الدولار والذهب .. من فرس الرهان الأكثر ربحا خلال فترة تعويم سعر صرف مرن ؟

خلال الآونة الأخيرة، شهد سعرى الذهب والدولار أمام نظيره المحلي "الجنيه"، ارتفاعًا بشكل ملحوظ، مما دفع بعض تجار الذهب الخام للإحجام عن بيعه للمحلات ترقبا لاستقرار الأسعار، في حين حقق مستثمرو المعدن الأصفر عوائد تفوق 20% منذ بداية العام، وفق حسابات تجار الذهب.

أسعار الدولار تواصل الصعود أمام الجنيه  لتسجل 49.71 جنيه.

قفز سعر الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بنحو 20 قرشًا داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية، كما شهد الدولار وعدد من العملات الأجنبية ارتفاعًا مقابل الجنيه ليصل المتوسط المرجح إلى مستوى 49.71 جنيه للشراء، 49.81 جنيه، وهو أعلى مستوى منذ 10 مارس الماضي عقب تطبيق قرار تحرير سعر الصرف يوم 6 من ذات الشهر.

و كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024 مقابل 46.736 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 بزيادة قيمتها 206 مليون دولار.

مشتريات المصريين من الذهب تتراجع خلال أول 9 شهور من 2024 لتسجل 37.5 طن

وانخفضت مشتريات المصريين من الذهب خلال أول 9 شهور من العام الحالي لتصل إلى 37.5 طن مقابل 45.5 طن خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وتوزعت المشتريات بين 19.1 طن سبائك، و19.9 طن مشغولات ذهبية، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.

كما قفز سعر الذهب في مصر تدريجيا خلال أشهر من خفض الجنيه الأول في مارس من العام الماضي، وذلك بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار حتى الآن، على الرغم من عدم صعود أسعار الذهب عالميا بوتيرة كبيرة.

وانتشر مصطلح "دولار الصاغة" بين المتعاملين في سوق الذهب بسبب تباين أسعار الدولار في السوق غير الرسمية وقت أزمة نقص الدولار في مصر، ويقصد به سعر الدولار الذي يحدده الصاغة لبيع الذهب.

كما قفز سعر الذهب في مصر تدريجيا خلال نفس الفترة من زيادة سعر الدولار في الأيام الماضية، على الرغم من عدم صعود أسعار الذهب عالميا بوتيرة كبيرة، وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين نحو ليسجل 3690 جنيهًا، وبالمصنعية 3790 جنيهًا للبيع دون الضريبة والمصنعية، ووفق آخر تحديث من الشعبة العامة للذهب التابعة للغرفة التجارية.

احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 46.9 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024

كما أعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي عن ارتفاع قيمة أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي إلى 11.154 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 10.723 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مضيفًا أن أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 35.497 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024 مقابل 35.996 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ،فيما ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة عند نحو 293 مليون دولار فى أكتوبر 2024 مقابل 20 مليون دولار بنهاية سبتمبر .

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إنه لا نية لتعويم العملة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه مع استمرار المرونة في تطبيق سعر الصرف وفقًا لحركة السوق، مضيفًا أن أن الحكومة ستعلن الشكل الجديد لبرنامج الطروحات قبل نهاية الشهر الجاري.

أضاف أن الفترة الحالية تشهد مناقشات جدية مع صندوق النقد لتأجيل تنفيذ بعض مستهدفات البرنامج، مؤكدًا ، أن برنامج الحكومة لدى صندوق النقد الدولي هو برنامج مصرى وضعته الدولة المصرية، متابعاً أن توجيهات الرئيس بمراجعة البرنامج فى ضوء المستجدات التى حدثت

وقرر البنك المركزي المصري في مارس 2024 السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق، ومنذ 20 مارس 2022 وحتى الآن قرر البنك المركزي خفض سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية عدة مرات مع الإعلان في أكتوبر الماضي عن اتباع نظام سعر صرف مرن، وذلك بعد أن واجهت مصر أزمة في نقص العملة الأجنبية بعد خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية.

ومع انخفاض قيمة الجنيه عدة مرات دفعة واحدة خلال عام بالإضافة إلى التراجع التدريجي الأقل حدة في على مدار الفترة، قفزت معدلات التضخم لتصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات.

وقال البنك المركزي عقب اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، إن القرار جاء في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به لحماية متطلبات التنمية المستدامة.

وعلى مدى 85 عاماً شهدت تعاملات الجنيه المصري في مقابل الدولار الأمريكي حالاً من الارتفاع المستمر بقي على وتيرة واحدة حتى عام 1990، ليشهد بعد ذلك قفزات كبيرة وفترة جديدة في عهد التراجعات القوية التي سجلها في مقابل الدولار.

وفقًا لرصد أجرتة جريدة الـ«العقارية» جمعته تقارير البنك المركزي أنه خلال 34 عاماً وتحديداً منذ عام 1990 شهد سعر صرف الدولار تغيرات كبيرة مقابل الجنيه المصري، ليرتفع بمعدل 4479%، مما يعني زيادة سنوية بـ 131.7 %، إضافة إلى تضاعف سعر الصرف بنحو 45.7 مرة، وهو ما يشير إلى أن العملة المصرية فقدت نحو 97.8 في المئة من قيمتها في مقابل نظيرتها الأميركية خلال 34 عاماً.

وفي عام 1939 وخلال عهد الملكية كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 0.2 جنيه، أي أن الجنيه المصري كان قادراً على شراء خمسة دولارات، وبعد مرور 10 أعوام لم يرتفع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه إلا بوتيرة طفيفة جداً، ليصل عام 1949 إلى نحو 0.25 جنيه.

ومع بداية خمسينيات القرن الماضي واندلاع أول ثورة شهدتها مصر، وحتى عام 1967، سجل سعر صرف الدولار قفزة كبيرة في مقابل الجنيه، إذ ارتفع من 0.25 إلى 0.38 بـ 52 %.

وخلال أكثر من 10 أعوام، أي منذ عام 1967 وحتى عام 1978، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة طفيفة ليصل إلى نحو 0.40 جنيه بارتفاع لا يتجاوز 5%.

ومنذ عام 1979 وحتى عام 1988 قفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة مرتفعاً من 0.40 جنيه إلى 0.60 جنيه بارتفاع 50 %، ومنذ عام 1989 وحتى 1990 قفز سعر صرف الدولار بنسب قياسية مرتفعاً من 0.40 جنيه عام 1989 إلى 0.83 جنيه عام 1990 وبنسبة 107.5%.

ومع بداية تسعينيات القرن الماضي واصلت أسعار الدولار ارتفاعها أمام الجنيه، إذ ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي في مقابل الجنيه من 0.83 جنيه عام 1990 ليسجل 1.50 جنيه عام 1991، بنسبة ارتفاع 80 %.

وخلال عام 1992 قفز سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري 100 % ، مرتفعاً من 1.50 جنيه ليسجل نحو ثلاثة جنيهات، وفي العام التالي لم يقفز سعر صرف الدولار بنسبة كبيرة، إذ ارتفع من ثلاثة جنيهات ليسجل نحو 3.33 جنيه، بارتفاع يقدر بـ 11 % فقط.

ومنذ عام 1993 وحتى بداية الألفية الجديدة لم يرتفع سعر صرف الدولار بنسب كبيرة، إذ ارتفع من 3.33 جنيه في عام 1993 ليسجل 3.40 جنيه بنسبة لا تتجاوز %، وخلال عام واحد فقط سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً بـ 10.29%، بعدما ارتفع من 3.40 جنيه عام 2000 ليسجل 3.75 جنيه عام 2001.

وخلال عام 2002 وصل سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه إلى أربعة جنيهات، مرتفعاً بـ 6.66 في المئة من نحو 3.75 جنيه عام 2001، وفي عام 2003 قفز سعر صرف الدولار من أربعة جنيهات ليسجل 4.60 جنيه، مرتفعاً 15 %.

وشهد عام 2004 قفزة جديدة في سعر صرف الدولار، إذ ارتفع من نحو 4.60 جنيه عام 2003 ليسجل خمسة جنيهات عام 2004، بنسبة تتجاوز 8.69 %، وبنهاية عام 2005 سجل سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه 5.75 جنيه بنسبة 15 %.

ومنذ عام 2005 وحتى 2011 ارتفع سعر الدولار ليسجل 6.5 جنيه في مقابل 5.75 جنيه عام 2005، أي بـ 13 %، ومنذ عام 2011 وحتى 2013 قفز سعر الدولار من 6.50 جنيه نهاية عام 2011 ليسجل 13.25 جنيه.