أصبح قانون الإيجار القديم حديث الساعة في مصر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تثبيت القيمة الإيجارية، مع منح مجلس النواب مهلة حتى يوليو 2025 لإعداد قانون جديد ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بما يحقق العدالة بين الطرفين.
موقف عقود الإيجار لمدة 59 عامًا
أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة يشمل أيضًا عقود الإيجار الممتدة لـ59 عامًا، مشيرًا إلى أن الحكم يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية بغض النظر عن مدة العقد.
في كلمته خلال الجلسة العامة، أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا يعالج الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي نظمت العلاقة بين المؤجر والمستأجر منذ عقود. وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين الأطراف المعنية في صياغة القانون الجديد.
وجه رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة مشتركة من لجان الإسكان، الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية، لإجراء دراسة شاملة للحكم وتأثيراته. وأكدت اللجنة ضرورة الاستماع إلى آراء الأطراف المختلفة، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، بجانب خبراء قانونيين واجتماعيين، ووزراء مختصين. كما ستُعتمد إحصاءات دقيقة لتقديم رؤية متوازنة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
تعهد مجلس النواب بإعداد صياغة تشريعية جديدة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان التنفيذ العادل للحكم القضائي، وإرساء التوازن بين الحقوق والواجبات لكافة الأطراف.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
