أوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الصادر عام 2019، وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح وحصلوا على نموذج 3، يجب عليهم التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلباتهم، وذلك ضمن آلية التقنين طبقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
قانون التصالح الجديد 2023
القانون رقم 187 لسنة 2023 جاء كاستجابة للتحديات التي واجهها تطبيق القانون السابق 2019، ويهدف إلى تسهيل عملية التصالح مع مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في إطار قانوني منظم، مع تقديم تيسيرات للمواطنين في إجراءات التصالح.
يشمل القانون تعديلات تهدف إلى تقليص العراقيل التي أدت إلى تعطيل تطبيق القانون السابق، كما يهدف إلى تحسين عملية تحصيل المستحقات من خلال إزالة المعوقات التي تقف أمام استكمال طلبات التصالح.
التعديلات الجديدة: 7 تعديلات مهمة
الهدف من مشروع القانون هو معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث قدم إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون يتضمن 7 تعديلات أساسية. هذه التعديلات تهدف إلى تسريع الإجراءات وضمان الانتهاء من 2.9 مليون طلب تصالح لم يتم الانتهاء من 92% منها حتى الآن، رغم مرور أكثر من خمس سنوات ونصف على إصدار القانون الأول.
التحديات التي يواجهها القانون الحالي
من أبرز المشاكل التي تواجه تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023:
عدم دراية بعض المنوط بهم التطبيق بآليات تنفيذ القانون واللائحة.
تعدد الأسئلة القانونية التي لم تجد إجابات واضحة، مثل:
كيفية التعامل مع الأراضي ذات الحوزة العمرانية.
المناطق القريبة من الحدود.
الاشتراطات المتعلقة بالحماية المدنية.
شروط الطلاء وإجراءات استكمال الأدوار.
اللجان الفنية التي تقوم بفحص الطلبات.
تعريف المشاريع ذات النفع العام.
أهمية التعديلات والتيسيرات
من جانب آخر، أشار المهندس إيهاب منصور إلى أن إقرار تعديلات قانون التصالح بشكل عاجل سيكون له دور كبير في تسريع إجراءات التصالح، خاصة أن العديد من المواطنين ما زالوا يواجهون صعوبة في استكمال الإجراءات بسبب نقص الوعي أو التعقيدات البيروقراطية.
نسبة الإنجاز
تم تحصيل نحو 23 مليار جنيه من رسوم التصالح حتى الآن، وهو ما يعادل حوالي 15% فقط من إجمالي المبالغ المتوقعة من التصالحات، مما يبرز الحاجة الماسة لإقرار التعديلات القانونية لتحفيز المواطنين على استكمال إجراءاتهم، ولتوسيع نطاق التحصيل.
دعوة للمواطنين
من ناحية أخرى، أكد الدكتور إبراهيم صابر على ضرورة أن يسارع المواطنون الحاصلون على نموذج 3 بتقديم طلباتهم إلى المراكز التكنولوجية لاستكمال الإجراءات، موضحًا أنه في حالة عدم القيام بذلك، ستتخذ محافظة القاهرة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الدولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
