بالفيديو.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال

يسمع بين فترة والأخرى عن جريمة غسل أو تبييض الأموال، وعن فضائح واتهامات عن تورط شخصيات ومشاهير عالميين في قضايا من هذا النوع.

ووضع صندق النقد الدولي جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصاف أولوياتها للأمور التي يعمل على مكافحتها، وبحسب التعريف الرسمي للمنظمة الدولية فإن عملية غسل الأموال هي عبارة عن إخفاء المصدر غير المشروع للأصول التي يتم الحصول عليها، ويؤكد بأن جريمة غسل الأموال تترتب عليها آثار اقتصادية تهدد استقرار القطاع المالي في البلد المتضرر.

وقدر صندوق النقد الدولي حجم الأموال التي يتم غسلها سنويا ما بين 2-5% من الناتج الإجمالي العالمي، 8% من إجمالي حجم التجارة العالمية، وهو ما يشكل 300-400 بليون دولار، وتتم خارج إطار الإحصاءات التي تنضوي تحت جناح الاقتصاد المعلن للدول، وبالتالي تتركز هذه العمليات عبر طرق وأساليب سرية، وعنها يقول الخبير الاقتصادي عمار يوسف: هناك مؤسسات كاملة وشركات عالمية لعملية تبييض الأموال وذلك بالنسبة للدول القوية في القطاع المصرفي، والتي تتم عبر آلية جدا معقدة عن طريق حسابات وهمية وإدخال وإخراج، بالإضافة إلى عمليات بيع وشراء وهمية ومضاربة بالأسهم، وأحيانا تصل النسبة إلى 60% أو  70%، حيث إذا كنت تملك مليون دولار كمال قذر، سيكون لديك منها فقط 400 ألف دولار أو أقل كمال نظيف، أما الفارق فيذهب إلى هذه المؤسسات أو الشركات التي تقوم بهذه العملية. 

تعتبر البلاد العربية من الدول المتأخرة من حيث معيار الشفافية ومكافحة الفساد، ما يجعل معرفة الأرقام الدقيقة لعمليات غسل الأموال صعبة في هذه المنطقة، وأكد تقرير الشفافية الدولية الذي يصدر سنويا، أنه تأتي مجمل الدول العربية مع اختلاف بسيط في مستويات الشفافية، تأتي في مؤخرة هذه القائمة، وطالما أن الشفافية مضمحلة في هذه الدول، هذا يعني أن الإجراءات المتبعة لمكافحة غسيل الأموال تبقى أنشطة محدودة.

تعتبر جميع القوانين والأنظمة القانونية والدولية غسل الأموال جريمة يعاقب مرتكبها، وهي تقوم على أساس جريمة سابقة درت الأموال، ومع ظهور مصادر متنوعة للأموال غير المشروعة كالفساد الإداري والمالي، تتنوع الجهات التي تقوم بهذه العمليات بين شخصيات سياسية ونافذة في الدول العربية، ومنظمات إجرامية تقوم بعمليات مختلفة من تجارة المخدرات وتهريب الآثار وغيرها.

ويوجه صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية اهتماما كبيرا لعملية تبييض الأموال، لكونها تهدد سلامة واستقرار النظام المالي والاقتصادي بشكل عام، ولأنها تؤدي إلى التأثير على نزاهة واستقرار المؤسسات والنظم المالية، وتشويه التدفقات المالية وتثبيط الاستثمار الأجنبي.

وعن الإجراءات التي يمكن أن تحد من هذه الجرائم فهناك منظمات عالمية عديدة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي أو غيرها كالاحتياطي الأمريكي، يملكون شيئا اسمه التداول العالمي في العملات وعلى رأسها الدولار، بالإضافة إلى حصر التعامل عن طريق البنوك والشراء والتحويلات، وتم سن هذه القوانين في بلادنا تماشيا مع القانون المصرفي العالمي، حتى تكون المصارف العربية متواكبة مع المصارف الدولية بناء على طلب الأخيرة التي تتعامل مع البنوك العربية، فيلزمون الدول العربية بإصدار قوانين لمحاربة موضوع غسيل الأموال.