قالت فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد لدى مصر، إن المركزي المصري أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وأشارت هولار إلى أن تشديد السياسة النقدية ساعد بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان التقدم قد تقيد مؤقتًا بسبب الزيادات في الأسعار الإدارية، مضيفة أنه يجب يجب أن يظل التركيزمُستقبلًا على ضمان استمرار التضخم في اتجاه هبوطي ثابت نحو الهدف المتوسط الأجل.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي،على التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في إصلاحات اقتصادها، مشيدًا بالتزام البنك المركزي المصري بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
جاء ذلك في بيان أصدرته فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد لدى مصر، عقب اختتام مناقشات البعثة مع السلطات المصرية والتي استمرت أسبوعين.
وأشارت هولار إلى أن تشديد السياسة النقدية ساهم بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية، مؤكدة على ضرورة استمرار التركيز على تحقيق استقرار التضخم.
ولفتت إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة الصراع في غزة وإسرائيل، قد أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري، مما أدى إلى انخفاض كبير في عائدات قناة السويس.
وأشادت هولار بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية، خاصة توحيد سعر الصرف والانضباط المالي، مؤكدة على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز الإيرادات المحلية وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.
وشددت على أهمية تنمية القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، ودعت إلى تسريع خطط الحكومة لجذب الاستثمارات وتبسيط الإجراءات.
وأكدت هولار أن البعثة والسلطات المصرية اتفقتا على أهمية إصلاحات السياسة الضريبية لتعزيز الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأشارت إلى أن المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة.