الرياض وجدة أولى المناطق المتأثرة بقرار منح الأجانب الذين يتملكون عقارات في المملكة بـ "الإقامة المميزة"

تترقب سوق العقارات السعودية منذ فترة ما أُعلن حول منح الأجانب الذين يتملكون عقارات في المملكة "الإقامة المميزة"، والذي يُرجّح أن ينعكس ارتفاعاً في مستوى الطلب على العقارات السكنية في المدن السعودية، بحسب رئيس قسم الأبحاث لدى "نايت فرانك" فيصل دوراني.

ولفت في تصريحاته إلى أن القرار يتزامن مع بعض التباطؤ في سوق العقارات، وقد يؤدي إلى خلق طلب من فئةٍ جديدةٍ كلياً هي المشترون العالميون المهتمون بالعقارات السعودية.

كما أشار دوراني إلى أن العقارات التي قد تتأثر بالقرار هي تلك الواقعة في المدن الكبرى كالرياض وجدة أو تلك الواقعة في منطقة البحر الأحمر، وتحديداً "نيوم".

تشهد سوق تملك الوحدات السكنية في السعودية اهتماماً متزايداً وسط المستثمرين والمقيمين الأجانب، بدعمٍ من وفرة المشاريع العقارية المعروضة، والإجراءات المحفزة. لكن ارتفاع الأسعار، وصعوبة الحصول على تمويل محلي، يبطئان ترجمة هذه "الشهية" إلى حجم صفقاتٍ ملحوظٍ حتى الآن.

يواكب هذا الاهتمام من قِبل الأجانب المشاريع الضخمة التي تنفذها المملكة، وتوافد المطورين العقاريين من المنطقة والعالم لإطلاق مشاريع جديدة، وزيادة حجم التمويل العقاري منذ 2018 وحتى الآن إلى 800 مليار ريال، وتوقعات وصوله إلى 1.3 تريليون ريال بحلول 2030، وسط بلوغ قيمة الصفقات العقارية المنفذة منذ بداية السنة وحتى الآن 630 مليار ريال.

مؤشرات اهتمام الأجانب

أما رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في "JLL" تيمور خان، فأكد وجود "رغبة متزايدة لدى مجموعة من الجنسيات للاستثمار بالعقارات في السعودية"، مضيفاً، أنه مع توفر مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة متنوعة الخيارات سواء على صعيد الموقع أو الأسعار، فإن "الجاذبية ستستمر في التوسع، خصوصاً في ظل ثبات أساسيات السوق، وهو ما يدعم تدفقات الاستثمار". لكنه أكد على ضرورة توفر البيانات النوعية "لبناء ثقة أكبر في السوق".

المقيمون في السعودية يلعبون دوراً أساسياً في دفع الطلب على القطاع، خصوصاً بعد تفعيل المملكة لأنظمة تأشيرات الإقامة الاستثمارية وفق عمر رضا، الشريك في قسم جذب الاستثمار والبنية التحتية في شركة "PwC" الشرق الأوسط، في حديث لـ"الشرق"، الذي اعتبر أن النمو في الطلب من المقيمين يأتي مدفوعاً بـ"الاقتصاد المزدهر للمملكة، والمشاريع المخطط لها أو القائمة التي تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار".

هناك عامل آخر يلعب دوراً رئيسياً في زيادة الاهتمام بالاستثمار في القطاع العقاري، يتمثل في النمو السكاني المتوقع في البلاد بنسبة تتراوح بين 3% و4% بين العام الجاري و2027، والذي سيرفع الطلب.

جاغتياني أشارت إلى توقعات بأن تشهد الرياض بشكل خاص ارتفاعاً كبيراً في أعداد السكان، مما "يزيد الضغط على سوق العقارات في مدينة تعاني أصلاً نقصاً في العرض"، معتبرةً أنه "من غير المرجح أن يلبي العرض الجديد الطلب المتزايد" على المدى القصير.

تزايد الضغط على المعروض من المساكن بالسعودية خلال السنوات الأخيرة، حيث نقلت العديد من الشركات موظفيها إلى الرياض وافتتحت مقرات إقليمية، ما رفع الإيجارات بنسبة 35% خلال السنوات الثلاث الماضية. وقدّر تقرير سابق لـ"نايت فرانك" أن المملكة تحتاج إلى بناء 115 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، لتلبية الطلب المتزايد من فئة الشباب، وتحقيق أحد أهداف "رؤية المملكة 2030" برفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.