أثار ملف الإيجار القديم جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان، حيث تقدمت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح لزيادة الإيجار القديم بمعدل 10 أضعاف كل خمس سنوات لمدة 15 سنة، مع ضمان عدم طرد السكان.
صياغة قانون جديد لزيادة الإيجار القديم
أكدت النائبة رقية الهلالي على الحاجة الماسة إلى تشريع جديد بدلاً من إجراء تعديلات على القانون الحالي، الذي وصفته بأنه "شائك ومعقد".
من جهتها، دعت النائبة صفاء جابر عيادة إلى التعامل بموضوعية مع تعديلات القانون، في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
طرحت النائبة رقية الهلالي فكرة تحديد زيادات الإيجار بناءً على المنطقة وعمر العقار، فيما اقترح النائب مصطفى بدران الاستناد إلى الضرائب العقارية كمعيار، مع معالجة مشكلات العقارات الآيلة للسقوط والوحدات المهجورة.
كما شدد النائب أحمد إدريس على أهمية الحوار المجتمعي لتقريب وجهات النظر، مع وضع معايير تسعيرية تراعي التباين بين المحافظات.
أوضح المستشار إبراهيم سعودي، عضو اللجنة الاستشارية لنقابة المحامين، أن الوحدات المغلقة للمستأجر الأول لا يمكن سحبها، بينما الوحدات المؤجرة عن طريق الامتداد يجب أن تعود مباشرة للمالك.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
