نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، صحة الأنباء المتداولة بشأن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المشمولة بقانون الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف.
وأكد الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الملف لا يزال قيد المناقشة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية أو تحديد تفاصيل بشأن زيادة الإيجارات.
مشروع قانون جديد لمعالجة أزمة الإيجار القديم
وأشار الفيومي إلى أن لجنة الإسكان تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى حل أزمة الإيجار القديم، استنادًا إلى توجيهات المحكمة الدستورية العليا.
ويهدف المشروع إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويصون حقوق جميع الأطراف.
ضوابط الزيادات الإيجارية
وأوضح أن أي زيادات متوقعة في القيمة الإيجارية ستخضع لضوابط قانونية مدروسة تراعي البُعد الاجتماعي والقانوني، بعيدًا عن العشوائية، وذلك ضمن إطار شامل يعالج التحديات المرتبطة بهذا الملف.
مناقشة القانون في الدورة البرلمانية المقبلة
وكشف رئيس لجنة الإسكان أن مشروع القانون سيُعرض للنقاش خلال الدورة البرلمانية المقبلة، المقرر انطلاقها في يناير 2025، معربًا عن أمله في أن يساهم هذا القانون في إنهاء أزمة الإيجار القديم بشكل نهائي، بما يحقق الاستقرار في قطاع الإسكان ويلبي احتياجات المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
