نائب وزيرة التخطيط: مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء

شارك أحمد كمالي ، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، كمتحدث رئيس بالجلسة الثانية تحت عنوان "إعادة تعريف العولمة بما يتجاوز المرونة الاقتصادية وضمان الانتعاش المستدام"، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع رفيع المستوى السادس لمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والذي انعقد تحت عنوان "خطة جديدة للتنمية: وضع أسس الانتعاش المرن وما بعده".

وخلال كلمته بالجلسة أكد أحمد كمالي ، أن الدولة المصرية دائمًا ما تؤمن أن الفرص تظهر خلال الأزمات، مشيرًا إلى أن تعامل الدولة المصرية مع جائحة كورونا استند إلى ثلاثة محاور هم توفير الحماية للمواطن المصري من الجائحة، العمل على تخفيف الأضرار الناتجة، وإظهار مرونة في التعامل مع معطيات الأزمة.

أوضح أن الدولة المصرية بدأت برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ عام 2016، وهو البرنامج الذي حقق نجاحات ملموسة نستشعرها حاليًا في ظل أزمة كوفيد-19.

وأضاف أنه من الضروري أن يتم العمل على تشجيع الاستثمار ذي التأثير، خاصة ذلك الذي يتم عبر الـ Green Economy  أو ما يعرف تحت اسم " الاقتصاد الأخضر"، مشيرًا إلى أن مصر قد بدأت بالفعل فى تقاسم السندات الخضراء، وأنه ومع ظهور جائحة كورونا كان لابد من الاهتمام بشكل أكثر على تحقيق الحماية الاجتماعية، والمساواة فى الأجور بين الجنسين.

ولفت نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، إلى ضرورة التعاون الدولى للقضاء على مشكلة السيولة وتمويل المشروعات التنموية داخل البلدان النامية والاقتصادات الناشئة.

كما قال كمالى، إنه من الضروري أن يتم العمل على خلق الطلب على المنتجات الخضراء والتمويل المستدام، منوهًا أن مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر سندات خضراء.

وحول أزمة السيولة خاصة في الدول النامية، أشار كمالى إلى أن الأزمة لا تتمثل فى التوافر بل فى التوزيع، مؤكدًا أن تكلفة التمويل آخذة في الازدياد وستزداد بدرجة أكبر بالنسبة للبلدان النامية، وأن رصيد الدين الخارجي في الأسواق الناشئة والبلدان النامية بلغ أكثر من 11 تريليون دولار.

تطرقت الجلسة الثانية للحديث، حول الأولويات على الصعيدين الوطني والدولي لضمان تحقيق اقتصاد أقوي والتكافل الاقتصادي والاجتماعي وتوفير المرونة المالية للدول النامية والاقتصادات الناشئة، إضافة إلى إمكانية قيام الحكومات باستخدام تدابير الاستجابة والتعافي لتعزيز الإنتاج، التحول والاستثمار الكافي في البنية الأساسية الجيدة إلي جانب الانتقال إلى التكنولوجيا منخفضة الكربون.

كما ناقشت الجلسة إمكانية مساهمة النظام متعدد الأطراف في معالجة التحديات كالديون والتكنولوجيا، مع وتقديم المنافع العامة العالمية، لتعزيز التحول والمرونة الاقتصادية في الدول النامية.