كشف محمود منتصر.. نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى عن المستهدفات التى يعمل البنك على تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه يسعى لزيادة معدلات النمو بنسبة ٪20 على مستوى كافة القطاعات خلال 2018، كما يستهدف الوصول بإجمالى محفظة القروض إلى 400 مليار جنيه من خلال التوسع فى ضخ التمويلات للمشروعات الإنتاجية من أجل دعم الاقتصاد.
وأضاف أن الأهلى المصرى يستهدف أيضا تدشين 50 فرعاً جديداً، كما يدرس المشاركة فى منح قروض كبرى لصالح شركات اتصالات وحديد وأسمنت خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن البنك يولى اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف الوصول بمحفظة هذا القطاع إلى 44 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى.
وأشاد نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بأداء الجهاز المصرفى المصرى وتحمله المسئولية تجاه الدولة فى ظل الظروف الصعبة، مؤكداً أن قرارات البنك المركزى المصرى تصب فى مصلحة الاقتصاد القومى وتستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى نسب مقبولة، متوقعاً انخفاض سعر الفائدة مع انخفاض معدل التضخم خلال الفترة المقبلة.. وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل:
فى البداية.. كيف ترون انعكاسات قرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة على أسعار الفائدة بالبنك الأهلى المصرى؟
مبدئياً.. أود التأكيد أن قرارات البنك المركزى المصرى تصب فى النهاية، فى مصلحة الاقتصاد القومي، حيث إنه يمتلك برنامجاً واضحاً يسعى فيه لضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم.
وأرى أن قرار رفع سعر الفائدة طبيعى وفقا للمعطيات الأخيرة، كما أن رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض قرار مؤقت وليس دائماً، ومن المتوقع أن يشهد هذا السعر انخفاضاً ملحوظاً بمجرد انخفاض معدلات التضخم مع نهاية العام الحالى، ومع انخفاض سعر الكوريدور لن يكون هناك عائق أمام عمليات الاقتراض بالنسبة للشركات الكبرى.
وهذه التجربة حدثت فى السابق، حيث قامت البنوك برفع أسعار الفائدة على القروض خلال فترة التسعينيات ووصلت حينها إلى ٪25، ومع استقرار وتحسّن أوضاع السوق وأداء الاقتصاد انخفضت أسعار الفائدة وعادت إلى طبيعتها مرة أخرى.
وهل شهدت منتجات التجزئة المصرفية تغييراً كبيراً فى سعر الفائدة بعد قرار تحرير سعر الصرف؟
سعر الفائدة على الإيداع والإقراض ارتفع أكثر من مرة منذ قرار تحرير سعر الصرف، ونحن نقوم بإضافة هامش ربح على سعر الفائدة، وبالنظر إلى حركة الكوريدور خلال السنة الحالية، سوف نجده قد تحرك 7 مرات تقريباً ليصل إلى ٪19.75 لإقراض كل القطاعات، ماعدا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، التى يكون تمويلها فى إطار مبادرة البنك المركزى وبمعدل فائدة يبلغ ٪5 متناقصة.
وما حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى؟
لقد شهدت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى نمواً ملحوظاً خلال العام الحالى لتصل إلى ما يقرب من 33 مليار جنيه، ونحن نولى هذا القطاع أهمية كبرى لما له من تأثير إيجابى على زيادة الناتج القومى وتنمية اقتصاد الدولة، ونحن نستهدف التوسع فى حجم التمويلات الممنوحة لهذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.
وإلى أين وصل حجم محفظة القروض بالبنك؟ وما مستهدفاتكم بشأن هذه المحفظة ؟
يبلغ حجم محفظة القروض بالبنك الأهلى 360 مليار جنيه فى مقابل ما يزيد على 270 مليار جنيه خلال العام الماضي، ونستهدف التوسع فى طرح منتجات بنكية مميزة تخاطب شرائح كبيرة من المجتمع من أجل الوصول بحجم هذه المحفظة إلى 400 مليار جنيه.
وكم يبلغ حجم محفظة الودائع بمصرفكم؟ وما مستهدفاتكم خلال الفترة المقبلة؟
لقد وصل إجمالى حجم محفظة الودائع بنهاية يونيو الماضى إلى 862 مليار جنيه، مما يعكس مدى استعادة البنوك لثقة العملاء، ونجاح البنك الأهلى، بشكل خاص، فى طرح الأوعية الادخارية والشهادات المميزة التى تخاطب شرائح جديدة من العملاء.
ونحن نُجرى حالياً دراسات مستمرة لطرح حزمة جديدة من الأوعية الادخارية التى نستهدف من خلالها استقطاب عملاء جدد للبنك من خلال تلبية طلباتهم، فضلا عن التوسع فى قنوات الدفع الإلكترونى والانتشار الجغرافى.
وما معدلات النمو المحققة خلال العام الحالى بالبنك؟ وما مستهدفاتكم فى هذا الشأن؟
تعدت معدلات النمو بالبنك الأهلى المصرى النسب المستهدفة وتفوقت على المعدلات الموجودة بالسوق فى كافة القطاعات، كما أن البنك يمتلك خطة يستهدف من خلالها تحقيق معدلات نمو بنسبة ٪20 سنويا على مستوى كافة قطاعات البنك، فضلا عن التوسع فى قروض المشروعات الإنتاجية والصناعة المحلية، والتى يستهدف البنك من خلالها دعم خطة التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة، كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل أهمية كبرى ضمن خطة البنك لزيادة معدلات النمو، حيث يستهدف البنك تخصيص 40 مليار جنيه قروضاً للمشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالى.
إذن نريد التعرف على الاستراتيجية التى يتبناها البنك من أجل الوصول إلى مستهدفاته خلال المرحلة المقبلة؟
فى الحقيقة نحن نسعى لتحقيق مستهدفات البنك من خلال زيادة نسبة التوظيف، فعلى مستوى القروض الكبرى، ندرس حاليا عدداً من القروض التى يجرى التجهيز لها مع قطاعات الاتصالات والأسمنت والحديد خلال الفترة المقبلة على غرار مشاركة البنك الأهلى فى قرض وزارة الكهرباء.
وما حجم الاعتمادات المستندية التى منحها البنك الأهلى؟
فى الواقع أن موارد البنك الأهلى من العملات الاجنبية وصلت إلى نحو 10 مليارات دولار، وقد تم توظيفها بالكامل لتلبية كافة طلبات العملاء وإنهاء كافة الطلبات المعلقة.
وما ردكم على ادعاء بعض الشركات وجود صعوبة فى الحصول على اعتمادات مستندية لصالح دعم الإنتاج المحلى فقط؟
لاشك أن أمامنا هدفاً واضحاً ومحدداً، وفقا لتوجهات الدولة وتعليمات البنك المركزي، وهو دعم الإنتاج المحلى وتمويل الصناعة المصرية للوصول بها إلى مستويات عالية للنهوض بحجم الصادرات المصرية، وحاليا الدولار متوافر فى البنوك ولا توجد أى أزمة فى المعروض منه، بل أنه أصبح متاحا للجميع، وإنما هناك اهتمام خاص بالصناعة المحلية، ولدينا خطة كقطاع مصرفى بالكامل، نستهدف من خلالها خفض الاستيراد ودعم العملة المصرية من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلى، لذا نجد أن البنوك تقوم بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يصب فى صالح الاقتصاد القومي.
وعموماً، الدولة تدعم الصناعة المحلية بكل طاقتها وبشكل واضح حيث تقدم لهذه المصانع أسعار صرف عادلةً، ولكن الأولوية حالياً للمشروعات الصناعية المحلية.
وما حجم التنازلات الدولارية من العملاء للبنك الأهلى بعد قرار تحرير سعر الصرف؟
لقد وصلت التنازلات الدولارية المباشرة من العملاء للبنك الأهلي، بعد قرار رفع سعر الفائدة للمرة الثانية، إلى 10 مليارات دولار حتى الآن، وتمت تلبية كافة طلبات العملاء بالبنك الأهلى ولا يوجد لدينا أية طلبات أخرى معلقة.
وكم تبلغ حصيلة الشهادات البلاتينية التى طرحها البنك الأهلى حتى الآن؟
تبلغ حصيلة الشهادات ذات العائد 16 و٪20 نحو 300 مليار جنيه، ومازال البنك الأهلى المصرى يطرحها وبنفس معدلات الفائدة بسبب نجاحها واستمرار الطلب عليها من جانب العملاء.
لقراءة الحوار كاملا تصفح العدد
الالكترونى
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
