بنسبة 24.5%.. حقيقة فرض ضريبة على الأجهزة المستوردة اعتبارًا من يناير 2025

يشهد سوق الهواتف المحمولة في مصر، تحولات كبيرة مع أنباء عن اقتراب تطبيق ضريبة جديدة بنسبة 24.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج، اعتبارًا من الأول من يناير 2025.

ضريبة الأجهزة المستوردة من الخارج

تداول رواد مواقع التوصال الاجتماعي، أنباءً قالوا إنها شبه مؤكدة عن فرض ضريبة بنسبة 24.5% على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2025، وسيشمل الهواتف التي لم يتم تفعيلها بشريحة مصرية. 

ولكن حتى الآن لم يصدر أي قرارات رسمية من الجهات المعنية في هذا الصدد.

ضريبة الأجهزة المستوردة من الخارج

وقف عمل الهواتف المحمولة المستوردة

كانت مصادر مطلعة قد كشفت أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن وقف عمل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج دون سداد الرسوم المقررة، اعتباراً من العام المقبل، وأن الاتجاه العام يسير نحو حظر الأجهزة التي تم استيرادها دون دفع الرسوم المفروضة، وفقًا للعربية.

وأكد محمد الحداد، نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن، وأن كل ما يجري هو في إطار المناقشات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موضحًا أن الشعبة أعدت خطة لمناقشتها مع الجهاز لحماية مصالح التجار والمستهلكين.

وأشار نائب رئيس شعبة تجار المحمول إلى أن الهدف من هذا القرار المحتمل هو تشجيع المنتجات المحلية في ظل التسهيلات التي وفرتها الدولة للشركات لتأسيس مصانع لها في مصر.

الرقم التعريفي للهاتف

بحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن القرار المرتقب يتصل بتسجيل الرقم التعريفي للهاتف في القائمة البيضاء لنظام "IMEI"، الذي يهدف إلى حماية الأجهزة عبر السماح فقط للمعدات الموثوقة بالاتصال بالشبكات.

ويشترط النظام تسجيل الرقم التعريفي لكل هاتف مستورد من خلال الجمارك والجهاز القومي، بحيث لا تعمل الأجهزة غير المسجلة على الشبكات المصرية.

رسوم استيراد الهواتف المحمولة

يشمل القرار المحتمل فرض رسوم تسجيل على الأجهزة المشتراة من الخارج، مع منح فترة سماح مؤقتة قبل إيقافها عن الشبكات.