لماذا لم يحضر نجيب ساويرس لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين؟.. رجل الأعمال يكشف السبب

علق رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس على لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات.

لماذا لم يحضر نجيب ساويرس لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين؟

ورد ساويرس على سؤال متابع بشأن غيابه عن الاجتماع، قائلًا عبر منصة «إكس»: «كنت بحتفل بالكريسماس، لكن الكلام كله كان إيجابي مكنتش هزود حاجة غير كيفية زيادة إيرادات السياحة ومشكلة مصر للطيران».

تويتة نجيب ساويرس

كما علق ساويرس على كلمة رجل الأعمال هشام طلعت بشأن تأثير سعر الفائدة على الأرباح، قائلا: «كلام صح 100/100 نعمل الآن بخسائر دائمة خاصة في قطاع البناء والتنمية العقارية لأن التضخم والفوائد تأكل الأرباح وتسبب خسائر وارتفاع تكلفة البناء».

وكان رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، قال إنه يجب طرح إدارة المعابد والأهرامات على القطاع الخاص، حتى يتم تحقيق مستهدفات الدولة بزيادة أعداد السائحين.

وتابع: «القطاع الخاص لا يمكنه التحمل طويلًا لمعدل الـ32% فائدة، ولو حلينا أزمة العجز الدولاري هنشوف مصر بتجري اقتصاديًا». وأكد أن الهياكل التمويلية للشركات لن تتحمل استمرار فائدة الـ 32%، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالخبرات في كل قطاع لحل أزمة الفجوة الدولارية.

وأضاف: «نحتاج لفكر خارج الصندوق، يجب تشكيل خلايا عمل تابعة لرئيس الوزراء لحل ازمة الدولار، مؤكدًا أن «كل الأماكن الآثرية في مصر يجب أن تدار من القطاع الخاص».

والتقى مدبولي عقب اجتماع الحكومة بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين، أمس، استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.

وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمستثمرين ورجال القطاع الخاص المصري المتواجدين اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرًا إلى حرصه على عقد هذا اللقاء المهم للغاية.

وقال رئيس الوزراء: «أود التأكيد في هذا الصدد على أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائمًا ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظرًا للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما».