دفعت جائحة كورونا، إلى تغيير واقع التعليم بدول العالم، في ظل ما سببته من غلق للمدراس والجامعات، لانتشار الوباء الذي أودى بحياة الملايين من البشر، وقيودها التي فرضتها على مناحي الحياة ، حيث طالت الأزمة التعليم، مما أوجب إلى الابتكار والتفكير في مشتقات جديدة، منها "التعليم عن بعد"، الذي كان بمثابة طوق النجاة للطلاب العام المنصرم والحفاظ على مستقبلهم التعليمي.
ويشهد العام الدراسي الجديد 2020 – 2021، بالجامعات، تطبيق نظام "التعليم الهجين"، بعد اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات، والذي يمزج بين التعلم عن بُعد و التعليم وجه لوجه .
وطالب المجلس الأعلى للجامعات ، رؤساء الجامعات، بضرورة تعقيم وتطهير المدرجات والمعامل قبل الحصص العملية، وتعقيم وتظهير أماكن انتظار الطلاب يوميًا، وارتداء الكمامات الواقية لـ "طلاب – أعضاء هيئة التدريس وعاملين"، وعرض وإعلان إرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية فيما يخص الإجرءات الوقائية.
وبدأت مصر، تطبيق فكرة التعليم الإلكتروني مبكرا، بتوزيع "التابلت" على طلاب الثانوية العامة "أولى وثانية"، في إطار توجه الدولة بتطبيق التعليم الإلكتروني ومواكبة العمليات التطويرية التي تشهدها المؤسسات العالمية، وهو ما دفع المجلس الأعلى للجامعات في اتخاذ الخطوات في تطبيق "التعليم عن بُعد" ثم التفكير واعتماد النظام الجديد " التعليم الهجين ".
وأعلنت الجامعات، جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتطبيق منظومة التعليم الهجين ، واعتماد جداول الدراسة وتوزيع المحاضرات، حيث تحدد نسب مشاركة التعليم وجها لوجه بحضور الطلاب بالكليات العلمية بنسبة 60٪ لـ 70٪ وللكليات النظرية من 50٪ الى 60٪ ، ونسب التعلم عن بعد نسبة حضور 30٪ إلى 40٪ للكليات العملية و 40٪ الى 50٪ للكليات النظرية.
يعتمد النظام الجديد للتعليم، على تقسيم الطلاب إلى مجموعات تدريسية صغيرة، بحسب طبيعة الدراسة بكل كلية، على أن يكون 50 طالبا كحد أقصى الكلية العلمية، و100 طالب بالكليات النظرية، مع تناوب الحضور للجامعة لاكتساب المهارات، بين الكليات وتقسيم أيام الحضور، بأن يحصل الطالب على الجانب المعرفي وبعض المهارات من خلال التعلم عن بُعد، وتقسيم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكل قسم إلى مجموعات تدريسية، ضمن الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، كما يتم تقسيم الكليات النظرية ذات الأعداد الكبيرة، لأكثر من مجموعة، قد تصل لـ3 مجموعات مثل كليات التجارة والحقوق، بمراعاة تطبيق الساعات المقررة للدراسة.
يلعب أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة، دورا كبير في تطبيق النظام الجديد، بعمل تسجيل صوتي لشرح المحاضرات ورفعة لطلاب، مع إتاحة فيديوهات مسجلة بواسطة أعضاء هيئة التدريس لشرح الدروس، وتقسيمهم لمجموعات مسئولة عن مجموعات الطلبة التدريسية المختلفة، كذلك التواصل المستمر والفعال، مع تناوب الحضور إلى الجامعة.
حددت وزارة التعليم العالي، عددا من الضوابط للطلاب أثناء الدخول للكليات والمعاهد، بأنه يجب أن يتم إجراء فحص درجة الحرارة وأي طالب تكون حرارته 37.5 درجة مئوية فما فوق، فلن يسمح له بالدخول وأن يتوجه إلى عيادة أو مستشفى الطلبة التابع لجامعته لتوقيع الكشف الطبى عليه (يجب أن تصدر كل جامعه تعليمات واضحة محدد بها أماكن الكشف)، على أن يتولى القائم بالتدريس مسئولية إحالة أي طالب تظهر عليه أعراض كوفيد 19 (مثل السعال وآلام الجسد والتعب وضيق النَفس وألم الحلق وسيلان الأنف والإسهال والغثيان والصداع) إلى الجهة الصحية بالجامعة (عيادة او مستشفى الطلبة)، لإجراء الفحوصات اللازمة تبعا (تبعا للإرشادات المعتمدة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة والسكان).
كما أكدت وزارة التعليم العال، ارتداء الكمامات طول الوقت أثناء التواجد داخل الحرم الجامعى، وأنه على أعضاء الكادر الجامعي والعاملين بالجامعات والطلاب الامتناع عن مغادرة الجامعة إلا فى نهاية اليوم الدراسى، وإذا ما غادروها لأسباب طارئة، فلن يسمح لهم بالدخول إليها ثانية إلا إذا خضعوا للفحص الحراري قبل الدخول.
كما شددت على عدم السماح بالزيارات الشخصية مطلقا وينبغي على الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية خاصة بما في ذلك كبار السن عدم الحضور إلى الجامعة، ويجب على الجامعة تطبيق إجراءات للدخول والخروج على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام، والحفاظ على التباعد الجسدي مسافة مترين في المناطق كثيفة الحركة، وكذلك التشجيع على التدريس عن بعد وكذلك عقد الاجتماعات عبر الإنترنت، ما لم يكن هناك حاجة ملحة للاجتماع في مكان واحد، وينبغي حينها أن يتم الترتيب له عبر موعد بالبريد الإلكتروني، كما يحتاج للموافقة عليه قبل انعقاده.