استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السيد بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء مدير بنك الصادرات المجري (اكزيم المجري) ورئيس هيئة سكك حديد مصر وقيادات وزارة النقل.
وأكد وزير النقل، على عمق العلاقات المصرية المجرية على مستوى قيادتي وحكومتي البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين وان الجانب المصري دائمًا ما يتطلع إلى التعاون المشترك مع الجانب المجري في كافة المجالات ومنها مجالات النقل.
وتباحث الجانبان، في التعاون المثمر بين مصر والمجر وروسيا في صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب التي تعد الصفقة الأكبر والأضخم فى تاريخ سكك حديد مصر وفي تاريخ التعاون المصري الروسي المجري والموقعة بين هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية، الممثل للتحالف الروسى المجرى، بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو والتي يمولها بنك اكزيم المجري.
وأكد وزير الخارجية والتجارة المجري، على أهمية العلاقات المجرية المصرية وبالتعاون المشترك في عدد من المجالات وخاصة محالات النقل مشيدًا بنمو الاقتصاد المصري وبالتطور الكبير في البنية التحتية بها وبما يتم تنفيذه من مشروعات ضخمة في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن عمق هذه العلاقات تجسد في إبرام هذه الضفقة الضخمة التي تمثل نموذج رائد في التعاون المثمر مع مصر وأن الصفقة تسير وفقا للجدول الزمنى المحدد ووفقا لكافة المواصفات الفنية المتفق عليها سواء العربات التي يتم تصنيعها في المجر أو روسيا.
وأكد وزير النقل، أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد، وأن قطاع النقل يشهد تطورًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه في مجال السكك الحديدية فهناك فرصًا للتعاون المشترك في مجال تصنيع وتوريد الجرارات وتجديد السكة وإنشاء الخطوط الجديدة وفي تطوير الورش وفي تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا إلى المهندسين المصريين وفي مجال مترو الانفاق يمكن التعاون في مجال الخطوط الجديدة وفي صناعة الوحدات المتحركة.
وأضاف الوزير، أن مصر لديها مخطط جاري تنفيذه لإنشاء شبكة من الموانيء الجافة والمناطق اللوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى فى مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية وأن هذ المجال يمكن ان يشكل نموذجًا للتعاون بين الجانبين بالإضافة إلى إمكانية التعاون المشترك في مجال النقل النهري خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في المجر وخطة وزارة النقل المصري لتنفيذ خطة شاملة لتطوير هذا القطاع لزيادة المنقول من البضائع عبر نهر النيل.
وأفاد وزير الخارجية والتجارة المجري، أن هناك رغبة في تدعيم التعاون في كافة هذه المجالات مع الجانب المصري مثل إعادة تأهيل جرارات السكة الحديد ونقل جزء من خط إنتاج المصنع الخاص بتصنيع عربات السكك الحديدية إلى مصر وتدريب المهندسين المصريين ونقل الخبرات، مضيفًا أن المجر تخصص سنويًا 100 منحة للطلاب المصريين منها 20 منحة للماجيستير من الممكن أن يخصص جزء من هذه المنحة في تدريب مهندسي السكة الحديد، وأن الجانب المجري على استعداد لزيادة عدد هذه المنح لتدريب عدد أكبر من مهندسي السكة الحديد وكذلك الاستعداد للتعاون في باقي المجالات مثل مترو الانفاق والنقل النهري والموانىء الجافة والمناطق اللوجيستسة، لافتًا إلى أن بنك إكزيم المجري على استعداد تام للمشاركة في التعاون التمويلي لهذه المشروعات التي تحقق التعاون المثمر بين الجانبين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
