شهدت أراضى مشروعات الشراكة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان، منافسة شرسة بين كبرى شركات القطاع العقارى، حيث حرصت معظم تلك الشركات على شراء كراسات الشروط الخاصة بواقع 13 قطعة بمساحات تبدأ من 58 فداناً إلى 2800 فدان بإجمالى 6573.05 فدان، لإقامة أنشطة استثمارية بمدن القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد وجنوب مارينا.
وصرح المهندس وليد عباس.. معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، بأن عدد الكراسات التى تم بيعها حتى نهاية الأسبوع الثالث من بداية فتح باب بيع الكراسات وصل إلى نحو 105 كراسات.
وقال إن من أبرز الشركات التى تقدمت لشراء الكراسات شركة إعمار مصر للتنمية وشركة السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية «سوديك» التى قامت بشراء 6 كراسات شروط وذلك من أجل اختيار قطعة أرض أو أكثر التى تتناسب مع الشركة فى مدن القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد، كما تقدمت شركة «تطوير مصر» وقامت بشراء كراسة الشروط لاختيار ما يتناسب معها من أراضى الشراكة، وكذا تقدمت شركة عمرو حسن درة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بشراء كراسة شروط للحصول على قطعة أرض بالمدن التى تم الإعلان عنها، كما تقدمت شركة كابيتال جروب بروبيرتز للتطوير العقارى لشراء كراسات الشروط، وأيضا تقدمت شركة «سامكريت» لشراء كراسة واحدة، فيما قامت شركة (حسن علام) بشراء 8 كراسات شروط للحصول على 4 قطع بالقاهرة الجديدة وكراسة خاصة للقطعة المطروحة بمدينة السادس من أكتوبر و3 قطع بمدينة الشيخ زايد، كما تقدمت شركة المعادى للتنمية والتعمير، وشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوريل».
وأضافت أنه تقدمت أيضا شركة سالمان وهى إحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال السعودى سالمان بن عبد الله، وشركة الشايع، وشركة نجد النيل، وشركة الوطنية لإسكان الشباب، وشركة دار المعالى السعودية، ومراكز للاستثمار العقارى وهى إحدى شركات مجموعة فواز الحكير، وشركة بيتا إيجيبت وشركة الشمس للإسكان والتعمير وشركة بدر الدين للاستثمار العقارى، وشركة العربية للتنمية العقارية «أركو»، وشركة مكسيم للاستثمار العقارى، وشركة جرين هيل للتعمير، وشركة سيتى جاردنز للاستثمار العقارى، شركة إنرشيا للتنمية العقارية، ومجموعة المتطورون للاستثمار العقارى، وشركة مودرن بروبيرتز للتنمية، وشركة جولدن بيلد للبناء والتشييد، وشركة صحارى دوينز للتطوير، وشركة بهاء الدين «كرايستين».
كما تقدمت شركة «مبانى» لشراء كراستى شروط للحصول على قطعتى أرض بمدن الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، كما تقدمت الشركة «المصرية الهندسية للتعمير» لشراء كراسة الشروط الخاصة بالحصول على قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر، وكذا تقدمت شركة «النورس» للتطوير العقارى بالحصول على كراسة شروط لاختيار ما يتناسب معها، وتقدمت شركة «ترافكو» للتطوير السياحى للحصول على قطعة أرض بالقاهرة الجديدة، بينما تقدمت شركة «هاى آرت» للمقاولات لشراء كراسة واحدة للمنافسة على قطعة أرض بالقاهرة الجديدة، وشركة (الوالى) للتطوير العقارى للحصول على قطعة أرض بمدينة أكتوبر.
وكانت وزارة الإسكان قد طرحت قطع أراض استثمارية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص هو محور أساسى ورئيسى تنتهجه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الفترة الأخيرة، لضمان عوائد استثمار جيدة لقطع الأراضى الاستثمارية المميزة بالمدن الجديدة، ولقيام الهيئة بلعب دور رئيسى فى إقامة مشروعات رائدة بالمدن الجديدة.
ويتضمن الطرح الحالى 13 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين (58 فدانا و2800 فدان) فى 4 مدن جديدة هى القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – جنوب مارينا وتتنوع الأنشطة المطروحة ما بين أنشطة عمرانية متكاملة وأنشطة سياحية وعمرانية مختلفة.
وتهدف الكراسة إلى توحيد المعايير الفنية والمالية والقانونية وتشمل تعريفا لكل مدينة بالعلامات المميزة بها، وتضم القاهرة الجديدة 6 قطع أراض بإجمالى 1455 فدانا، منها قطعتان مركز سياحى عمرانى بجنوب وغرب «مدينتى» بارتفاعات أرضى و4 علوى للعمارات، كما أن القطعة التى تصل مساحتها 194.38 فدان جنوب «بيت الوطن» منها 50٪ نشاطاً ترفيهياً إدارياً سياحياً و50٪ عمرانياً، والقطعة التى تصل مساحتها إلى 103.47 فدان بالجامعات وقيود الارتفاعات لا تتعدى 17.7 متر، و50٪ النسبة المخصصة للإسكان، فيما سيتم تخصيص القطعتين بمساحة 396 و334 فداناً على الترتيب بمثلث الأمل والارتفاعات حد أقصى 10 أدوار، بالإضافة إلى 20٪ نسبة الترفيهى الإدارى للقطعتين.
وعن الثلاث قطع بالشيخ زايد فيبلغ إجمالى مساحتها 673.9 فدان وقطعتان بالامتداد 1500 فدان، حيث تصل النسبة المخصصة للإسكان إلى 50٪ بالقطعة 410 أفدنة بزايد و30٪ للخدمات والارتفاع 25 مترا، و40٪ إجمالى النسبة البنائية للقطعة 58.9 فدان والقيود تسمح ببرجين بارتفاع 60 و43 متراً، أما النسبة البنائية المخصصة لـ 205 أفدنة «زايد سبارك» فتقدر بـ30٪ والسماح ببرج بارتفاع 150 متراً.
وفيما يتعلق بالقطعة التى تصل مساحتها 2800 فدان جنوبى مارينا فسيتم السماح بنسبة 20٪ لبناء كامل مسطح وإقامة 3 أبراج بحد أقصى أرضى و16 طابقاً، وبالنسبة للتوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر والتى تصل مساحتها 144 فداناً فتصل النسبة البنائية فيها إلى 50٪ من إجمالى مساحة الأرض.
وشملت كراسة الشروط قطع الأراضى المطروحة بمواقعها والاشتراطات البنائية، والارتفاعات المسموحة، بالإضافة إلى الشروط الفنية، والمالية للشركات المتقدمة وعناصر التقييم والمستندات المطلوبة.
وبالنسبة للشروط الخاصة بأراضى مشروعات الشراكة، فإن الهيئة تتيح الأرض خالية من الموانع القانونية وتلتزم بإصدار القرار الوزارى والمرافق إلى الحد الخارجى، وأن يلتزم المطور بالتصميم والتنفيذ والتسويق وفقاً لرؤيته واحتياجات السوق، وإلزام كل شركة بتقديم تصور عام عن المشروع ويعد أحد عناصر المفاضلة بين المطورين، كما يقدم المطور دراسة جدوى مبدئية تشمل القيمة التقديرية والجدول الزمنى ودراسات التكاليف والأرباح.
ومن أبرز البنود التى تضمنتها كراسة الشروط فهى ألا يزيد نصيب الهيئة فى الحصة العينية على 50٪ من إجمالى حصتها بالمشروع، وتلزم الهيئة فى بنودها أن يكون المطور العقارى مسئولاً عن إدارة وصيانة المشروع بشكل كامل، مع صيانة المرافق والبنية التحتية والشبكات للمشروع وأعمال اللاند سكيب، على أن تستمر طوال مدة الإنشاءات وتمتد بصورة دورية حتى يتم نقلها بصورة نهائية للمستخدمين الفعليين، ولا يجوز له بعد التخصيص المشاركة أو التصرف بالمشروع دون إخطار الهيئة وسداد الالتزامات.
كما تتضمن كراسة الشروط أن الهيئة تشترط موافقة الجهة المختصة فى حال كان أحد الشركاء أجنبياً وفى مدة أقصاها شهر من الإخطار بالتخصيص، ويسمح بعرض الوحدات للحجز أو البيع بعد موافقة الطرف الأول «الهيئة» ويلتزم الطرفان بأى تعديلات يجريها مجلس الدولة.
وتشترط الهيئة فى كراسة شروط الشراكة سابقة الخبرة والجدارة الائتمانية والبرنامج الزمنى وعناصر التقييم الفنى بنسب 20 و15 و15٪ على الترتيب، كما يشترط الإعلان عن صافى القيمة الحالية للتدفقات النقدية ونسب المشاركة والحد الأدنى للسداد النقدى معايير التقييم المالى بنسب 20 و15 و15٪ على الترتيب، كما يتطلب من الشركة صحيفة الاستثمار ومستخرج السجل التجارى والبطاقة الضريبية وشهادة التسجيل فى «القيمة المضافة».
ويلتزم المطور بتقديم بيان بسابقة الخبرة للمشروعات المماثلة يشتمل على الموقع والمساحة وتاريخ البدء والانتهاء، ويقدم بياناً بصافى القيمة الحالية للتدفقات من قيمة الأرض بمعدل خصم 18٪ للمدة الزمنية أقل من 5 سنوات و16٪ للأكثر، على أن تختار الهيئة بالاشتراك مع المطور مراقب حسابات واستشارياً فنياً.
وتلتزم الشركة مقدمة العرض بإرفاق شيك بنكى يعادل 2٪ من إجمالى قيمة الأرض لجدية الحجز، ويلتزم مقدم العرض بالأخذ فى اعتباراته المتغيرات المستقبلية فى تكاليف التنفيذ، وأن مدة العروض لابد وأن تكون سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ويلتزم المطور بقيمة الحد الأدنى للسداد النقدى الذى تم الإعلان عنه فى كراسة الشروط، كما يصرح للمطور بالبدء فى بيع المنتجات بعد صدور القرار الوزارى مباشرة، وعند عدم التزام المطور بأى من البنود أو عدم جديته يعد العقد مفسوخاً دون إنذار.
وفيما يخص التصور العام المقترح لأى مشروع لابد من أن يضم مراحل التنفيذ المقترحة وميزانية استخدامات الأراضى للاستخدامات المقترحة أيضاً وإجمالى المسطحات المبينة للأدوار GFA إجمالى المسطحات المغطاة بالدور الأرضى، ودراسة توضح عناصر الجذب الرئيسية والتى من شأنها زيادة فرص نجاح المشروع ودعم فرص التنافسية، ودراسة توضح المراحل المختلفة لتطوير المشروع وتأثير تطوير كل منها فى زيادة القيمة السوقية وفرص نجاح المراحل التالية.
ومن أهم الاشتراطات التى تضمنتها كراسة الشروط فى التصور المقترح من المطور أن يتم تقديم جدول زمنى من –المستوى الأول– يوضح الفترة الزمنية المطلوبة لتطوير مراحل المشروع، حيث يعد التصور العام للمشروع أحد عناصر التقييم والمفاضلة بين العروض الفنية المقدمة من المطورين تبعاً لعناصر التقييم والوزن النسبى لكل منها والموضحة بتفاصيل ومتطلبات العروض الفنية، كما يشترط على المطور المتقدم للمشروع أن يشتمل عرضه على دراسة جدوى مبدئية للمشروع توضح نسب المشاركة كما يلى: القيمة التقديرية المبدئية مسحوبة تباعا للقيمة الحالية، يخضع اتفاق الشراكة على ضرورة إلتزام المطور بألا يزيد نصيب الهيئة فى الحصة العينية للمشروع على 50٪ من إجمالى حصتها فى المشروع، ويلتزم المطور بتقديم كافة الضمانات للهيئة عند توقيع العقد.
لقراءة
الموضوع كاملا تصفح العدد الالكترونى
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
