صعد إجمالي أرصدة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك المصرية بنحو 13.2% بما يعادل 854 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر بعد تعويم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي في شهر مارس الماضي، وذلك وفقا لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري.
وأوضحت البيانات وصول المدخرات غير الحكومية إلى 7.307 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 6.452 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
وأرجع مصرفيون الزيادة في أرصدة المدخرات غير الحكومية بالبنوك منذ مارس الماضي إلى نمو المدخرات بالشهادات مرتفعة العائد التي طرحتها البنوك، بمعدلات فائدة تراوحت بين 23.5% إلى 30%.
وأكدت المصادر ارتفاع الإقبال من جانب العملاء على شراء الشهادات المرتفعة العائد السنوية منذ تعويم مارس بهدف الحفاظ على قيمة مدخراتهم بعد انخفاض سعر صرف الجنيه بنحو 40%.
واستحوذت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية على نحو 70% من الزيادة في الودائع، بنحو 5.7 تريليون جنيه من إجمالي المدخرات غير حكومية مقابل 5.10 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، بزيادة بلغت 589.25 مليار جنيه.
وتوقعت المصادر استمرار ارتفاع العائد على الأوعية الادخارية حتى فبراير المقبل من العام الحالي، وذلك بناء على مؤشرات التضخم المتوقعة وتأثير إجراءات رفع الدعم على بعض السلع والخدمات.
ولم تحسم البنوك الحكومية المصدرة للشهادات مرتفعة العائد مصيرها، بعد انتهاء آجال استحقاقها مع بداية يناير المقبل، في ظل توقعات بعض المصادر المصرفية باستمرار هذه الشهادات مع خفض العائد عليها بمعدلات تتراوح بين 1 و2%.
الودائع تحت الطلب
وبلغ إجمالي أرصدة الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.614 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 1.348 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، بزيادة 266 مليار جنيه.
في حين بلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 107.4 مليار جنيه، والقطاع الخاص 907.2 مليارا، والقطاع العائلي 600 مليار جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي.
وقرر البنك المركزي المصري، مارس الماضي، رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة لأعلى معدل له تاريخيا، عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما رفع سعر الائتمان والخصم بالنسبة ذاتها ليصل إلى 27.75%، وهي أعلى زيادة في تاريخ قرارات رفع أسعار الفائدة.
وتعهد البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة عند تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود، وبرر حينها قراره المفاجئ برغبته في "حصار التضخم ووصوله إلى المعدل المستهدف"، و"تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض التضخم".
وتوقعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أن ينخفض معدل التضخم اعتبارا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
