بعد عودة آلاف السودانيين لبلادهم وصدور قانون جديد.. انهيار حاد في أسعار إيجارات الشقق بالقاهرة والجيزة| «نزلت النصف»

شهد سوق العقارات في مصر خلال الأيام الأخيرة تراجعا ملحوظا فى أسعار العقارات خاصة فيما يتعلق بالإيجار.

أما فيما يتعلق بأسعار الشقق التمليك، ما زالت مستقرة نسبيا دون تغير، نتيجة لعودة عدد كبير من السودانيين إلى السودان، مما ساهم في ركود الإيجارات.

وأكد عدد من السماسرة، أن الإيجارات حاليا انخفضت بقيمة تتراوح بين 2 لـ 3 آلاف جنيه، بعد عودة بعض السودانيين عن القاهرة الجيزة خلال الأيام الماضية، إلا أنه مازال السوق مفتوحا للعرض والطلب.

انخفاض إيجار الشقق بسبب عودة السودانيين إلى بلادهم

ولفتوا إلى أنه عرض شقة للإيجار أصبح يسجل قيمته بمبلغ 3000 جنيه، بينما كانت الإيجارات المشابهة تصل إلى 7000 جنيه قبل شهرين فقط، مشيرين إلى أن هذا التغير السريع يعكس التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق، حيث يتجه الكثيرون نحو العودة إلى السودان، مما يزيد من وفرة الوحدات السكنية ويضغط على الأسعار.

تأثير مغادرة السودانيين على أسعار الشقق والإيجارات

من جانبه، أكد طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن سوق الإيجارات يختلف عن التمليك فى العقارات، حيث لا يوجد تراجع فى أسعار العقارات، إلا أنه يوجد استقرار نسبى فى السوق، موضحا أن المتحكم فى الأسعار عوامل عدة بخلاف وجود اللائجين من عدمه منها أسعار مواد البناء، والأراضي وغيرها

ونوه بأن هذه التراجعات تخص الإيجارات وليس التمليك، نافيا وجود تراجع فى الوقت الحال بالعقارات مشيرا إلى أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تداعيات أكبر على السوق في المستقبل، لكن العدد الراحل قليل مقارنة بالأعداد المتواجدة داخل مصر.

وأضاف أن الأثر المحتمل للتراجع يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك حجم تدفقات السوق وتغيرات الطلب والعرض، مما يجعل من الضروري مراقبة التطورات وتناولت أهمية الاستجابة السريعة من قبل المطورين والمستثمرين، لضمان التكيف مع أي تغييرات قد تطرأ على المشهد الاقتصادي في مصر.

وقال رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن رحيل السودانيين عن مصر قد يترك تأثيرًا على أسعار العقارات، لكنه سيظهر بشكل طفيف وفي فترة زمنية لاحقة، وليس في الوقت الحالي، موضحا أن الوضع الحالي لا يعكس تغييرات كبيرة في السوق العقارية، حيث لا تزال الأسعار مستقرة نسبيًا.

أسعار العقارات بعد عودة السودانيين

ومن جانبه، أكد أحمد عبد الله عضو غرفة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن رحيل السودانيين من مصر لن يؤثر بالشكل المتوقع في أسعار العقارات.

وأشار عبد الله إلى أن نسبة الانخفاض في الأسعار سواء للإيجار أو للتمليك لن تتعدي الـ 2%، مضيفا: من يرحل سيأتي بدلاً منه بغض النظر عن الجنسية، موضحا أن معدل الانخفاض لن يؤثر علي تسعير الوحدات الإيجارية.

وعلى صعيد متصل، تأثرت أسعار العقارات في مصر بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ففي عام 2021، كان متوسط إيجار الشقق التي تتراوح ‏مساحتها بين 100 و200 متر حوالي 2,487 جنيهًا، لكن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ بحلول نهاية 2024 لتصل ‏إلى ما يقرب من 12,268 جنيه، ما يعكس زيادة كبيرة في التضخم‎.‎

في سياق آخر، قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.

وأضاف، الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.

وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.

وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.

وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.

وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.