في إطار حل أزمة الإيجار القديم بين المالك والمستأجر، كشف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن مفاجآت جديدة بشأن ملف الإيجار القديم، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورة العليا.
القضايا المتعلقة بالإيجارات القديمة
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عبر "زوم" في مداخلة ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، إن القضايا المتعلقة بالإيجارات القديمة لا تقتصر على العقارات في القاهرة، بل تشمل جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن الائتلاف يهتم بالمشاكل التي يواجهها ملاك العقارات القديمة سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية في كافة أنحاء مصر.
التعليق على المحكمة الدستورية
وأضاف، أنه فيما يتعلق بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، فإن الائتلاف كان ينتظر هذا القرار منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات قيد الدراسة حاليًا في مجلس الوزراء بشأن كيفية الوصول إلى صيغة مرضية للطرفين.
زيادة الإيجارات القديمة
وأوضح أن الإيجار القديم يشمل حاليًا حوالي مليون و800 ألف وحدة سكنية وتجارية وإدارية، ما يعادل تقريبًا 4% من إجمالي العقارات في مصر، مشيرًا إلى أن المقترحات التي يتم النظر فيها تشمل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي، حيث تشمل بعض الحلول المقترحة زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه كحد أدنى للتجاري و2000 جنيه للسكني، مع تحديد مدد للإيجار تصل إلى ثلاث سنوات للسكني و16 شهرا للتجاري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
