أكد المستشار منصف نجيب سليمان، مستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عضو مجلس النواب،، أن الطوائف المسيحية الثلاثة ووزارة العدل وقعوا على الصيغة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، بعد مراجعة كافة التفاصيل.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
وأشار سليمان خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن وزارة العدل عقدت اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الطوائف بعد وصول المشروع من المجالس القومية المختصة، لمعالجة بعض النقاط المتعلقة بالتعريفات القانونية، ما أدى إلى توافق الأطراف كافة على المشروع.
ملامح مشروع القانون
أوضح سليمان أن القانون الجديد يتضمن تسهيلات في حالات بطلان الزواج، مثل الشذوذ الجنسي، إخفاء الأمراض المزمنة غير القابلة للعلاج كالعقم، والهجر لمدة ثلاث سنوات، ومع ذلك، لا يشمل القانون الزواج المدني أو التبني، التزامًا بالمادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة المسيحية هي المصدر الرئيسي للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية.
توقع سليمان أن يُعرض المشروع على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدًا أن ذلك يأتي بعد 47 عامًا من تقديمه لأول مشروع قانون في عام 1977، مضيفًا أن القانون مر بمراحل طويلة من التحديث والمراجعة منذ الثمانينيات، إلا أن الظروف السياسية، مثل ثورة 25 يناير، حالت دون إقراره.
وأشار سليمان إلى أن خروج القانون للنور يتوقف أيضًا على الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، نظرًا لوجود 80 مادة مشتركة بينهما تخضع للنقاش.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
