بعد قرار حماية المستهلك.. هل سينتهي الأوفر برايس من سوق السيارات؟

اثارت قرارات جهاز حماية المستهلك المصري الجدل في قطاع السيارات المصري، حيث تننص على إلزام وكلاء السيارات بتحديد سعر بيع للمستهلك، وإلزام الوكلاء وموزعي تجار السيارات بتسليم السيارات لحاجزيها بنفس السعر المسجل في استمارة الحجز، دون زيادة الأسعار.

"منتصر زيتون": استمرار ارتفاع سعر السيارات مع أزمة التوريد

وفي تصريحات خاصة لـ"العقارية"، قال منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات، بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن ارتفاع سعر السيارات مستمر مع أزمة توريد السيارات من الخارج خاصة الأوربي.

وأضاف زيتون، أن المصانع العالمية تواجه مشاكل في توريد مكونات الإنتاج والطاقة نتيجة الحرب الروسية بالإضافة لتطبيق قرار وزارة التجارة الذي قيد الاستيراد ببعض الشروط الجديدة فمنذ شهرين لم يتم استيراد سيارات من الخارج.

ردود أفعال الوكلاء وتجار السيارات من قرار "حماية المستهلك"

أكد عضو الشعبة العامة للسيارات، أن ردود أفعال تجار السيارات والوكلاء بالنسبه لقرار حماية المستهلك غير مرضية ، وذلك لان الموزعين يتسلموا ٢٠٪؜ فقط من حصصهم الشهريه ونسبة الخصم التي يمنحها الوكيل لا تغطي تكلفة المعرض المتخصص.

دراسة من وكلاء السيارات لرفع نسبة خصم الموزع

وتابع زيتون: هناك دراسة من الوكلاء لرفع نسبة خصم الموزع حتي يتمكن من تغطية تكاليفة والاستمرارية ، موضحا، أن كل سوق يؤهل نفسه لتطبيق قرار الجهاز ولكن الزيادات مستمره وتعدت الأوفر برايس وسيفاجئ المستهلك المنتظر تطبيق القرار بنقص في السيارات وزياده تعدت الاوفر.

وأشار عضو الشعبة العامة للسيارات، إلى أن العميل هو الفائز الأول بهذا القرار نظرًا لانتهاء ظاهرة الأوفر برايس التي التهمت السوق المصري الفترة الأخيرة، ولكن تطبيقه بالوقت الحالي صعب للغاية نظرًا لأن معظم الوكلاء والموزعين انتهوا من تصريف المخزون لديهم بدون أي خسائر، ولكن الخاسر الأكبر في هذه العميلة هم أصحاب المعارض الذين أشتروا بـ "أوفر برايس" ما سيشكل خطرًا حقيقًا عليهم نظرًا للخسائر المالية الضخمة التي سوف يتحملوها بالكامل.