مجلس النواب يفجر مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم وضمان العدالة المؤجر والمستأجر

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على أهمية المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتق المجلس في معالجة الآثار التي خلفتها القوانين الاستثنائية الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تم التأكيد عليها في حكم المحكمة الدستورية العليا.

وقال جبالي في كلمته خلال جلسة البرلمان العامة اليوم، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، والمتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، يفتح المجال أمام البرلمان للتعامل مع هذه القوانين التي تؤثر بشكل كبير على مصالح الأسر المصرية.

تطورات الإيجار القديم

 وأوضح أن معالجة هذه القوانين يجب أن تتم في إطار من العدالة والتضامن الاجتماعي، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة.

كما أشار رئيس مجلس النواب إلى أن دراسة هذه القوانين بتمعن تساعد في تحديد نقاط قوتها وضعفها، وهو ما سيعزز من صياغة تشريعات جديدة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، وتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بالشكل الصحيح.

وفي سياق ذلك، وجه جبالي بتشكيل لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.

الإيجار القديم

 ستتولى هذه اللجنة تحليل حيثيات الحكم، وتقييم الآثار المتعلقة بقانون "الإيجار القديم"، كما ستعمل على طرح البدائل والحلول المناسبة لهذه القضية وفق خطة متأنية تضم عدة محاور رئيسية.

أولًا، ستقوم اللجنة بالاستماع لآراء وزراء الإسكان والمرافق العامة، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، والعدل، للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة في التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.

ثانيًا، ستستمع اللجنة إلى رأي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لضمان توفير بيانات وإحصائيات دقيقة تسهم في دراستها.

قانون الإيجار القديم

ثالثًا، ستتيح اللجنة الفرصة للأطراف المعنية، سواء الملاك أو المستأجرين، للتعبير عن آرائهم من خلال اجتماعات منفصلة مع ممثلين عنهم، ليتمكن كل طرف من عرض وجهة نظره في بيئة هادئة وبدون ضغوط.

رابعًا، ستقوم اللجنة بالاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وعدد من الخبراء، لضمان تحليل شامل من الجوانب القانونية والاجتماعية.

تعديلات قانون الإيجار القديم

خامسًا، ستعد اللجنة الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على كافة البيانات والإحصائيات الضرورية لدراستها.

سادسًا، ستعتمد اللجنة على الدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المتخصصة، مثل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وشدد جبالي على أن مجلس النواب ملتزم بالنظر في هذا الملف بشكل شامل وعادل، مع ضمان تحقيق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف، بما يعزز التضامن الاجتماعي في المجتمع المصري.