المصرف المتحد يفتح شهية المستثمرين لشراء أصول الدولة

وسط مؤشرات كبيرة على نجاح الطرح الخاص للمصرف المتحد توقع خبراء تضاعف الاكتتاب في الأسهم المطروحة التي بدأتها البورصة الأربعاء الماضي؛ وهو ما يعد نجاحًا كبيرًا سيفتح شهية المستثمرين على شراء الأصول التي تعتزم الحكومة طرحها ضمن برنامج الطروحات بوثيقة الملكية المعلنة.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت نشرة الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية لنحو 330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة والبالغة 1.1 مليار سهم (قابله للزيادة)، وتحدد نطاق السعر الاسترشادي لطرحه العام الأولي في البورصة المصرية بين 12.7 و15.6 جنيه للسهم على شريحتين «عام وخاص»، وبدأ طرح أسهم المصرف المتحد للاكتتاب في البورصة المصرية للمؤسسات بداية من 20 وحتى 25 من شهر نوفمبر الجاري بالنسبة إلى الطرح الخاص، أما طرح أسهم المصرف للاكتتاب العام للأفراد فيبدأ من 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر 2024.

استمرار إجراءات قيد الأسهم بالبورصة المصرية لجمع 5 مليارات جنيه

ومن المقرر طرح الشريحة الأولى طرحًا خاصًا للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص لبيع الأسهم بحد أقصى 313.5 مليون سهم للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، ويمثل هذا العدد نحو 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل 28.5% من أسهم البنك.

فيما تتضمن الشريحة الثانية، طرحًا عامًا للجمهور على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا لبيع عدد أسهم حده الأقصى 16.5 مليون سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 1.5% من أسهم البنك، وذلك مع إمكانية زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في الطرح الخاص والعام بناءً على حجم التغطية بحد أقصى 208.99 مليون سهم تمثل 18.99% من إجمالي أسهم البنك بعد موافقة الرقابة المالية.

وقالت مصادر مُطلعة ذات صلة بالطرح المُعلن، أن إجراءات قيد أسهم المصرف المتحد بالبورصة المصرية مستمرة بهدف جمع 5 مليارات جنيه من الطرح وزيادة القيمة السوقية للمصرف لتصل إلى 17.2 مليار جنيه.

وتتولى شركة «سى آى كابيتال» دور مدير الطرح، في حين يلعب مكتب حلمى وحمزة وشركاه، ومكتب القاهرة لشركة بيكر ماكنزي، دور المستشار القانوني للطرح، ويشار إلى أن لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية أعلنت الشهر الماضي عن قيد أسهم المصرف المتحد قيدًا مؤقتًا برأس مال مُصدر يبلغ 5 مليارات و500 مليون جنيه موزعة على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية للسهم 5 جنيهات.

في غضون ذلك يواصل المصرف المتحد سعيه لتحقيق أهدافه الاستراتيجية لتعظيم حقوق المساهمين وتنمية ربحية السهم والعائد على حقوق الملكية والتطور المستمر للصرافة الإسلامية والخدمات الرقمية لتعظيم المردود الإيجابي المباشر على العملاء والمساهمين والمجتمع، كما أن المصرف المتحد لديه باقة من الخدمات الرقمية المتنوعة تتماشى مع خطط الدولة نحو التحول الرقمي وزيادة قاعدة الشمول المالي، بالإضافة إلى تعظيم استثمارات العملاء من خلال آليات مبتكرة لإدارة الثروات والمدخرات، وتقديم حزم تمويلية متنوعة واستشارات فنية وشراكات تستهدف رفع معدلات التنمية الاقتصادية.

أما على صعيد نتائج أعمال المصرف المتحد فتشير البيانات إلى تحقيق نمو في الودائع بمعدل 18% لتصل إلى 55 مليار جنيه، منها 36 مليار جنيه قروض تجزئة بنهاية يونيه 2024، وبلغت محفظة قروض الشركات نحو 22 مليار جنيه بمعدل نمو 18%.

وكشفت بيانات للمصرف المتحد بنشرة الطرح -العام والخاص- لأسهم المصرف عن خطة البنك للوصول بأرباحه قبل الضرائب إلى 9.279 مليار جنيه بنهاية عام 2028، و 7.218 خلال عام 2027، و 5.307 مليار جنيه خلال عام 2026، و 4.265 مليار جنيه خلال عام 2025.

أوضحت النشرة أن البنك يستهدف الوصول بصافي أرباحه إلى 6.681 مليار جنيه خلال عام 2028، و 5.197 مليار جنيه خلال 2027، و 3.821 مليار جنيه خلال 2026 و 3.071 مليار جنيه خلال 2025، كما أشارت إلى أن البنك يستهدف زيادة صافي الدخل من العائد إلى 9.960 مليار جنيه بحلول 2028، و8.395 مليار جنيه بحلول 2027، و 6.790 مليار جنيه بحلول 2026، و 5.530 مليار جنيه بحلول 2025.

كما يستهدف البنك الوصول بصافي الدخل من العائد إلى 1.787 مليار جنيه بحلول 2028، و 1.357 مليار جنيه بحلول 2027، و 1.029 مليار جنيه بحلول 2026، و 795 مليون جنيه بحلول 2025، وأيضًا يسعى إلى نمو العائد على حقوق الملكية إلى 26.7% بحلول 2028، و 24.4% بحلول 2027، و 20.3% بحلول 2026، و19% بحلول عام 2025.

والمصرف المتحد هو كيان ناتج عن اندماج 3 بنوك في عام 2006 لم تستطع الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفي في تلك الفترة وكانت مهددة بالإفلاس، حيث تدخل البنك المركزي آنذاك لدمج هذه البنوك حفاظًا على أموال المودعين، وإخضاعه تحت ملكيته بشكل مؤقت.

ويمتلك المصرف المتحد شبكة فروع تضم 68 فرعًا في 15 محافظة، بالإضافة إلى 225 جهاز صراف آلي، كما يمتلك البنك شركة تابعة هي «يونايتد فاينانس» وتصل حصته فيها إلى 87.5%، وهى الذراع المالية غير المصرفية للبنك، وتصل محفظة الشركة إلى 1.94 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى بعد توريق 617 مليون جنيه من المحفظة مؤخراً، وتمتلك ثلاثة تراخيص صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري، كما تقوم بخدمات التأجير التشغيلي.

وتصل قاعدة عملاء المصرف المتحد إلى 12.55 ألف شركة، ونحو 509 آلاف عميل من الأفراد، وتبلغ قاعدة ودائع المؤسسات نحو 21.7 مليار جنيه ومن الأفراد نحو 33.1 مليار جنيه، فيما قدم قروضًا للمؤسسات بنحو 21.1 مليار جنيه وللأفراد نحو 9 مليارات جنيه، ويمتلك البنك رخصة تشغيل إسلامية ويصل حجم الصيرفة لديه إلى 12.9 مليار جنيه ودائع ونحو 5.4 مليار جنيه تمويلات بنهاية يونيو، وإجمالاً يمتلك البنك محفظة استثمارات مباشرة تضم «يونايتد فاينانس»، وعددًا من الاستثمارات الأخرى تصل قيمتها العادلة إلى 2.7 مليار جنيه، مقارنة بتكلفة اقتناء تبلغ نحو 0.4 مليار جنيه. وبلغت قيمة الاستثمار فى سندات الشركات 0.55 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024.

وفي وقت سابق، كشف البنك المركزي المصري باعتباره الرقيب على القطاع المصرفي المصري، للمرة الأولى، عن خطة طرح أسهم المصرف المتحد منذ عام 2017، لكن تقرر إرجاء الطرح لاحقًا بسبب جائحة كورونا، ثم تم وضع بعض الخطط الاستراتيجية لترويج عملية بيع المصرف المتحد في العديد من الأسواق المحلية والخليجية لكن دون جدوى، حتى تم الإعلان من قًبل البورصة المصرية عن بدء تسجيل أوامر الشراء لشريحة الطرح الخاص لأسهم المصرف المتحد.