"الأوروبي لإعادة الإعمار": الاقتصاد المصري الوحيد المرجح لتجاوز الركود بفعل "كورونا"

أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي من المرجح أن يفلت من الركود في السنة التقويمية 2020، مدعومًا جزئيًا بمشاريع البناء العامة الكبيرة وحدوث طفرة في قطاع الاتصالات.

وأوضح البنك، في تقرير، أنه من المرجح انكماش ناتج لبنان بشدة، ما يعكس تزايد حالة عدم اليقين بعد انفجار بيروت في أغسطس الماضي، والذي تسبب في أضرار جسيمة وخسائر في الأرواح وفاقم التحديات الاقتصاد ية والسياسية القائمة في البلاد.

وتوقع تقرير البنك أيضًا، أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3.5 في المائة في عام 2020، بعد انخفاض الطلب الخارجي الذي أدى إلى انهيار الصادرات وأضر الإغلاق المحلي وقيود سلسلة التوريد بقطاعي الخدمات والتصنيع.

ونوه البنك في تقريره، الذي أصدره اليوم، إلى انكماش إجمالي عبر الاقتصادات التي يعمل بها بنسبة 3.9 في المائة هذا العام، مع عودة إلى النمو في العام المقبل 2021 بنسبة 3.6 في المائة، متراجعًا بذلك عن توقعاته للاقتصادات الناشئة التي يستثمر فيها، بعد أن استمرت إجراءات احتواء تأثير فيروس كورونا المستجد، لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق.

وكانت التوقعات السابقة المنشورة في مايو، أظهرت انخفاضًا في عام 2020 بنسبة 3.5 في المائة وحدوث انتعاش أقوى بنسبة 4.8 بالمائة في عام 2021.

وقالت بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاد يين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، "انكمش الناتج في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشكل حاد في الربع الثاني من عام 2020 بنحو 8.2 في المائة على أساس سنوي. وكان الانكماش، في العديد من الاقتصاد ات، أكبر من الانخفاضات التي شهدتها الأزمة المالية العالمية. 

ومن المتوقع أن تكون سرعة الانتعاش مماثلة لتلك التي لوحظت في أعقاب تلك الأزمة، مع عودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات ما قبل انتشار جائحة كوفيد-19 في نهاية عام 2021 ".

وتخضع أحدث مجموعة من توقعات البنك لمستوى عالٍ من عدم اليقين وتعتمد إلى حد ما على دقة التقديرات المبكرة للنمو في النصف الأول من عام 2020. وتعتمد أيضًا على قرارات الحكومات بفرض مزيد من الإغلاق أو الكيفية التي قد يتفاعل بها الناس مع استمرار الفيروس، ربما عن طريق التباعد الاجتماعي الذي يفرضونه على أنفسهم.

وحذر التقرير الجديد، من أن بعض القطاعات، مثل السياحة، قد تواجه ضررًا دائمًا على المدى الطويل، لكنه يذكر أن قطاعات أخرى، مثل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، يمكن أن تستفيد من زيادة الرقمنة، موضحا أنه من المرجح أن تكون الانكماشات هذا العام الأكبر في الاقتصاد ات التي تعتمد بشكل كبير على مصادر الدخل الخارجية، مثل ألبانيا واليونان وقبرص وكرواتيا والجبل الأسود التي فقدت معظم موسمها السياحي هذا العام.

وتراجعت الصادرات، من المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة تزيد عن 14 بالمائة في النصف الأول من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، كما تراجعت السياحة الدولية والمحلية بشكل حاد، حيث انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين إلى المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنحو 65 في المائة في الأشهر الستة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتشمل الاقتصاد ات الأخرى المتأثرة بشدة البلدان التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في التحويلات المالية مثل جمهورية قيرغيزستان، أو تلك التي اندمجت بقوة في سلاسل القيمة العالمية، مثل جمهورية سلوفاكيا.

وتضمن التقرير الجديد، نتائج دراسة استقصائية أجراها البنك في أغسطس 2020 ومعهد (ifo) للبحوث الاقتصاد ية ومقره ميونيخ، والتي تظهر أن التأثير الاقتصاد ي لأزمة "كوفيد-19" على حياة الناس كان أكثر حدة في المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منه في أوروبا المتقدمة.

ووفقًا للدراسة، يبدو أن فقدان الوظائف، ولا سيما إغلاق الشركات، أكثر انتشارًا مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية، ويتحمل عبء الأزمة بشكل غير متناسب أولئك الذين لديهم مستويات تعليم ودخل منخفضة.

وتوقع الأوروبي لإعادة الإعمار أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في وسط أوروبا ودول البلطيق بنسبة 4.4 بالمائة في عام 2020، مع حدوث انتعاش بنسبة 3.5 في المائة في عام 2021،وتفترض هذه التوقعات عودة النشاط إلى طبيعته بشكل تدريجي، وحدوث بعض الانتعاش في الطلب الخارجي وزيادة التمويل من الاتحاد الأوروبي.