تحول كبير يشهده نظام الدعم الحكومي قريبا، إذ أنه من المتوقع أن يتم استبدال نظام الدعم السلعي، الذي كان يقدم للمواطنين عبر البطاقات التموينية، بنظام الدعم النقدي، ويهدف هذا التحول لمنح المواطنين المزيد من الحرية لإختيار احتياجاتهم من السلع بدلا من تحديد السلع، م ما يساهم في تحسين المساعدات وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجا.
التحول للدعم النقدي
ويعني الدعم النقدي تقديم أموال بشكل مباشر للمواطنين بدلا من توفير سلع غذائية أو منتجات تموينية لهم بصورة شهرية، ويتيح هذا النظام للمستفيدين من الدعم اختيار السلع التي يحتاجون إليها وفقا لأولوياتهم الشخصية، مما يتيح المزيد من المرونة ويساعد في تخفيف العبء الإقتصادي.
تفاصيل نظام الدعم النقدي الجديد
ومن جانبها أعلنت الحكومة عن تخصيص دعم سنوي يقدر بـ 98 مليار جنيه مخصص للخبز المدعم، علي أن يتم توزيعه على 70 مليون مواطن مستحق، مما يعني أن كل فرد سوف يحصل على 1400 جنيه سنويا بواقع 100 جنيه / شهريا.
وفي حال كانت الأسرة مستحقة الدعم مكونة من عدد 4 أفراد، سوف تتلقى 400 جنيه / شهريا، ويعد هذا التحول خطوة هامة في تحقيق العدالة الإجتماعية وتوجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
دعم نقدي بـ 200 جنيه للفرد شهريا
وسوف يخصص دعم نقدي بـ 200 جنيه / شهريا لكل فرد عند تطبيق هذا التحول بشكل كامل أي زيادة دعم الفرد 150 جنيه / شهريا (حيث يخصص الدعم السلعي 50 جنيه للفرد شهريا) أن يشمل هذا المبلغ دعم للسلع الأساسية كالسكر والزيت، ويمكن تخصيص 50 جنيه من المبلغ المصروف لذلك، سيكون المواطنون قادرين على اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفعلية.
موعد تطبيق نظام الدعم النقدي
ومن المتوقع بدأ تطبيق نظام الدعم الجديد في مصر تدريجيا اعتبارا من عام 2025 حيث يتم بدايه، تطبيق النظام في بعض المناطق وذلك كمرحلة تجريبية، ثم يعمم عقب التأكد من فاعليته وتهدف الحكومة من هذه الخطوة لتحسين آلية توزيع الدعم المقدم للمواطن وضمان وصوله للفئات الأكثر احتياجا، وأيضا تقليل الفاقد والمهدر كما كان يحدث بتطبيق نظام الدعم العيني.
التحديات والعقبات
وعلي الرغم من المزايا العديدة التي يوفرها التحول للنظام الجديد، إلا أن البعض من المواطنين يبدون قلقا بشأن تأثير الدعم النقدي على حياتهم حيث يعتقد البعض منهم أن المبلغ المخصص لكل فرد قد لا يكون كافي في ظل زيادة الأسعار الكبيرة التي نشهدها حاليا، مما قد يؤثر على قدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية.
ورغم هذة المخاوف إلا أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يعد خطوة استراتيجية في تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال توفير مرونة أكبر في اختيار السلع، كما يهدف النظام الجديد لتحسين استهداف الدعم وتوجيهه بشكل أكثر فعالية.
ومع موعد تطبيق النظام المتوقع بدء العمل به في عام 2025، يتطلع المواطنين لرؤية تحسن في المستوى المعيشي وتحقيق العدالة الإجتماعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
