كشف شريف البحيرى.. رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببنك مصر عن استهداف مصرفه للوصول بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 9 مليارات بنهاية يونيو 2018 مقابل 4.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى 2017 مشيراً إلى أن الحصة السوقية تصل إلى ٪5.
وأضاف أن حجم محفظة المشروعات متناهية الصغر بلغ 900 مليون جنيه لنحو 62 ألف عميل، مشيراً إلى أن ٪90 من عملاء متناهية الصغر من الصعيد والدلتا.
ولفت إلى أن البنك يستهدف إنشاء 10 مقارات جديدة فى 10 مناطق صناعية وهى 6 أكتوبر، وأبورواش، وشبرا الخيمة، و15 مايو، ومدينة بدر، والعاشر من رمضان، والعبور، والروبيكى، والتجمع الخامس، أبو الهول، والنزهة الجديدة.
وأوضح البحيرى أن استراتيجية البنك تهدف إلى التركيز على محورين المحور الأول: هو الانتشار الجغرافى والتحالفات، والثانى: هو القضاء على فكرة المركزية فى القرار.
وأضاف أن البنك اعتمد على 3 دعائم هى الموارد البشرية، والشمول المالى، واستخدام الوسائل التكنولوجية digitlization لتحقيق هذه الأهداف.. وإلى نص الحوار:
فى البداية.. نود التعرف عن استراتيجية القطاع منذ توليكم المسئولية؟
أود فى البداية الإشارة إلى أننى انتقلت للعمل ببنك مصر منذ 4 أشهر وتشرفت لانضمامى لمنظومة عمل جيدة دفعتنى لترك العمل فى بنوك عالمية مثل باركليز وسيتى بنك، والانضمام إلى بنك مصر ثانى أكبر بنك حكومى فى مصر، وأؤكد أننى أبديت موافقتى على الفور ودون أى تردد بمجرد أن تحدث معى نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عاكف المغربى، كما أبلغت الأستاذ محمد الإتربى رئيس مجلس الإدارة عن امتنانى بهذه الثقة التى منحتها لى الإدارة واحدة من أهم القطاعات، وهو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالفعل.. تم مخاطبة البنك المركزى وتم تعيينى رئيسا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.
وفور تولى المسؤلية كرئيس لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدات فى تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وتحديد شكل الاستراتيجية التى سيعمل عليها القطاع خلال الأربعة أعوام القادمة، وذلك بالتوازى مع إعادة هيكلة العنصر البشرى لمعرفة القدرات والمهارات لدى العاملين بالبنك وتوزيع الأدوار فى المناطق والإدارات والفروع.
كما بدأنا فى استغلال الانتشار الجغرافى الذى يتميز به بنك مصر والتى يغطى أغلب محافظات الجمهورية، حيث يصل عدد الفروع إلى 580 فرعاً، كما قررنا زيادة عدد المقرات والمراكز الرئيسية فمن غير المقبول أن يكون لبنك بحجم بنك مصر مركزان فقط واحد فى شارع محمد فريد والآخر فى مصر الجديدة، وبالتالى قررنا التوسع فى المناطق الصناعية وقمنا بإنشاء 10 مقارات جديدة.
كم يبلغ عدد موظفى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
أود أن أشير هنا إلى أن إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم 3 قطاعات أولاً قطاع متناهى الصغر ويعمل فى هذا القطاع 200 محلل مالى جميعهم تابعين للفروع، حيث تتم دراسة طلبات العملاء وإصدار القرار الائتمانى والبيع داخل الفرع دون الحاجة للرجوع للإدارة العليا، وهو ما يعنى عدم وجود مركزية فى القرار وهذا النظام يعمل به فى البنك منذ عام 2014.
وبلغ عدد عملاء المشروعات متناهية الصغر 62 ألف عميل بنهاية يونيو الماضى، كما بلغ حجم المحفظة 900 مليون جنيه وجميع التمويلات تم منحها بصورة مباشرة، ولم تكن من خلال جمعيات أو مؤسسات أهلية بالرغم من صعوبة التعامل مع هذه الشريحة من العملاء، نظراً لصغر حجم الإقراض، حيث يصل إلى 10 أو 20 ألف جنيه، كما أنها تحتاج إلى انتشار جغرافى كبير، وهو غير متوافر لدى كثير من البنوك بخلاف بنك مصر، لاسيما أن بنك مصر لم يتعاقد مع أى جمعية أو شركة تمويل متناهى الصغر حتى الآن
ويصل الحد الأقصى لتمويل قطاع متناهى الصغر إلى 100 ألف جنيه، كما أن نسب التعثر فى ذلك القطاع أقل من ٪1، وذلك ناتج من حرص هذه الشريحة على السداد ويمثل عملاء محافظات الصعيد والدلتا ٪90 من عملاء متناهية الصغر ببنك مصر.
ونموذج متناهى الصغر فى بنك مصر من النماذج الناجحة ويعد بنك مصر رقم واحد فى البنوك المشاركة فى مبادرة مشروعك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، حيث يستحوذ البنك على ٪44 من إجمالى حجم التمويلات، حيث تبلغ تمويلات البنك المصرح بها 800 مليون جنيه والمستخدم 560 مليون جنيه.
وأريد أن أنوه إلى أن عميل متناهى الصغر لا يهتم بأسعار الفائدة بقدر الاهتمام بالحصول على التمويل، وذلك لأن دورة رأسمال هذه المشاريع سريعة جداً ثانياً: أسعار التمويل من القطاع غير الرسمى تتراوح بين 40و٪50.
أما القطاع الآخر هو قطاع البرامج التمويلية للمشروعات الصغيرة وهى المشروعات التى يتراوح حجم تمويلها من 100 ألف جنيه- 4 ملايين جنيه، وقد تم طرح هذه البرامج بداية 2016 ويعمل فى هذا القطاع 250 محللاً ائتمانياً كانت تبعيتهم فى السابق للإدارة المركزية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن مع بداية يوليو الماضى انتقلت تبعيتهم للفروع ولدينا نوعان من المشروعات الصغيرة بعضها برامج جاهزة أو ثابتة والأخرى يتم تجهيزها بحسب حاجة العميل ونوعية المشروع
وقد تم نقل تبعية محللى البرامج التمويلية للفروع من أجل القضاء على فكرة المركزية فى القرار، بالإضافة إلى صغر حجم القروض، وبالتالى وجدنا من غير المعقول أن يتم إرسال طلبات العملاء خاصة من المحافظات البعيدة إلى الإدارة فى القاهرة ليتم الرد عليها، ثم إعادتها مرة أخرى للفروع فهذا يعتبر إهداراً كبيراً للوقت والجهد، وبالتالى اكتفى دور الإدارة المركزية على الرقابة، مما أدى إلى تحسين جودة الأوراق، فضلاً عن سرعة الإجراءات والتقليل من مخاطر التعثر، وبذلك أصبحت كافة فروع البنك تقوم ببيع منتجات متناهى الصغر والصغيرة جنباً إلى جنب مع منتجات التجزئة ويستحوذ الصعيد والدلتا على نسبة تصل إلى ٪35 من حجم محفظة المشروعات الصغيرة.
أما القطاع الثالث هو قطاع المشروعات المتوسطة ويعمل بذلك القطاع 60 محللاً ائتمانياً ونعتزم زيادة العدد ليصل إلى 150، حيث سيتم تعيين مجموعة منهم فى المقرات الجديدة بالمناطق الصناعية، واستلمنا 104 سير ذاتية من إدارة الموارد البشرية وسنبدأ فى إجراء المقابلات الشخصية خلال الأسبوع الحالى.
ومتى سيتم افتتاح المقرات الجديدة بالمناطق الصناعية؟
سيتم افتتاح 10 مقارات جديدة لبنك مصر فى 10 مناطق صناعية هى 6 أكتوبر وأبورواش وشبرا الخيمة و15 مايو ومدينة بدر، والعاشر من رمضان والعبور والروبيكى والتجمع الخامس أبوالهول والنزهة الجديدة، وذلك لتغطية المناطق الصناعية بنسبة ٪100.
نريد أن نتعرف على منتجات قطاع المشروعات المتوسطة؟
لدينا بروتوكولات تعاون مع التنمية الصناعية ومدينة الروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط، وقد ساهم بنك مصر فى تمويل مدينة الأثاث بدمياط بقيمة بلغت 890 مليون جنيه تقريباً وسيقوم البنك من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل الوحدات داخل المدينة.
وبالنسبة لبروتوكول التنمية الصناعية نقوم حالياً بدراسة عدد من الطلبات والحالات التمويلية وبعضها فى مراحلها النهائية، وبالتالى سيكون بنك مصر أول بنك يقوم بضخ تمويلات لصالح برامج التنمية الصناعية ونستهدف ضخ نحو 100 مليون جنيه خلال 6 أشهر المقبلة.
وما أبرز ملامح الاستراتيجية؟
ارتكزت استراتيجية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نقطتين هامتين النقطة الأولى هى الانتشار الجغرافى والتحالفات، حيث تم استثمار الانتشار الجغرافى لبنك مصر واستغلال العدد الكبير للفروع فى بيع منتجات متناهية الصغر والبرامج التمويلية.
وفيما يخص التحالفات كما ذكرت سلفاً قام بنك مصر بتوقيع العديد من البروتوكولات مع التنمية الصناعية والريف المصرى ومدينة الأثاث والروبيكى، كما يعتزم البنك الدخول فى تحالفات جديدة فى المدن الجديدة مثل إقليم قناة السويس والعالمين الجديدة والإسماعيلية الجديدة وكافة المشروعات القومية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى إطار دور بنك مصر القومى.
أما الهدف الثانى من أهداف الاستراتيجية هو تحقيق اللامركزية فى القرار الائتمانى ليصبح القرار داخل الفروع إلى جانب الاستعانة ببعض المصادر الخارجية فى حالات البروتست والإفلاس والاستعلام، وبالفعل تم التعاقد مع بعض الشركات لعمل استعلام خارجى.
وما أدواتكم لتحقيق هذه الأهداف؟
بالفعل نعتمد فى تحقيق الأهداف على 3 دعائم هى: الموارد البشرية، الشمول المالى، واستخدام الوسائل التكنولوجية digitlization.
تحدثنا باستفاضة عن الموارد البشرية وعن إعادة هيكلة القطاع فيما يخص العنصر البشرى، وبالتالى سننتقل مباشرة للحديث عن الشمول المالى وهو جزء من المسئولية المجتمعية للبنك، بالإضافة إلى الاستفادة التجارية.
ويشارك البنك فى مبادرة «رواد النيل» التى أطلقها البنك المركزى وتتعامل المبادرة مع الشباب بداية من 13 سنة، وتهدف المبادرة إلى التعريف بريادة الأعمال، وتعريف الشباب بالقطاع البنكى وكيفية عمل دراسة سوقية.
ومن المزايا التى يتمتع بها بنك مصر هو قدرته على الدخول فى الشمول المالى والانتظار لفترات طويلة لجنى ثمار ذلك، مثل باقى البنوك القومية، خاصة أن الشمول المالى سيؤدى إلى دخول لاعبين جدد داخل القطاع الرسمى، مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل.أما الدعامة الثالثة هى digitlization أو استخدام الوسائل التكنولوجية فى الوصول إلى العملاء وعدم الاعتماد على الفروع فقط، وبالتالى لابد من مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتطبيق الوسائل الإلكترونية المتطورة، وأن يكون هذا الفكر جزءاً من استراتيجية البنك خلال الفترات القادمة، ومن مميزات استخدام الوسائل التكنولوجية سرعة اتمام العمليات المصرفية وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على بيانات المبيعات الخاصة بالعملاء بشكل يومى من خلال تطبيقات معينة تجعل العميل أو الشركة على اتصال مستمر بالبنك، وبالتالى لن يكون هناك حاجة للقوائم المالية، كما يمكن استخدام تطبيقات معينة على التليفون المحمول للدفع بديلاً لنقاط البيع pos.
وماذا عن النظم التكنولوجية بالبنك؟
بالفعل.. لقد تم تحويل النظام الداخلى core banking فى أبريل الماضى للعمل بنظام بنكى جديد flex cup universal
banking system أو اختصارا fcups، وهو من أفضل النظم المتطورة عالمياً وقد تم نقل جميع البيانات على النظام الجديد.
لقراءة الحوار كاملا تصفح العدد
الالكترونى
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
