أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، توجيهات رسمية بضرورة الالتزام بتعميم المنظومة الإلكترونية لتشغيل المخابز البلدية عن طريق الاتصال التليفوني على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
التموين تصدر توجيه هاما للمخابز البلدي
وأشار التوجيه إلى ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتعميم المنظومة الإلكترونية، مع التشديد على أن آخر موعد لإنهاء الإجراءات المطلوبة هو يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.
تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق الشفافية والحد من الهدر في دعم الخبز، بالإضافة إلى تحسين عملية إدارة المخابز وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وقد أكدت الوزارة أنها ستتابع سير عملية التنفيذ من خلال لجان ميدانية لضمان الالتزام بالتعليمات، داعية جميع الجهات المعنية إلى التعاون الكامل لإنجاح هذا المشروع الوطني.
وفي خطوة إيجابية نحو دعم قطاع المخابز والأنشطة التموينية، كان قد عقد اجتماعًا مثمرًا بين د. شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه القطاع.
كان محور النقاش تسهيل إجراءات تراخيص المحال والأنشطة التموينية، استنادًا إلى مذكرة والتي رفعها الوزير إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
واستعرض الاجتماع العقبات التي تواجه أصحاب الأنشطة التموينية، خاصةً في ظل قرب انتهاء المهلة القانونية الممنوحة لتوفيق الأوضاع وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وينص القانون على أن تراخيص المحال الصادرة قبل تطبيقه ستظل سارية، لكن يتعين على أصحابها استيفاء الاشتراطات الجديدة خلال سنتين من نشر الاشتراطات العامة، أي بحلول 7 ديسمبر 2024.
أشار الوزير، في مذكرته، إلى أن القطاع التمويني بما يشمله من مخابز، بدالين تموينيين، ومنافذ مشروع «جمعيتي» يعد ركيزة أساسية لتوفير الخدمات الحيوية للمواطنين، وحذر من أن اعتبار تلك الأنشطة غير مرخصة بسبب عدم استيفاء الاشتراطات في الموعد المحدد قد يعوق عملها، مما سيؤثر سلبًا على توفير الخبز والسلع الأساسية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
