إلغاء الجنيه الورق.. أزمة العملات الورقية تعود من جديد والسائقين والبائعين يمتنعون عنها | ماذا يفعل المواطن؟

عادت أزمة الجنيه الورق من جديد بعد امتناع عدد كبير من البائعين وسائقي الأجرة عن تناول الجنيه الورقي، حيث اشتكى آلاف المواطنين من عدم إمكانيتهم صرف الجنيه الورقي بسبب امتناع البائعين عنها رغم كونها معتمدة من قبل البنك المركزي.

وأثار هذا الأمر جدلًا واسعًا، حيث اعتقد البعض أن هناك محاولات لإلغاء استخدام هذه العملات الورقية في الأسواق، كما اعتقد البعض الآخر أنه تم إلغاء الجنيه الورقي.

لذا، نستعرض معكم فيما يلي حقيقة إلغاء الجنيه الورقي، كذلك عقوبات عم قبول العملات الوطنية، والتي تصل لغرامة كبيرة.

منشورات حول الجنيه الورق

حقيقة إلغاء الجنيه الورقي

يتساءل الكثير من المواطنين عن حقيقة إلغاء الجنيه الورقي، وذلك بعد تعرضهم لمضايقات من التجار وسائقي الأجرة، بشأن رفض التعامل بالعملات الورقية الصغيرة.

وعن حقيقة إلغاء الجنيه الورقي، لم يتم ألغاءه حيث يعتبر هو والنصف جنيه عملة وطنية يتم التداول بها في أي وقت.

منشورات حول الجنيه الورق

ماذا يفعل المواطن حال رفض الجنيه الورقي؟

ويريد المواطنون معرفة التصرف الصحيح حال تعرضهم لرفض الجنيه الورقي من قبل التجار أو السائقين، لذا، كل ما عليك فعله أن تطلب السائق التوجه لأقرب كمين مروري، وتقديم شكوى ضده.

أما بالنسبة للتجار، عليك إبلاغ الجهات المعنية، او عمل محضر في قسم الشرطة لامتناع التاجر أو البائع أن أخذ الأموال الحكومية المعتمدة.

منشورات يروج لشائعة إلغاء الجنيه الورق

اقرأ أيضًا.. مفاجأة غير متوقعة.. خبير يعلن صدمة بشأن "الخمسة جنيه الممسوحة" ويكشف اللغز | هل هي مزورة؟

عقوبة رفض التعامل بالجنيه الورق

تنص المادة 377 من قانون العقوبات المصري على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها، شريطة ألا تكون مزورة أو مغشوشة". وبالتالي، فإن رفض التاجر أو أي شخص آخر التعامل بالجنيه الورقي أو الخمسين قرشًا الورقي يشكل مخالفة قانونية تستدعي فرض غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه.

منشورات حول الجنيه الورق

عقوبة الكتابة على العملات الورقية

من جانب آخر، نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في المادة (59) على أنه "يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع تكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد". كما يُحظر بموجب القانون إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على العملات النقدية بأي صورة من الصور.

وأدى ذلك إلى فرض عقوبات مشددة ضد كل من يخالف هذا النص، حيث يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وذلك في حالة إهانة أو تشويه العملات الورقية أو الكتابة عليها.

تسعى هذه القوانين إلى حماية العملة الوطنية وضمان استخدامها بالشكل الصحيح في جميع المعاملات التجارية داخل البلاد، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز الثقة في النظام المالي المصري وتفادي أي ممارسات قد تضر بالاقتصاد الوطني.