي البارز أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك الذي نجح في تحقيق نتائج أعمال غير مسبوقة تكرس ريادة وتفرد البنك الذي نجح في حصد شهادة ISO ٢٧٠٠١ تتويجًا لجهوده الملهمة في التحول الرقمي وحماية وضمان أمان المعلومات. 

وبفضل ما ينتهجه البنك من خطط متقنة ودقيقة استطاع «تنمية الصادرات» تحقيق مستهدفاته بزيادة حجم الأعمال وتوسيع قاعدة العملاء ، وتؤكد المؤشرات المالية للبنك خلال الربع الثالث من العام 2024 أن نتائج الأعمال قوية ومبشرة؛ إذ حقق «البنك» صافي ربح بعد الضرائب نحو 3.88 مليار جنيه، وصافي الدخل من العائد 6.12 مليار، وارتفع إجمالي الأصول إلى 170.6 مليار بزيادة قدرها 53.8 مليار عن الفترة المماثلة في العام الماضي، أما صافي محفظة القروض والتسهيلات فقد قفزت إلى 66.2 مليار جنيه ، وبلغت محفظة الودائع 40 مليارًا، فضلاً على نمو غير مسبوق في قطاعات عديدة أبرزها التجزئة والائتمان، كما تفوق البنك بإطلاق منتجه الجديد، Export Club» الذي يعد أول عرض بنكي في مصر يهدف إلى تلبية الاحتياجات المختلفة للمصدّرين.

نتائج الأعمال الصادرة عن البنك المصرى لتنمية الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2024 تعكس حجم النجاحات؛ إذ تقول الأرقام إن هناك طفرة كبيرة في صافى الربح بعد الضرائب بلغت 3.88 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 2.15 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وبمعدل نمو يصل إلى 80%، كما قفز صافى الدخل من العائد إلى 6.12 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.3 مليار جنيه بمعدل نمو يصل إلى 61% ويرجع الارتفاع فى صافى الدخل من العائد مقارنة بالعام السابق إلى زيادة حجم الأنشطة وبصفة خاصة تمويل التجارة الدولية، ما يعكس دور البنك فى مساندة ومساعدة المصدرين وتعزيز قدرتهم التنافسية، بالإضافة الى التوسع فى نشاط التجزئة المصرفية.

مليار جنيه محفظة قروض المؤسسات..و١٠.٣ مليار جنيه محفظة قروض الأفراد

أظهرت المؤشرات القوية للبنك عن ارتفاع إجمالي الأصول ليصل إلى 170.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024 بزيادة قدرها 53.8 مليار جنيه بمعدل نمو 46% عن المحقق في نهاية ديسمبر 2023 وبزيادة قدرها 73.8 مليار ومعدل نمو 76% عن ديسمبر 2022.

قال أحمد جلال، رئيس مجلس الإدارة، إن صافي محفظة القروض والتسهيلات ارتفع خلال 9 أشهر الأولى من 2024 إلى 66.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 13.15 مليار بمعدل نمو 25% عن المحقق فى 31 ديسمبر 2023، وبزيادة قدرها 22.9 مليار ومعدل نمو 53% بنهاية ديسمبر 2022، كما ارتفعت محفظة الودائع بنحو 40 مليار جنيه لتصل إلى 126.8 مليار بمعدل نمو 46% عن المحقق بنهاية ديسمبر 2023 وبزيادة لامست 54 مليار جنيه ومعدل نمو 74 % عن العام 2022.

مليار جنيه صافى الربح بعد الضرائب.. و٦.١٢ مليار صافي الدخل من العائد

أشار إلى أن إجمالى حقوق المساهمين ارتفع ليصل إلى 17.3 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.6 مليار جنيه بمعدل نمو 26% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 7.6 مليار جنيه ومعدل نمو 79% بنهاية ديسمبر 2022.

واستمراراً لمؤشرات البنك الإيجابية بلغت نسبة القروض غير المنتظمة الى إجمالي محفظة القروض 2.85% وبلغ معدل تغطية القروض غير المنتظمة 125.2% فى حين بلغ معدل العائد على متوسط الأصول وحقوق المساهمين 3.7% و44.4% على التوالى.

كما سجل إجمالى محفظة قروض الأفراد 10.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، في حين بلغت محفظة قروض المؤسسات 57 مليار جنيه متضمنة 9.3 مليار جنيه قروضًا مشتركة و12 مليارا قروضًا مباشرة؛ وفى إطار مؤشرات البنك الإيجابية فقد بلغ معدل كفاية رأس المال 16.04 % وبلغت نسبة الرافعة المالية 8.20 % خلال فترة المقارنة نفسها.

وفيما يخص مجالات المسئولية والتنمية المجتمعية المختلفة، ومن أهمها التعليم والصحة، فإن البنك مستمر في تطبيق استراتيجية قوية منذ عدة سنوات، ويعمل كل عام على زيادة الموازنة المقررة لهذا البند، حيث تم في هذا العام مضاعفة الموازنة الخاصة بالمسئولية المجتمعية، وذلك لضمان الاستدامة والاستمرارية في مساندة الجهات التي يدعمها البنك، ويضيف إليها مؤسسات ومجالات جديدة متعددة؛ حرصًا على تقدم المجتمع ونموه، مع رفع مستوى المعيشة لفئات المجتمع من الأولى بالرعاية ومن الأقل حظا».

قال أحمد جلال الرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات، إن « EBE» وضع خطة استراتيجية طموحًا، تهدف بشكل أساسي إلى زيادة حجم أعمال البنك، اعتمادًا على توسيع قاعدة العملاء، موضحًا أن مصرفه يسعى جاهدًا إلى دعم المصدرين المصريين خلال الفترة المقبلة.

أضاف إن البنك المصري لتنمية الصادرات رصد خطة خلال فترة عام ونصف العام تركز على جمع الأفكار الجديدة من المصدرين بهدف حل جميع المعوقات التي تواجههم، مشيرًا إلى أن البنك نجح في زيادة حجم التمويل خلال الفترة الماضية، كما نجح في إطلاق مجموعة متميزة من الخدمات البنكية الجديدة لجذب قاعدة عريضة من العملاء.

أضاف إن الجهاز المصرفي المصري لعب دورًا بارزًا في الحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن البنوك هى حجر الزاوية الذي يؤثر في المجتمع بشكل عام، لافتًا إلى أن استراتيجية البنك المركزي تتمثل في تشجيع البنوك على الاتجاه نحو تعليم الموظفين كل ما يتعلق بالتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

أضاف إن حجم سوق السندات الخضراء حول العالم يبلغ نحو 690 مليار دولار، متوقعًا زيادتها إلى تريليون دولار.

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات عن إطلاق منتجه الجديد، Export Club والذي يعد أول عرض بنكي في مصر يهدف لتلبية الاحتياجات المختلفة للمصدّرين تحت مظلة واحدة، كما يستهدف تقديم خدمات وامتيازات حصرية للشركات المصدرة.

«تنمية الصادرات» يقدم حلولًا مصرفية تكنولوجية مبتكرة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع داخليًا وخارجيًا

و يقدم Export Club دعمًا شاملًا للمصدرين من خلال خدمات تمويلية متخصصة تضمن تلبية احتياجاتهم للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، مثل برامج تمويل تكلفة شهادات الامتثال، وتكلفة التطوير والاعتماد، والمعارض الدولية والبعثات التجارية، وتكلفة مصاريف الشحن والنقل، فضلاً عن تقديم خدمات استشارية حول استراتيجيات التصدير ومتطلبات الأسواق الدولية وامتيازات فريدة، تضمن إتاحة موقع تشبيك حصري يجمع بين المصدرين والموردين في مختلف الصناعات والأسواق، وتخفيضات خاصة من شركات التأمين والشحن، وخصومات خاصة على بعض رسوم المعاملات التصديرية وعمولات مخفضة على المعاملات التجارية، وتسهيل الوصول إلى المعارض القطاعية الدولية، بالإضافة إلى توفير شبكة موثوقة من الوسطاء الدوليين.

ودعمًا للاقتصاد الوطني يسعى البنك، من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات الدولية والمصدرين من القطاع الخاص، إلى تعزيز الصادرات وتوفير بيئة داعمة للاقتصاد الوطني، حيث يقدم البنك حلولًا مصرفية تكنولوجية مبتكرة ومرونة في تلبية احتياجات الأسواق العالمية، مع التركيز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع داخليًا وخارجيًا.

أشاد «جلال» بجهود العاملين بقطاع نادي التصدير التابع للبنك «Export Club»، موضحًا أن التصدير في مصر يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة المشكلات الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية.

واستعرض جهود البنك المتواصلة على مدار نحو 40 عامًا في مجال الصادرات، والتي يستكملها EBank من خلال إطلاق Export Club، قائلًا: «نشعر بالسعادة بإطلاق أول منتج حصري لدعم جميع الشركات المصدرة، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات جاءت بعد دراسة متأنية مدعومة بخبرة واسعة في هذا المجال».

أضاف إن Export Club يضم قاعدة ضخمة تضم نحو 1231 شركة مصدرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، قامت بعمليات تصدير بإجمالي مبلغ 2.6 مليار دولار، مما يمثل 9% من إجمالي الصادرات المصرية، مؤكدًا أن دعم التصدير أحد أهم الأولويات التي يستهدفها البنك، بالإضافة إلى الوصول إلى مجموعة من الدول والأسواق، بما في ذلك المنطقة العربية وأوروبا والولايات المتحدة وأفريقيا، متوقعًا أن يسهم Export Club في تسهيل وصول الشركات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، كل حسب قدراته وطموحاته.

أوضح أن هذا المنتج يؤكد التزام البنك المستمر تجاه تطوير ملف التصدير، والمساهمة في نمو الاقتصاد المصري، مع الاهتمام بشكل خاص بالشركات المصدرة الصغيرة والمتوسطة، مشيرً إلى أن البنك يحرص على تمكين ريادة الأعمال وتشجيعها على التوسع عالميًا، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

يأتي إطلاق Export Club في إطار استراتيجية البنك لتعزيز دوره في دعم منظومة التصدير المصرية، مستكملاً بذلك مجهوداته المستمرة في هذا المجال، حيث استهدف البنك منذ تأسيسه عام 1983 تعزيز الصادرات المصرية في جميع القطاعات، ومنذ ذلك الحين، استطاع بناء قاعدة قوية من الشركات الكبيرة، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والمؤسسات المالية والأفراد، بفضل تركيزه على رضا العملاء ودعمه المتواصل للمصدرين.

كما وقع EBank مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للتعاون معًا من أجل تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل اللازم مع توفير الأدوات الضرورية، كما سيعمل EBank بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار للترويج ل Export Club بين الفئات المستهدفة في مصر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مقدمو الخدمات المالية، والوكالات الحكومية ذات الصلة، وغيرهم من الشركاء.

وفي السياق ذاته، وقع البنك مذكرة تفاهم أخرى مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) تهدف إلى تنسيق جهود الطرفين لتعزيز التجارة البينية والخارجية وزيادة تدفقات الاستثمار للشركات المصرية، بجانب أنه سيتعاون الطرفان لتقديم الدعم لكافة المصدرين من خلال توفير مرافق لتيسير التجارة (AFTRAF) التابعة لـ Afreximbank بالإضافة إلى خدمات مختلفة و متنوعة لدعم و رفع الكفاءة التصديرية للشركات المصرية ويتطلع الطرفان إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات مالية وغير مالية، بما في ذلك بناء القدرات، والمساعدة في وصول الشركات إلى الأسواق المستهدفة، علاوة على توفير الاستشارات المتعلقة بالمعاملات.

جدير بالذكر أن EBank يولي أهمية كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء قطاع مستقل لخدمتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولي (IFC)، التي تمثل الذراع التمويلية للبنك الدولي.

كما يعمل البنك على تطوير خدماته، وذلك تماشيًا مع استراتيجيته 2022-2027، التي تعتمد على ستة محاور رئيسية تسهم بشكل مباشر في التنمية الاقتصادية، وتشمل تنمية الصادرات، وتنمية الأعمال، ورأس المال البشري، والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، والحوكمة والمخاطر، والمسئولية المجتمعية والاستدامة.

وتشمل خدمات البنك المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة تمويل رأس المال في مختلف مراحل العملية الإنتاجية، بالإضافة إلى تمويل المعدات الرأسمالية بهدف التوسع أو الإحلال، ودعم المشروعات تحت الإنشاء.

وتمثل جهود البنك في التحول الرقمي نموذجًا ملهمًا في مصر، حيث أدى تكامل خدماته وأتمتتها باستخدام التكنولوجيا المتقدمة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، كما حصل البنك على شهادة ISO 27001، مما يعكس التزامه بحماية المعلومات وضمان أمانها.

كشف البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ESLSCA، وذلك في إطار رعاية البنك لقمة التعليم التنفيذي في نسختها الثانية، وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية البنك 2022-2027، التي تعتمد على 6 محاور رئيسية تؤثر بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية، وتشمل: تنمية الصادرات، وتنمية الأعمال، ورأس المال البشري، والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، والحوكمة والمخاطر، والمسئولية المجتمعية والاستدامة.

تشمل الاتفاقية اعتماد EBank بوصفه شريكًا استراتيجيًا طويل الأمد لجامعة ESLSCA، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسستين حيث يلتزم البنك بتقديم التدريب العملي والتوجيه الاستراتيجي لطلاب الجامعة، بينما تقدم الجامعة برامج تعليمية ودراسات عليا لموظفي البنك.

أعرب الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، عن سعادته بالتعاون الاستراتيجي مع جامعة ESLSCA ورعاية البنك للقمة، مشير إلى جهود البنك المستمرة في دعم المواهب الواعدة ودفع عجلة الاقتصاد من خلال تمكين الصناعات المصرية عبر مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات المالية المقدمة، مضيفًا إن تنمية مهارات وقدرات العاملين بالبنك تُعد أولوية أخرى، حيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي على كفاءة الخدمات المقدمة لجميع العملاء.

وحول أهمية إمداد مجتمع الأعمال بكوادر شابة مجهزة بالمعرفة الضرورية لمواكبة التحول الرقمي والتنافس الاقتصادي العالمي قال الدكتور أحمد جلال خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول فرص التنمية الاقتصادية : “ إننا نؤمن في EBank بضرورة تطوير البنية التحتية للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، عبر استيعاب كل ما هو حديث ومتقدم لمواكبة عصر التكنولوجيا الحديثة، وتزويد الشباب بالخبرات والأدوات الأساسية لقيادة مستقبل أفضل في مختلف المجالات، والمساهمة بشكل مباشر في النمو والازدهار القومي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030».

يرى الدكتور أحمد جلال أن السياسة النقدية ليس دورها حل جميع المشكلات المالية والاقتصادية، وإنما هى مجموعة من الأدوات التي يتم استخدامها في السيطرة على التضخم من خلال ضبط وضع السيولة في الأسواق، لكنها ليست مسئولة، على سبيل المثال، عن زيادة الصادرات والتي تحتاج لمنظومة عامة متكاملة، جزء منها سياسة نقدية تحافظ على استقرار الأسعار، كما أنها ليست منوطة بحل كل مشاكل نقص العملة لدخول عوامل أخرى كثيرة كالالتزامات الخارجية وحجم الواردات والصادرات وإيرادات السياحة وغيرها، بالإضافة لتحكم قوى العرض والطلب.

أشار إلى أن دور السياسة النقدية يبدأ عند التضخم، من خلال سحب السيولة والتأثير على المعروض النقدي في الأسواق، ويجب النظر إليها من هذا الإطار، مؤكدًا على أن ملف السياسة النقدية يُدار باحترافية شديدة جدا وقراراتها مدروسة بعناية فائقة ومعروف تأثيرها على الأسواق ومستهدفاتها، حيث إن السيطرة على التضخم هو الأولوية الرئيسية حتى يمكن القول إن لدينا مناخ أعمال صحيًّا وجاذبًا، «فلا استثمار مع نسب تضخم مرتفعة».

شدد على ضرورة تكامل السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، مشيدًا بالقرارات القوية التي اتخذتها الحكومة أخيرًا لتحقيق أهداف واضحة يتصدرها السيطرة على التضخم.

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات EBank عن إطلاق تطبيق الموبايل البنكي الجديد، والذي يمثل تناغمًا فعالًا مع عالم الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة في مصر.

أوضح البنك أن هذا الإطلاق يأتي تلبيةً لرغبة العملاء المتزايدة في إدارة معاملاتهم المصرفية بسهولة ومرونة من أي مكان وفي أي وقت.

قال الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن التطبيق الثوري يمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو التحول الرقمي، منوهًا بأنه يؤمن بأن التكنولوجيا الرقمية هي المحرك الرئيسي لتطوير الخدمات المصرفية، ويسعدنا أن نعمل باستمرار على تطوير خدماتنا لتلبية احتياجات عملائنا وتوفير تجربة بنكية مميزة وآمنة لهم. ومن المتوقع أن يحظى التطبيق الجديد بإقبال كبير من العملاء، نظرًا لما يقدمه من خدمات مميزة ومرونة في إدارة الحسابات البنكية والمعاملات المالية.

ولفت البنك إلى أن إطلاق هذا التطبيق يسهم في ترسيخ مكانة البنك كرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وذلك تماشياً مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن التطبيق يوفر للعملاء مجموعةً واسعةً من الخدمات المصرفية الرقمية التي تسهل حياتهم اليومية، وتدعم الاقتصاد الرقمي في مصر من خلال تعزيز الشمول المالي وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة.

يأتي إطلاق هذا التطبيق في إطار استراتيجية البنك المصري لتنمية الصادرات لتعزيز التحول الرقمي وتقديم حلول بنكية مبتكرة تلبي احتياجات العصر الحديث، مما يتماشى مع هوية البنك الجديدة والحيوية.