مخالفات مرورية تعرضك للحبس ثلاثة أشهر حال ارتكابها.. أبرزها تجاوز السرعة

تفرض القوانين المرورية الحالية عقوبات صارمة على السائقين الذين يرتكبون مخالفات تهدد سلامة الطريق والمجتمع. وفقًا للمادة (75) من قانون المرور، يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر، مع غرامة مالية تتراوح بين 100 و500 جنيه، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين. وفيما يلي تفاصيل المخالفات التي قد تؤدي إلى هذه العقوبات:

1. تجاوز السرعة المقررة

تُعتبر القيادة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به من أبرز المخالفات التي تُعرِّض السائق للمساءلة القانونية، لما تشكله من خطر على سلامة السائقين والمشاة.

2. قيادة مركبة غير مرخصة أو منتهية الترخيص

يُعاقب القانون بشدة على قيادة مركبة آلية دون ترخيص ساري المفعول، أو إذا تم سحب رخصتها أو لوحاتها المعدنية.

3. القيادة بدون رخصة أو برخصة غير مناسبة

يُمنع قيادة المركبات بدون رخصة قيادة صالحة، سواء كانت منتهية الصلاحية أو لا تخوِّل السائق لقيادة نوع المركبة.

4. استخدام لوحات معدنية مزوَّرة أو غير مخصصة للمركبة

تُعتبر هذه المخالفة من الجرائم التي تهدد النظام المروري، حيث يُمنع تمامًا استخدام لوحات معدنية غير رسمية أو غير مخصصة للمركبة.

5. قيادة مركبة خالية من الفرامل أو بفرامل معطلة

يشدد القانون على أهمية صلاحية الفرامل، حيث تُعاقب القيادة بمركبة غير مزودة بفرامل أو تعاني من أعطال فيها.

6. تقديم بيانات غير صحيحة في المستندات

تعمد تقديم معلومات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات الرسمية المتعلقة بالمركبات يُعتبر جريمة قانونية تستوجب العقوبة.

7. تعطيل حركة المرور أو إعاقتها عمدًا

يشدد القانون على منع أي تصرف يؤدي إلى تعطيل حركة المرور على الطرق، سواء بالإهمال أو عن قصد.

8. مخالفة أحكام المادة 70 (فقرة أولى)

تُعاقب المخالفات المتعلقة بإجراءات السلامة المرورية وفق المادة 70 من قانون المرور بغرامات وعقوبات صارمة.

9. تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية

تغيير بيانات اللوحات المعدنية أو لونها دون الحصول على موافقة الجهات المختصة يُعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون.

10. إدارة مدرسة لتعليم القيادة بدون ترخيص

تُعتبر إدارة مدرسة لتعليم القيادة بدون استيفاء إجراءات الترخيص الرسمية انتهاكًا صريحًا للقانون.

تغليظ العقوبة عند تكرار المخالفات

ينص القانون على مضاعفة العقوبة إذا ارتكب السائق مخالفة من نفس النوع خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى، مما يعكس حرص الجهات المختصة على ردع السلوكيات المخالفة للقانون.