أكد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يُعد من التشريعات الهامة التي تهدف إلى تقنين الأوضاع وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تشكيل لجنة لتحديد المعايير
أشار الوزير إلى تشكيل لجنة بالوزارة انتهت إلى الموافقة على استكمال إجراءات التصالح.
لكن تم رصد غياب ضوابط واضحة لتحديد معايير التصالح، مما دفع الوزارة إلى عقد اجتماع لتوحيد المعايير.
تم تحديد الكتل القريبة من التجمعات السكانية وفقًا للتصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
ضوابط الكتل السكانية القريبة
يجب أن تكون الوحدات امتدادًا طبيعيًا للتجمعات السكنية القديمة.
توفر المرافق الأساسية.
إقامتها على أراضٍ فقدت مقومات الزراعة.
التعامل مع مخالفات "المتناثرات"
أوضح الوزير أن هناك مشكلة تتعلق بالبناء المتناثر، وسيتم التصالح بشأنها وفقًا لضوابط تحمي الرقعة الزراعية.
أضاف: "مشروع قانون الزراعة الجديد يجري مناقشته حاليًا بوزارة العدل بهدف رفع المعاناة عن المواطنين".
آلية البت في طلبات التصالح
أكد الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة للبت في أي طلبات تصالح تُقدم، وسيتم الرد خلال 30 يومًا سواء بالقبول أو الرفض.
أبدى استعداده الكامل لدعم المواطنين قائلاً: "أي طلبات تُقدم، أنا موجود في مكتبي".
ردود لجنة الإسكان على المصطلحات المستخدمة
علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن استخدام مصطلح "المباني الملاصقة" مخالف لنص القانون، حيث ينص على "القريبة" وليس "الملاصقة".
رد الوزير قائلاً: "سيتم تعديل المصطلح من الملاصقة إلى القريبة".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
