«التنمية الصناعية»..حجر الأساس في دعم وتوطين الصناعة الوطنية

على مدار أكثر من 7عقود أحدث بنك التنمية الصناعية طفرات غير مسبوقة وهو عائد بقوة ليشارك في النهضة الصناعية الحديثة، وكلمة السر في دعم وتمويل المشروعات التى تعد بمثابة العمود الفقرى في الاقتصاد المصرى، حيث أحسن اختيار أدواته المالية ونجح في إعادة هيكله الإدارى بشكل يتوافق مع مستحدثات السوق ويضمن خدمات منقطعة النظير لعملائه.

لم يتوقف قطار التطوير والتجديد لدى البنك عند هذا الحد بل حرص على وضع استراتيجية جديدة أهلته ليصبح إحدى الأذرع الوطنية كبنك وطنى يخدم الاقتصاد ويعمل على تنمية المجتمع ودفع عجلة الإنتاج.

40% من محفظة البنك لدعم الصناعة وتحقيق النهضة الاقتصادية

وتزامن ذلك مع وجود مجلس إدارة احترافي لبنك التنمية الصناعية تضمن كوادر مصرفية عالية الخبرة وعلى قدر عال من المسؤولية والفهم، تجمع بين الرؤية الاستراتيجية والقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة لدعم البنك وتطويره، في يونيو 2024 تم اعتماد تشكيل مجلس إدارة جديد برئاسة أكرم تيناوي كرئيس غير تنفيذي، ومنن عوض الله كنائب الرئيس التنفيذي، إلى جانب نخبة من المصرفيين المحترفين الذين يمتلكون خبرات واسعة في القطاع المصرفي.

يقود بنك التنمية الصناعية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، الأستاذ حسين رفاعي، الذي يمتلك سجلًا حافلًا من الإنجازات المصرفية، ويتمتع رفاعي بخبرة طويلة بدأت منذ عمله في "سيتي بنك"، مرورًا بإعادة هيكلة "بنك باركليز مصر"، خلال فترة وجيزة.

رفاعي كان جزءًا من فريق إعادة هيكلة "البنك الأهلي المصري" في عام 2008، وقاد تطوير "بنك قناة السويس"، حيث حوله إلى أحد أسرع البنوك نموًا، وتركه في قائمة المؤسسات الحاصلة على أكثر من 34 جائزة محلية ودولية.

البنك يحرص على إنشاء شراكات استراتيجية مع الهيئات الحكومية والخاصة لتطوير المجمعات الصناعية

وفي بنك التنمية الصناعية، يواصل حسين رفاعي جهوده لدفع عجلة التطوير من خلال تنفيذ استراتيجيات طموحة تستهدف تعزيز الشمول المالي، ودعم وتوطين الصناعة الوطنية، والتوسع في تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.

ويعمل مجلس الإدارة بقيادة الأستاذ حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، على تحقيق تحول نوعي في أداء البنك من خلال التركيز على تطوير الخدمات المصرفية، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني، وهذا التوجه يهدف إلى جعل بنك التنمية الصناعية أحد الركائز الأساسية للنظام المصرفي المصري، مع الحفاظ على مكانته كبنك وطني داعم للتنمية المستدامة.

ساهم النمو الواضح في أداء البنك في رفع معنويات العاملين وتعزيز تفاعلهم مع الخطط المستقبلية، وهذا الحماس يعزز قدرة البنك على تحقيق طموحاته وتوسيع قاعدة عملائه.

وتؤكد النتائج على أرض الواقع أن بنك التنمية الصناعية خطا خطوات واسعة نحو التحول إلى بنك تجاري شامل، يقدم خدمات مصرفية متنوعة تدعم الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته، ورغم اهتمامه الكبير بالقطاع الصناعي، فإن استراتيجيته الحالية تركز على تلبية احتياجات مختلف العملاء، مما يعكس رؤية البنك الوطنية والمتجددة بشكل دائم.

بنك التنمية الصناعية تجاري شامل قادم بقوة بعد إعادة الهيكلة والتطوير ويقدم خدمات مصرفية شاملة إلى جانب دعم الصناعة

كما حقق البنك قفزات ملحوظة في الأداء المالي، حيث زادت محفظة القروض بنسبة 22% حتى سبتمبر 2024، بينما ارتفعت محفظة الودائع بأكثر من 28%، كما شارك البنك في عدة قروض مشتركة كجزء من استراتيجيته لتعزيز دوره في دعم المشروعات الكبرى.

وتمثل الصناعة 40% من محفظة البنك الائتمانية، مما يعكس دوره الوطني في دعم وتوطين الصناعة المصرية، وإلى جانب تلك النجاحات أولى البنك اهتمامًا خاصًا بالمصانع المتعثرة، حيث يسعى لإيجاد أفضل الحلول لإعادة تشغيلها، مما يسهم في توفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وفي سبيل مسيرة التطوير والتنوع، وقع بنك التنمية الصناعية اتفاقية مع المعهد المصرفي المصري لوضع استراتيجية شاملة للفترة المقبلة تهدف إلى تعزيز قدرات البنك، وتحسين كفاءته التشغيلية، وتطوير رأس المال البشري بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والنمو المستدام.

هذه الاستراتيجية سوف تشمل عدة محاور رئيسية مثل الأداء السوقي، التحول التكنولوجي، وتطوير رأس المال البشري بالإضافة إلى تحديد الأهداف الاستراتيجية الأساسية، وتحديد المبادرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

وعن تلك الاتفاقية يقول حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية: "إننا على ثقة كاملة أن هذه الاستراتيجية سوف تعزز من قدرة البنك على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية"، معربًا عن تطلعه للعمل مع المعهد المصرفي المصري في تنفيذ هذا المشروع الهام."

وتماشيًا مع خططه الاستراتيجية، رفع البنك رأس المال المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه، مما يدعم استقراره المالي ويتيح له التوسع في تقديم الخدمات، وعلى الرغم من ترتيب الأوضاع الداخلية للبنك، تضاعفت نتائجه المالية ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق، إلا أن الإدارة ما زالت تطمح لتحقيق المزيد من الإنجازات مستقبليا.

بنك التنمية الصناعية، أطلق منتجًا فريدًا تحت اسم "حصالة"، وهو حساب جاري بعائد يومي 20% يستهدف كافة فئات المجتمع، خاصة صغار المدخرين، هذا المنتج يعكس توجه البنك نحو تقديم حلول مصرفية مبتكرة تعزز الشمول المالي.

كما أطلق البنك عدة برامج وأدوات تمويلية ومنتجات وخدمات مبتكرة، مثل التمويل المرن للمشروعات الصغير، و مجموعه مميزه من منتجات بطاقات الدفع وفقا لأعلي المعايير العالميه وذلك بالتعاون مع مؤسسه ماستركارد ( تيتانيوم - بلاتينيوم - ورلد أيليت ) ويحصل العملاء من خلال هذه المنتجات علي حزمه مميزه من الخدمات والمزايا سواء كانت محليا أو دوليا.

بالاضافه الي برنامج المكافآت المميز الذي أطلقه البنك والذي يتيح للعملاء إمكانية استخدام نقاط الولاء التي يحصلون عليها نتيجة عمليات الشراء باستخدامها في عمليات الشراء في جميع أنحاء العالم دون التقيد بمجموعة معينه من التجار، هذا بالإضافة إلي خدمة التأمين علي أجهزه التليفون المحمول للعملاء حاملي بطاقات الدفع لأول مرة في مصر.

هذا وقد قام البنك بإبرام اتفاقيه تعاون مع مؤسسة ماستركارد والتي تتيح للبنك من خلالها الاستفادة من أحدث المنتجات والخدمات التي تقدمها مؤسسه ماستركارد عالميا، بالإضافه الي بطاقة ميزه التي أطلقها البنك من قبل.

وفي هذا الصدد فاز ثلاثة من عملاء بنك التنمية الصناعية بجوائز حملة بطاقات "ميزة" عن شهر أكتوبر ونوفمبر 2024 على التوالي التي تنظمها شبكة ميزة للمدفوعات والتي يتم إدارتها من خلال شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، هذه الحملة المميزة التي استمرت خلال شهر أكتوبر 2024، وجرى تمديدها لفترات إضافية حتى 31 ديسمبر 2024 لتعزيز استخدام بطاقات "ميزة".

وفي إنجاز جديد غير مسبوق، حصد البنك جائزة "أفضل خطة استراتيجية لإعادة الهيكلة والتطوير" لعام 2024 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ويعكس هذا التكريم التزام البنك بالابتكار والتطور المتجدد، ودوره الريادي في السوق المصرفية المصرية.

ويعكس التكريم أيضا التزام البنك المستمر بالابتكار والاستدامة، وهو ثمرة لرؤية طموحة واستمرارا لتنفيذ خطة استراتيجية بالاتفاق مع المساهم الرئيسى "بنك مصر" ، ونتيجة لتكاتف فريق عمل متكامل لتحقيق التميز في كافة المجالات المصرفية.

ومع كل هذا يحرص البنك على تعزيز شراكاته مع القطاعين الحكومي والخاص لدعم المجتمعات الصناعية ومشروعات الطاقة المتجددة، كما يعمل على تحسين خدماته من خلال التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التقنية.

كما ساهم النمو الواضح في أداء البنك في رفع معنويات العاملين وتعزيز تفاعلهم مع الخطط المستقبلية، وبكل تأكيد عزز هذا الحماس قدرة البنك على تحقيق طموحاته وتوسيع قاعدة عملائه.

وخلاصة القول أن بنك التنمية الصناعية ليس مجرد مؤسسة مصرفية فقط، بل هو شريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الابتكار والشراكات الاستراتيجية، ويسعى البنك لتقديم خدمات متميزة تدعم الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2030

يرجع تاريخ تأسيس بنك التنمية الصناعية إلى عام 1947، استطاع أن يتجاوز كافة الصعاب بأن يعظم رأس ماله والذي لم يكن يتجاوز 500 مليون جنيه ليصبح 5 مليارات جنيه بالوقت الحالي، وهذه إحدى النقاط الإيجابية القوية خاصة أنها توافقت مع الاستراتيجية المستحدثة من أجل إعادة هيكلة بنك التنمية الصناعية.

كما يمتلك البنك 26 فرعا على مستوى الجمهورية مكنته من تقديم خدمة جيدة للعملاء، وتخطط الإدارة الحالية لزيادتها في مناطق جديدة لتعزيز التواجد في الأماكن التى تخدم أكبر عدد من العملاء، كما يجري تحديث وتطوير الفروع الحالية، لتقديم خدمات مصرفية حديثة ومتكاملة.

حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك أكد على فلسفة عمل البنك والتي تؤمن بأن الصناعة أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، حيث يضع " التنمية الصناعية" قطاع الصناعة على رأس أولوياتها في الوقت الذي يستحوذ فيه النشاط الصناعي على 17% من إجمالى المحافظ الائتمانية للبنوك بشكل عام.

يعتمد دور البنوك بالمقام الأول على تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي من خلال أدوات تمويلية مبتكرة وشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والحكومة، ولعل أحد أهم هذه الأدوات هو التمويل الميسر الذي يستهدف تحسين قدرة الشركات الصناعية على التوسع وتحديث عملياتها الإنتاجية، بجانب توفير التمويلات اللازمة لزيادة قدرتها التنافسية وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار الخارجي لما يمثله من إضافة على الصعيدين المحلي والدولي.

وإلى جانب التمويل المباشر، يعمل بنك التنمية الصناعية على إنشاء شراكات استراتيجية مع الهيئات الحكومية والخاصة، مثل التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير مجمتعات صناعية وتمويل مشاريع التصنيع، كما يتبنى البنك التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتمويل مشروعات ذات طابع اجتماعي، ويقدم دعما خاصا للمشروعات المستدامة، ومنها برامج الطاقة المتجددة.

استطاع البنك بهذه الفسلفة المالية أن يوفر لعملائه حلول مبتكرة تناسب كافة الشرائح، إلى جانب مهمته الأساسية في دعم وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة أبرزها القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية، ومنح العديد من القروض المشتركة بهدف دفع عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد المصري.

ترتكز خطة البنك بقيادة حسين الرفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك على تحقيق الريادة في باقة الخدمات التي يقدمها والأنشطة العديدة التي يقوم بها سواء على مستوى الأفراد أو الشركات على النحو الذي يتواكب مع اسمه العريق وتاريخه الطويل.

الإدارة الرشيدة التي يتمتع بها الرفاعي تدعم سياسة البنك في تحقيق مستهدفاته المالية وعمل قاعدة عريضة من العملاء، ويواصل جهوده لدعم عمليات التطوير وتحقيق تحول نوعي في أداء البنك، ويعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز دور البنك في دعم الاقتصاد الوطني، وهذا التوجه يهدف إلى جعل بنك التنمية الصناعية أحد الركائز الأساسية للنظام المصرفي المصري، مع الحفاظ على مكانته كبنك وطني داعم للتنمية المستدامة.

الدور المهم الذي يلعبه البنك في دعم المشروعات لا يتوقف رغم التحديات، بشكل مستمر يحرص على تقديم القروض للمشروعات، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما قام به البنك مؤخرا من منحه قرض معبري بقيمة 900 مليون جنيه لشركة تساهيل للتمويل، وذلك في خطوة جديدة تؤكد التزام البنك بدعم الاقتصاد الوطني بشكل عملي على أرض الواقع، وتعزيز الشراكات التي تخدم المشروعات الناشئة.

هذا التمويل ساهم بشكل منقطع النظير في إقراض 126 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، يمثل فيه السيدات نسبة 57 % من المستفيدات من تلك الخدمة، بما يعكس رؤية واستراتيجية البنك لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كقاطرة للنمو الاقتصادي، وتأكيدا على سعيه المستمر لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتقليل معدلات البطالة، ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع التركيز على التمكين الاقتصادي ودعم المرأة.

كما يولى البنك اهتماما بتمكين المرأة من خلال توفير منتجات وخدمات مالية مخصصة لدعمها، سواء عبر تسهيل الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة أو من خلال برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز مهاراتها المالية والمهنية بذلك، يعزز البنك دوره في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المساواة الاقتصادية.

ونجح بنك التنمية الصناعية في أن يكون ضمن تحالف مصرفي من ثمانية بنوك يمنح تمويلاً مشتركاً لصالح شركة بالم للتنمية العمرانية إحدي شركات بالم هيلز بقيمة 10.3 مليار جنيه مصري لتمويل مشروعها بمدينة أكتوبر الجديدة.

ويؤكد بنك التنمية الصناعية على التزامه بدعم مبادرات التحول لمجتمع لا نقدى من خلال بطاقات الدفع التي يقدمها البنك وتوفير الحلول البنكية الحديثة التي تلبي احتياجات جميع شرائح العملاء.

كما شارك في المبادرات القومية ومنها مبادرة التمويل من منطلق اهتمامه بالمواطن وقد بلغت تمويلات البنك ضمن المبادرة حوالي 2 مليار جنيه لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، لحوالي 17.8 ألف عميل ويمثل محدودي الدخل فيها أكثر من 90 % في أكثر من 15 محافظة من محافظات الجمهورية ، ونسعى لزيادة التمويلات خلال العام المقبل لتلبية احتياجات المزيد من العملاء.

حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك قال إن استراتيجية البنك تتلاقى مع مستهدفات الاقتصاد الوطني وتتمثل في تعزيز دعم وتوطين الصناعة المصرية وزيادة الحصة السوقية وتحقيق نمو في محفظة القروض والودائع، وتوسيع قاعدة العملاء من خلال التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي.

وأضاف رفاعي أن الخدمات غير المالية المقدمة لشريحة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أحد محاور مبادرة رواد النيل الداعمة لتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الخدمات الرقمية لزيادة قاعدة العملاء وتعزيز الأداء المالي مشيرا إلى أن بنك التنمية الصناعية يسعى أيضًا إلى تحقيق التوازن بين النمو المستدام والتحول الرقمي لتوفير خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات جميع شرائح العملاء.

وأشار إلى أن البنك يستهدف التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الطاقة المتجددة والتصنيع المحلي والبنية التحتية، وذلك لما تُحققه من تأثير اقتصادي مباشر ومستدام، مع تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تدعم هذه القطاعات وتلبى احتياجات الفئات المختلفة من العملاء.

وأكد أن مجلس إدارة البنك حريص على وضع البنك في الصفوف الأولى للمؤسسات المصرفية المصرية وعازم على تعظيم مركزه المالي، من خلال التطوير والتجدد الدائم وتقديم خدمات غير مسبوقة للعملاء في المستقبل القريب.