سادت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا والبرامج الفضائية عبر شاشة التليفزيون، بسبب الهاتف المحمول وخاصة بعد انتشار معلومات عن ارتفاع الأسعار.
من جانبها كشفت الغرفة التجارية تفاصيل هذا الأمر، وحقيقة ارتفاع أسعار الهاتف المحمول في مصر الفترة المقبلة، وخاصة مع اقتراب حلول العام الجديد 2025.
الغرفة التجارية: لم نرصد زيادة في أسعار الهواتف المحمول بمصر
وفي تصريحات تليفزيونية، نفى محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، الأمر، قائلا: لم يصل له أي قرارات من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بشأن فرض ضرائب على الهواتف المستوردة.
وأشار محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إلى أن هناك إعدادا داخل المجلس بشأن فرض الجمارك على الموبايل الذي يدخل مصر وليس للاستخدام الشخصي، ولم يحدث زيادة في أسعار الهواتف المحمول والموبايل بنفس السعر.
ونوه بأن هناك 5 مصانع لتصنيع الهواتف المحمول في مصر، وهذه المصانع لم ترفع أي من أسعار الهواتف التي يتم تصنيعها في مصر، مؤكدًا أن زيادة الأسعار حدث على الهواتف المستوردة من الخارج فقط.
وفي السياق ذاته، قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، في تصريحات تليفزيونية، إن العوامل المؤثرة على أسعار الهواتف هي العرض والطلب وسعر الدولار.
وليد رمضان: كمية الهواتف التي تدخل مصر باتت محدودة
وأشار وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، إلى أن سعر الدولار ثابت ولكن مع تردد أخبار وقف الهواتف القادمة من الخارج وتطبيق ضريبة الـ 38 % ارتفعت الأسعار.
وأشار وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات، إلى أنه لا بد أن يكون هناك إعلان مسبق عن وجود قرار سوف يتم تنفيذه ويؤثر على جمهور المستهلكين، موضحا أن كمية الهواتف التي تدخل مصر باتت محدودة، وهناك تخوف من قبل القادمين من الخارج من اصطحاب الهواتف.
واختتم نائب رئيس شعبة الاتصالات، بأن هناك احتكارا وهذا سوف يتبعه غلاء، مطالبا بتسهيل إجراءات استيراد الهواتف لكل الشركات وألا يكون الأمر مقصورا على عدد محدود من الشركات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
