وزير المالية : تعزيز الحوكمة يُحقق كفاءة الإنفاق العام وتعظيم موارد الدولة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تُعَّول كثيرًا على الدور المحورى للمديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية فى تعزيز حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات.

وكذلك التفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الأداء المالى وترشيد الإنفاق العام والاستغلال الأمثل للمخصصات المالية، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُساعد فى تعظيم موارد الدولة ويضمن حسن إدارتها، من أجل الإسهام فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية.

يأتي ذلك بصفة خاصة، لخفض عجز الموازنة العامة للدولة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلي، لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوي معيشتهم.

وأشار معيط " فى افتتاح الملتقى الثانى للمعرفة والتطبيق الذى ينظمه قطاع الحسابات والمديريات المالية بمدينة شرم الشيخ بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بقطاع الحسابات والمديريات المالية؛ لضمان استدامة توحيد المبادئ فى المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، التى تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف، بما يُسهم فى نشر ثقافة الإجراءات الوقائية من الإضرار بالمال العام، مثَّمنًا الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة العمل وتعظيم القدرات البشرية حتى فى ظل أزمة «كورونا» من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى «التدريب عن بعد».

وأضاف وزير المالية، أن الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية بالجهات الإدارية، يُسهم في رفع مستوى أداء العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، الذراع الرئيسية ل وزارة المالية لحوكمة إجراءات ما قبل الصرف، وتطوير آليات العمل، بما يتسق مع التحول إلى النظم المميكنة من خلال إرساء دعائم التطبيق الجيد لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS».