كشف سراج سعد رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية أن الهيئة أرسلت جميع الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة لديها لهيئة الاستثمار للاطلاع عليها تمهيداً لطرحها على المستثمرين قريباً، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية الهيئة الاستثمارية لطرح أراضى الاستثمار السياحى للعام المالى الجديد 2017/2018، والتى من المقرر خروجها للنور عقب إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد من جانب مجلس النواب.
وأوضح «سعد» أن الهيئة أرسلت خطتها الاستثمارية لأراضيها السياحية البالغة نحو 60 مليون مترمربع فى مختلف مناطق التنمية والاستثمار السياحى بإجمالى 115 قطعة، متوقعا أن تساهم هذه الفرص الاستثمارية فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية خلال الفترة المقبلة فى ظل الحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار.
وكشف أن الخطة الاستثمارية السياحية تم تعديلها مؤخرا، حيث كانت تتضمن عملية الطرح ما يقرب من 90مليون متر مربع بإجمالى 135 قطعة استثمارية، تشمل طرح 23.5 مليون مترمربع بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى 16 فرصة استثمارية، وطرح 8 ملايين مترمربع بشمال الغردقة، ونحو 14.5 مليون مترمربع بقطاع «الغردقة– سفاجا» بإجمالى 10 فرص، فضلا عن طرح 5.5 مليون مترمربع بمنطقة القصير بمرسى علم بإجمالى 9 فرص استثمارية، بالإضافة إلى طرح 6 فرص استثمارية أخرى بجنوب مرسى علم، بمساحة حوالى 6 ملايين مترمربع
وعن الفرص الاستثمارية فى منطقة البحر الأحمر وسيناء، أضاف سعد أن الهيئة تستهدف طرح 5 فرص بمنطقة شرم الشيخ بمساحة تبلغ 571 ألف و870 مترمربع، فيما تصل عدد الفرص برأس سدر إلى 41 فرصة استثمارية على مساحة 24 مليون و189 ألف مترمربع، بينما بلغ عدد الفرص الاستثمارية بمنطقة العين السخنة نحو 3 فرص بمساحة تبلغ 312 ألف 660 مترمربع، كما تهدف الهيئة لطرح عدد من الفرص السياحية فى محافظة الفيوم بإجمالى 38 فرصة استثمارية على مساحة 6.5 مليون مترمربع تقريبا، بالإضافة إلى طرح مليون و325 ألف مترمربع فى محافظة الأقصر بإجمالى عدد 6 مشروعات استثمارية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى أنه تم طرح كراسة شروط مناقصة مشروع إنشاء مطار دولى وتنمية سياحية شاملة بمدينة رأس سدر، لافتا إلى أن المطار سيكون بنظام الـ«BOT» على أرض تبلغ مساحتها حوالى 34 مليون مترمربع، بالإضافة إلى تنمية سياحية متكاملة على مساحة أرض تبلغ 6 ملايين متر بمنطقة شمال عيون موسى بمدينة رأس سدر بسيناء.
وقال: على المستثمر الراغب فى التقدم للمشروع الحصول على كراسة الشروط سداد مبلغ قدره 10 آلاف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصرى، غير قابل للاسترداد، من إدارة المشتريات والعقود المالية بالشركة المصرية للمطارات، موضحًا أنه سيتم تسليم العطاءات بمقر الشركة يوم 17 من سبتمبر المقبل، على أن تفتح العطاءات فى نفس اليوم بحضور ممثلى الشركات المتقدمة، وسيتم رفض العطاءات التى ترد بعد الموعد المحدد.
وأشار «سعد» إلى أن الهيئة أدخلت بعض التعديلات فى سياسة مخططها الاستثمارى، حيث أصبح التوجه الآن نحو إنشاء وحدات إقامة وإسكان سياحى، أكثر من التوجه نحو زيادة الطاقة الفندقية بالنسبة للمناطق السياحية، فيما عدا مخطط الساحل الشمالى نظرا لحاجته لطاقة فندقية أكبر.
وأوضح أن جميع الأراضى التى سيتم طرحها للمشروعات السياحية ستكون محددة المجالات ومسعره بالجنيه المصرى وفى حالة تقدم المستثمر بمشروع يتضمن نشاطًا سياحيًا يختلف عن المطروح من قبل هيئة التنمية السياحية يتوجه إلى الهيئة للوقوف على مدى ملاءمة المشروع لمخططات الهيئة الخاصة بكل منطقة، وفى ضوء ذلك يتم الموافقة عليه.
وأكد «سعد» أن الطرح سوف يكون بنظامى التخصيص وحق الانتفاع فى ضوء الخريطة الاستثمارية المطروحة، كما تدرس الهيئة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات على أراضيها للمرة اﻷولى فى تاريخها، حيث ستعرض الهيئة فرص استثمارية بنظام المشاركة تحت إشراف وزارة اﻻستثمار فى مواقع استثمارية تخص مشروعات للتنمية المتكاملة، كما أن الهيئة ستقوم بطرح أنماط جديدة على الأراضى الخاصة بالتنمية السياحية مثل السياحة العلاجية والتعلمية والرياضية وفق خطتها الاستثمارية الجديدة.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد قامت بإعادة مسئولية التسعير لجهات الاختصاص كل فى مجاله، حيث أصبح لكل جهة إدارية القدرة على وضع السعر المقبول للمستثمر والعادل للدولة ، وعليه يقوم مجلس إدارة هئية التنمية برئاسة وزير السياحة.. يحيى راشد بتحديد أسعار الأراضى السياحية طبقا لكل منطقة وطبيعة المشروعات ودورة رأس المال ومعدلات التنمية فى كل منطقة، مؤكداً أنه سيتم طرح الأراضى شاملة الأسعار، حيث سيتم التسعير بالجنيه المصرى دون اللجوء إلى التسعير القديم المبنى على الدولار، من خلال اللجنة العليا للتسعير بالهيئة، والتى تضم ممثلين لوزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك بهدف جذب المستثمرين للفرص الاستثمارية المطروحة خاصة أن ما قامت به الحكومة مؤخرا من إصدار قرارات بتحرير سعر الصرف تسبب فى عزوف الكثير من المستثمرين عن التقدم للحصول على الفرص المطروحة نظرا لإرتفاع قيمة الأراضى بأسعار مبالغ بها.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للتنمية السياحية قامت فى مايو الماضى بطرح عدد 73 قطعة أرض من خلال الهيئة العامة للاستثمار، وهى أولى المساحات التى يتم طرحها بعد تعديل قانون الاستثمار، بموجب القرار 17 لسنة 2015، وقد تم تخصيص نحو 16.5 مليون متر مربع فقط للمستثمرين لإقامة مشروعات جديدة، فيما شهدت فترة ما بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر من العام الماضى تراجع عدد كبير من جانب المستثمرين عن إقامة مشروعات على أراض طرحتها التنمية السياحية، لعدم قدرتهم على سداد الدفعة المقدمة، خاصة وأن التسعير تم بالدولار.
وكانت لجنة البت فى طلبات الحصول على أراضى هيئة التنمية السياحية، قررت تأجيل القرعة العلنية مرتين على التوالى لاختيار الشركات الفائزة بـ6 مواقع بمنطقة الساحل الشمالى، بمساحة 9.6 مليون متر مربع، والتى تأهل لها مالياً وفنياً نحو 18 مستثمراً على المواقع المطروحة التى بلغ سعر المتر فيها ما يتراوح بين 42 و53 دولارًا، وقد تخلفت الشركات المتنافسة عن الحضور نظرا لعدم توافر السيولة المالية لسداد الدفعة المقدمة من قيمة الأراضى، والتى تصل إلى 10٪ من إجمالى ثمن الأرض، وتم تقديرها بنحو 5 ملايين دولار على الأقل لكل شركة، حيث أحجمت الشركات عن التقدم بعروضها النهائية، ومن بينها أوراسكوم للفنادق والتنمية ومصر إيطاليا وماسبيرو للتنمية العمرانية، وآرابيان واستار العلمين ومجموعة المركز العالمى وأنباء الإمارات
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
