أكد إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، أن القانون الحالي الذي صدر عام 1950 لم يعد يلبي المتطلبات الحالية للدستور المصري الصادر عام 2014، والذي جاء بفلسفة مختلفة وضمانات دستورية موسعة.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح الطماوي أن دستور 2014، الذي وُضع بعد ثورتي يناير 2011 و30 يونيو 2013، أحدث نقلة نوعية في مجال الحقوق والحريات العامة، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب إعادة صياغة شاملة للقانون ليواكب هذه التغيرات.
وأضاف الطماوي أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، إلى جانب دعوته لإجراء حوار وطني شامل، يُعدان خطوات هامة نحو تعزيز الحقوق الدستورية وتحديد أولويات العمل الوطني.
واختتم الطماوي حديثه بالتأكيد على أن تحديث قانون الإجراءات الجنائية أصبح ضرورة ملحة، لضمان توافقه مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز حقوق المواطنين وحرياتهم العامة، ويواكب التطورات التشريعية المعاصرة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
